به گزارش ایسنا ، «محمدرضا حداد» افزود: تمام دعاوی حقوقی و کیفری از باب جنبه خصوصی جرم که یک طرف دعوی یا دو طرف درخواست رسیدگی به آن را از طریق شوراهای حل اختلاف داشته باشند، می‌تواند بدون نیاز به حضور در دادسرا  یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شوراهای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گیرد .

وی تصریح کرد: این قانون ظرفیت بسیار خوب و ارزشمندی است تا هم از بار ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی بکاهد و هم هزینه دادرسی را برای اصحاب پرونده کاهش داده و تسریع در حل اختلاف را برای اصحاب پرونده‌ها در پی داشته باشد .

این مقام قضایی با اشاره به این که شوراها در رسیدگی، تابع تشریفات آیین دادرسی نیست، ابراز کرد: حل و فصل دعاوی با رضایت طرفین می‌تواند از ادامه رسیدگی به دعاوی و تشکیل پرونده‌های دیگر مرتبط با دعوی اولیه جلوگیری کند.

وی صلح و سازش در شوراها را دارای دو اثر وضعی بسیار خوب و ارزنده دانست و بیان کرد: اول این که از تشکیل پرونده‌های قضایی در محاکم جلوگیری می‌کند و دوم این که به طور غیر مستقیم از طرح دعاوی مرتبط با دعوی اولیه پیشگیری می‌کند .

حداد از طرح دعاوی با موضوع اختلافات خانوادگی در شوراها یاد کرد و گفت : اگر به طور مثال ترک نفقه در شورا مطرح گردد چون تلاش بر اخذ رضایت و تراضی طرفین است تا حد امکان سعی خواهد شد این پرونده در همین جا تمام شود ولی صدور حکم در محاکم بدون توجه به تراضی طرفین در بسیاری از موارد ، تشکیل پرونده های دیگر از قبیل الزام به تمکین ، مطالبه مهریه ، استرداد جهیزیه و مطالبه اجرت المثل ، طلاق ، مطالبه نفقه و ... را به دنبال خواهد داشت .

وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت این قانون می تواند از تشکیل پرونده در دستگاه قضایی بکاهد و بالتبع کاهش پرونده‌ها در دستگاه قضایی فرصت بیشتری را برای رسیدگی توأم با دقت را برای قضات محاکم فراهم خواهد کرد. 

انتهای پیام