به گزارش ایسنا، حجت الاسلام سید مرتضی موسوی در جلسه طرح توجیهی برنامه تقسیم کار ملی در راستای کنترل و کاهش طلاق با معاونان و جمعی از روسای ادارات بهریستی شهرستان ها در مرکز آموزش بهزیستی شیر خوارگاه شکوفه ساری، اظهار کرد: حفظ اسرار مردم، مدارا کردن با آنها و صبوری در برابر مشکلات از ویژگی‌های اساسی مومنان است.

وی با بیان اینکه باید با سعه صدر مشکلات مردم را بررسی کرد، گفت: برای برطرف کردن مشکلات مردم مشورت نباید از یاد رود اما این امر با هر فردی شاایسته نیست.

معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران جلوگیری از آسیب مردان خانواده را هدف این نشست دانست و خاطرنشان کرد: تغییر فرهنگ خانواده های ایرانی نخستین هدف دشمن است.

موسوی با اشاره به اینکه آمار طلاق و طلاق‌های خاموش در ایران روند صعودی را طی می کند، اظهار کرد: تمامی این مسائل نشان دهنده آغاز یک جنگ فرهنگی است.

وی با بیان اینکه آنچه در دستور کار معاونت پیشگیری قرار دارد برنامه ای ابلاغی از سوی وزارت کشور است، تصریح کرد: با فعال کردن مراکز مشاوره می‌توان مشکلات بسیاری از خانواده‌های ایرانی را بر طرف کرد. پیشگیری از طلاق و حفظ بنیان خانواده دو برنامه این ابلاغ است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های دوره امید از سوی مربیان در تمام مراکز مشاوره، اورژانس‌ها و بهزیستی‌ها برگزار می‌شود، اظهار کرد: 9 شهر مازندران به اجرای این برنامه‌ها می‌پردازند و در این میان هر فردی که مراجعه کننده است باید 4 جلسه دوره عمومی را نیز بگذراند.

موسوی با اشاره به اینکه اساتید این طرح در تهران دوره آموزشی تکمیلی را گذراندند، گفت: در ابتدا قرار بود تنها در 4 شهرستان این طرح اجرا شود اما این امیدواری وجود دارد که در تمامی شهرستان‌ها این برنامه به مرحله اجرا درآید.

معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران افزود: طی دستوری به روسای دادگستری ها، معاونان و دفاتر پیشخوان که بدون ارجاع به مقامات قضایی به ثبت پرونده ها برای  متقاضیان طلاق اقدام می‌کردند اعلام شده هیچگونه ثبتی انجام نشود و تنها پرونده ها با یک فرم مربوطه و معرفی نامه به نام " اورژانس"  به مشاوران متخصص تحویل داده شوند.

وی گفت: تفکیک پرونده ها بر اساس موضوع ارائه شده به روسای بهزیستی شهرستان‌ها برمی گردد و آنها باید در انتخاب مشاوران و مراکز مربوط دقت لازم را انجام دهند. در بازرسی هایی که انجام می‌شود به طور کلی نیروهای معرفی شده به انجام مشاوره باید بپردازند و در غیر این صورت مرکز مشاوره جایگزین می‌شود.

معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران گفت: مراجعه کنندگان با توجه به توان مالی خود مبلغی برای مشاوره پرداخت کنند تا بار مالی تنها بر عهده دولت و بهزیستی نباشد و کسانی که نمی‌توانند این هزینه را بپردازند مسئولان می‌توانند از محل یارانه‌ها این پرداخت را انجام دهند.

موسوی با بیان اینکه بیش از 100 فنون مشاوره برای ارائه از سوی مشاوران وجود دارد که برای ایجاد تفاهم و آشتی میان خانواده ها به کار گیری می‌شود، اظهار کرد: تمرکز بر نقاط قوت مراجعه کنندگان در ارتباط گیری بسیار مهم است. دوره‌های امید در سه مرحله انجام می‌شود و تنها اساتیدی که مجوز مشاوره دریافت کردند می‌توانند برای این کار اقدام کنند.
انتهای پیام