سیدحسن هفده‌تن در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در مورد تعیین دستمزد با توجه به تشکیل جلسات کارگروه تخصصی مزد، هر دو گروه کارگری و کارفرمایی باید به توافق برسند و نظر پیشنهادی خود را ارائه دهند. طبعا هرگونه تصمیم در خصوص دستمزد سال ۹۶ با همراهی شرکای اجتماعی و مبتنی بر سه‌جانبه گرایی خواهد بود.
وی افزود: در بحث دستمزد تنها افزایش مزد مطرح نیست بلکه درصدد هستیم تا قدرت معیشت کارگران هم بالا برود و کارگران بتوانند از دستمزد خود پس انداز کنند.
هفده‌تن درباره ملاک تعیین دستمزد کارگران گفت: ماده ۴۱ قانون کار دو شاخص نرخ تورم و معیشت نیروی کار را مدنظر قرار داده است و بر همین اساس باید راهکاری اندیشیده شود که علاوه بر افزایش بهره‌وری بنگاه، قدرت خرید کارگر هم بالا برود.
معاون روابط کار وزیر کار با بیان اینکه قدرت معیشت کارگران از سال ۸۴ یک سوم شده است، افزود: اعتقاد ما بر این است که باید بدون آنکه به انتظارات تورمی جامعه دامن زده شود توان معیشت کارگران را بهبود ببخشیم. وقتی می‌توانیم از بهبود وضع زندگی نیروی کار ابراز رضایت کنیم که قادر باشد حداقل پنجاه درصد حقوقش را پس انداز کند.
هفده‌تن در پایان با اشاره به پایین بودن سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید گفت: برای آنکه دستمزد به شکل مطلوبی تعیین شود، هزینه‌های مبادله و قیمت تمام شده تولید باید کاهش پیدا کند. در آن صورت با اصلاح سهم دستمزد در قیمت تمام شده رضایت نیروی کار فراهم می‌شود.
انتهای پیام
نظرات