علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به برخی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 96، گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق به منظور توسعه مشارکت مردمی و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش غیردولتی در امور تصدی‌گری آموزش و پرورش و درمان، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت موظف‌اند در سال 96 تا 10 درصد از فعالیت‌های خود را که در بخش دولتی انجام می‌شود بر اساس سازوکارهای پیش‌بینی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار کنند.
به گفته وی به موجب مصوبه دیگری تمامی دستگاه‌های اجرایی نیروهای مسلح، دانشگاه‌های تابعه وزارتخانه‌های علوم و بهداشت به استثنای نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و بیمه‌ها موظف‌اند کلیه دریافت‌های خود را در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور متمرکز کنند و تمام مجوزهایی که بر اساس آن برخی دستگاه‌ها از واریز تمام یا بخشی از درآمدها و دریافت‌ها به حساب‌های خزانه مستثنی شده‌اند، از زمان لازم الاجرا شدن این قانون لغو می‌شود.
یوسف‌نژاد ادامه داد: به موجب این مصوبه بانک‌های دولتی و غیردولتی مجاز به پرداخت سود سپرده و تشکیل حساب پشتیبان برای وجوه موضوع جزء یک نیستند و دستگاه‌هایی که دارای اجازه قانونی برای دریافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به عنوان درآمد اختصاصی محسوب می‌شود و مکلفند درآمد حاصل از این محل را به حساب درآمد اختصاصی خود نزد خزانه‌داری کل واریز کنند و تا سقف مبلغ پیش‌بینی شده در این قانون دریافت کنند. همچنین تخلف از حکم این بند تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.
این عضو هیأت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: در مصوبه دیگری وزارت کشور (استانداری‌ها) مکلف شدند عوارض ساخت‌وساز و جرایم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاهایی که دارای طرح هادی مصوب هستند را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
وی ادامه داد: به موجب مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در راستای تأمین منابع پایدار در زمینه مقابله با حوادث و سوانح، 5/0 درصد مندرج در ماده 163 قانون امور گمرکی به یک درصد افزایش می‌یابد و منابع حاصله پس از واریز به خزانه در ردیف‌های مربوطه در اختیار جمعیت هلال احمر قرار می‌گیرد.
به گفته یوسف‌نژاد در مصوبه دیگری دولت از طریق خزانه‌داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل یک درصد از یک دوازدهم هزینه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره سه این قانون را از حساب‌های آنها کسر و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه 96، یادآور شد: در مصوبه دیگری بانک مسکن موظف شد در چارچوب نظام بانکداری الکترونیک 10 درصد درآمد حاصل از تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیک را پس از کسر هزینه عملیاتی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
به گفته وی در مصوبه دیگری وزارت ارتباطات موظف شد به ازای فروش هر مگابایت اینترنت، مبلغ 10 ریال از شرکت‌های فروشنده اخذ و به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
یوسف‌نژاد همچنین اظهار کرد: در مصوبه دیگری دولت مجاز شد اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید تا سه سال به صورت بی‌نام و یا بانام صادر کند و به قیمت اسمی تا سقف 85 هزار میلیارد ریال به طلبکاران واگذار کند.
وی ادامه داد: در مصوبه دیگری شرکت‌های توزیع نیروی برق مکلف شدند نسبت به برقراری انشعاب موقت در سکونتگاه‌های غیررسمی اقدام و هزینه‌های مربوط را اخذ و به حساب خود نزد خزانه واریز کنند.
به گفته این عضو هیأت رئیسه مجلس در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق به منظور تسریع در درج تسهیلات تصویب شده در بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه زیرساخت آسیایی و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده کننده از این تسهیلات مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه تا سقف اعتبارات مندرج در ردیف‌های مربوطه این قانون نسبت به هزینه‌کرد در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه در هر سال و خارج از سقف مصوب سالانه ردیف‌های مذکور اقدام کنند.
انتهای پیام
نظرات