به گزارش ایسنا، اسماعیل مصباح اسکویی در همایش تخصصی «مزایا و معایب تشکیل و همکاری با موسسات حقوقی» با بيان اينكه در روزگاران قدیم همه خدمات درحِرَف بر اساس شناخت شخصي و ارتباطي كه بين صاحب حرفه و مردم وجود داشت ارائه مي‌شد اظهار كرد: برای مثال تاجر به لحاظ حسن شهرت و امانت‌داری مشتريان خود را به سمت خود جلب مي‌كرد. یا اینکه مريض بر اساس شناخت شخصي‌ای که از سوابق پزشك داشت به آن پزشك مراجعه مي كرد. كار وكالت نيز به همين گونه بوده است. زماني كه وكيل به لحاظ صداقت و مسئوليت پذيري خود شهرت به دست مي آورد مراجعين به سمت او مي‌رفتند اما با پيشرفت جوامع اين نوع روابط هم از شكل سنتي خود خارج شد.
وی ادامه داد: چه بسا افراد برای انتخاب وكيل از شهرت و موقعيت اجتماعي وكلا استفاده مي‌كردند. در اولين قدم تحول تجارتخانه‌ها جای خود را به شركت‌ها دادند. در رابطه با پزشكان نیز بیمار براي رفع مشكل خود به بيمارستاني كه شهرت پيدا كرده است مراجعه کرد. در مورد كار وكالت نيز به همين شكل است. در كشورهای پيشرفته مراجعه به موسسات حقوقی جايگزين مراجعه به یک وکیل به تنهایی شده است. در مسایل حقوقی  با توجه به مشكل مراجعین و تخصص وكلا، وکیل به مراجع کننده معرفي مي‌شود.
نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت:  علي رغم اينكه هميشه لزوم  شكل گيري موسسات حقوقي در كانون وكلا احساس مي‌شد اما متاسفانه تاكنون اقدام موثري در اين راستا شكل نگرفته است. از سال ١٣٩١ و با بخشنامه‌ای که رييس اداره ثبت منتشر کرد و به موجب آن موسسات حقوقی به دست افراد معمولا  بی تخصص و غیر وکیل دادگستری و حتی افرادی که فاقد مدرک تحصیلی حقوقی بودند، افتاد و تحت عنوان موسسه حقوقي تعدادي از كارآموزان ما را به سوي خود جذب كرد و خواسته‌های درست و نادرست مطرح شده در آنجا را به دست این جوانان سپرد. بحث  ضرورت تشكيل موسسات حقوقي در كانون وكلا به مرور اهميت بيشتري پيدا كرد.
مصباح با اشاره به اینکه در یكي از جلسات ادوار قبل با حضور رييس قوه قضاييه بحث شكل گيری موسسات حقوقي وابسته به كانون وكلا مطرح شد، خاطر نشان کرد: در نهايت به صورت مذاکره پذیرفتند که موسسات حقوقی نمی‌توانند در مرزهایی که در ماده ۵۵ قانون وکالت تبیین شده است دخالت کنند. ممکن است که یک فرد غیر حقوقی به منظور بهره‌مندی از تسهیلات حقوقی برای مراجع خود کار حقوقی انجام دهد،  لیکن هرگز نمی‌تواند در چارچوب وظایفی که برای اشتغال آنها در ماده ۵۵ جرم انگاری شده و مجازات تعیین شده است دخالت کند. ایشان تاکید کردند که در این موسسات حقوقی نباید حق مراجعه به محاکم به این گونه موسسات داده شود. در آن جلسه آقای اژه‌ای هم حضور داشتند و بیشتر از اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از فساد آوری این موسسات حقوقی گلایه داشتند.
نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان اضافه کرد: هشدار من به جوانان این است که مبادا اسیر دام‌های گسترده شده موسسات حقوقی که تبلیغات گسترده‌ای دارند شوند. پیشنهاد من این است که کارگروهی تشکیل شود و به موجب آن اساس نامه‌ای تدوین شود تا افرادی که به تشکیل موسسات حقوقی  تمایل دارند پس از اخذ تایید از کانون وکلا بتوانند در این حوزه فعالیت کنند.

انتهای پیام