به گزارش ایسنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد بیان کرد: تحلیل‌هایی که درباره چرایی کوشش‌های نافرجام مانده برای توسعه ملی طی بالغ بر ۷۰ سال گذشته در مقیاس جهانی، صورت گرفته است نشان می دهد بخشی از مسئله نافرجامی در توسعه ملی به طرز برخوردی مربوط است که در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع با جامعه روستایی و بخش کشاورزی وجود دارد.

او ادامه داد: گفته می‌شود که بخش اعظم مولفه‌هایی که بازتولیدکننده توسعه نیافتگی و شدت بخشنده به آن هستند ریشه در اتخاذ سیاست‌هایی دارد که جامعه روستایی و توسعه کشاورزی را در حاشیه قرار داده است. بحران‌هایی مثل فقر فراگیر، نابرابرهای فزاینده، گسترش و تعمیق وابستگی به دنیای خارج، بحران آمایش سرزمین، بحران محیط زیست و ... بخشی از محورهایی هستند که از این زاویه مورد توجه قرار گرفته‌اند.

این اقتصاددان همچنین بیان کرد: در سالهای اولیه دهه ۱۹۷۰ اثر کلاسیک ساموئل هانتینگتون درباره توسعه سیاسی منتشر شد (خوشبختانه گرچه با یک وقفه زمانی طولانی ولی بالاخره به فارسی ترجمه و به عنوان سیاسی انتشار پیدا کرد)، یکی از وجوه امتیاز این مطالعه مشخصا این است که وی می‌خواست درباره مسئله توسعه سیاسی صحبت کند و مقیاسی که انتخاب کرده بود، مسئله وضعیت ناپایداری در ساختارهای سیاسی کشورهای در حال توسعه بود.

وی ادامه داد: نویسنده در این کتاب در دوره‌ای ۱۰۰ ساله، بی‌ثبات ترین مناطق دنیا یعنی خاورمیانه را در مرکز مطالعات خود قرار می‌دهد. هدف او این بود که ریشه‌های نابه‌سامانی و بی‌ثباتی سیاسی و تغییرات پی‌در پی رژیم‌های سیاسی را در منطقه خاور میانه بررسی کند. از کل مشاهده‌ها در یک دوره ۱۰۰ ساله چنین برمی‌آید که همواره ناآرامی‌های سیاسی در کشورهای این منطقه از مناطق شهری شروع می‌شود ولی اینکه فرجام ناآرامی‌ها چیست در کل دوره مطالعه شده و کل کشورها، فرجام ناآرامی‌های سیاسی به نحوه واکنش مردم روستایی وابسته بوده است.

او همچنین بیان کرد: به این تریب هرگاه که ناآرامی‌های شهری توسط روستاییان با بی‌اعتنایی رو به رو شده و یا نسبت به آن واکنش منفی نشان داده است بلافاصله امکان کنترل و مهار ناآرامی فراهم شده ولی در همه ناآرامی هایی که از شهر شروع شده وقتی جامعه روستایی از آن پشتیبانی کرده است به تغییر رژیم سیاسی یا حداقل دولت منجر شده است. بنابراین در این کتاب این نکته مطرح شده است که طرز نگاه به جامعه روستایی پیوند تمام عیاری با مسئله امنیت ملی دارد.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: وقتی در تجربه ایران این مسئله را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که نه آنچه در تجربه ‌های حیطه توسعه اتفاق افتاده است نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع اراده ای برای درس گیری از این مبانی از خود نشان نمی‌دهد و نیاز نیست به سال‌های خیلی دور برگردیم و تجربه انقلاب اسلامی به عنوان یک گواهی تائید کننده به حساب می‌آید.

مومنی توضیح داد: جریان اعتراضان ۱۵ خرداد را در نظر بگیرید که چون آن اعتراضات همزمان شد با چشم‌اندازهای امیدوارکننده‌ای که برای جامعه روستایی در اثر اصلاحات عرضی پدید آمده بود، جامعه روستایی با آن جنبش‌ همراهی نکرد و بنابراین در آن مقطع به تغییر رژیم منجر نشد ولی در ماجرای سال‌های حکومت پهلوی، با موجی که این بار از شهر شروع شد، جامعه روستایی این بار برخورد همدلانه کرد و به تغییر منجر شد.

