مجتبی نظری در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: بخشی از پرونده مرتضوی که در آن به شلاق محکوم شده بود، با اعتراض مرتضوی و ما به شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شده است.

وی افزود: ما معتقد بودیم که طبق ماده 104 قانون سازمان تامین اجتماعی که هر برداشتی از وجوه این سازمان به منزله برداشت از وجوه دولت و در نتیجه اختلاس است و نیز طبق ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، موضوع پرونده اختلاس محسوب می شود که این مساله در دادگاه بدوی نادیده گرفته شد.

نظری یادآور شد: بخش نخست پرونده مرتضوی، هنوز منتهی به صدور رای نشده و در شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر است.

بر اساس این گزارش، مجتبی نظری وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی 29 آذرماه در گفت‌وگو با ایسنا از اعتراض این سازمان به حکم صادره در پرونده سعید مرتضوی در بخش تامین اجتماعی خبر داد.

وی افزود: در موعد قانونی یعنی حدود چهار روز بعد از ابلاغ حکم نسبت به آن اعتراض کردیم.

به گزارش ایسنا، رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی  مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی در شعبه 1057 ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری و به صورت غیرعلنی برگزار شد.

انتهای پیام