به گفته او اکنون شرایط تغییراتی زیادی کرده است. هم کشورهای خاورمیانه تغییرات زیادی کرده‌اند و هم نسبت جامعه شهری به روستایی تغییرات زیادی کرده است ولی به دلایل گوناگون همچنان طرز برخورد با جامعه روستایی را می‌توان به عنوان چشم‌انداز توسعه ملی دانست.

مومنی همچنین بیان کرد: در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در دهه اول یعنی از زمان پیروزی انقلاب تا پایان جنگ برخورد با جامعه روستایی به طور نسبی برخورد مسئولانه و آگاهانه ای بود. گزارش‌های رسمی می‌گوید از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶ مجموعه زیرساخت‌های فیزیکی جدید که برای توسعه روستایی ساخته شده است، نسبت به زمان رژیم پهلوی ۱۱.۵ برابر شده است ولی تکان دهنده این است که از زمان اجرای برنامه تعدیل ساختاری به تدریج و به صورت فزاینده با پدیده مهاجرت روستایی با ابعادی حتی فراتر از موج اول مهاجرت‌های حتی پس از اصلاحات عرضی رو به رو شدیم و از آن زمان تا امروز متاسفانه چون هیچ تناسبی میان سهم بخش کشاورزی در خلق ارزش افزوده و خلق فرصت‌های شغلی با میزان سرمایه‌گذاری که در این بخش شده است وجود ندارد.

وی ادامه داد: ضمن اینکه همچنان بخش بزرگی از ارزش افزوده این بخش نصیب سلف‌خران و رباخواران می‌شود و همواره طی این دوره زمانی سهم این گروه‌ها از ارزش افزوده بخش کشاورزی از سهم تولید کنندگان محصولات کشاورزی بیشتر بوده است ولی باز هم دیده می‌شود یکی از با ثبات ترین، کم‌ارزبرترین و در عین حال موثرترین فعالیت‌ها در زمینه توازن بخشی به اقتصاد و جامعه ایرانی کارهایی است که در جامعه روستایی ما صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: در کمال تاسف از آنجایی که جامعه روستایی و بخش کشاورزی ایران، جایگاه بایسته‌ای در نظام تخصیص منابع ندارد ما همچنان شاهد سهل‌انگاری‌های مستمر هستیم. مصوبه‌های جدید یک سقوط مشکوک و ضد توسعه‌ای با تعیین تعرفه‌ها رخ داده است که این موضوع یک ضربه جدید هم مسائل توسعه ملی و هم به منافع کشاورزان است و با کمال تاسف باز هم مرتبا این تصمیمات ناسنجیده و توزیع رانت بین افراد و گروه‌های خاص همچنان استمرار دارد ولی همیشه واکنش بخش کشاورزی نسبت به این برخوردها واکنش خاموش بوده است که هم ماندگارتر هستند و هم پر خسارت‌تر.

مومنی همچنین بیان کرد: امیدوارم نظام ملی نه از سر ترحم بلکه از نگاه فهم بایسته‌های توسعه کشور به این بخش توجه کند. بهتر است توجه آن‌ها جلب شود که به یکی از هزینه هایی که اکنون تبدیل به یک گرفتاری برای توسعه ملی شده است، جهش بی سابقه حاشیه نشینی شهری است. با این همه به نظر من از همین امروز می‌شود؛ از همین امروز به بعد به جای برخورد انفعالی و بسیار پر هزینه و کم تاثیر با پدیده حاشیه نشیتی، راه باز کنند برای ورورد دانایی در تابع تولید کشاورزی تا چشم‌اندازهای بسیار امیدوارکننده‌ای را برای آینده کشور قراهم کنیم.

انتهای پیام