به گزارش ایسنا، شهیندخت مولاوردی در همایش ملی رفع خشونت علیه زنان که امروز در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، افزود: با توجه به اشارات قرآن کریم در زمینه ضرورت تکریم زنان و اسناد بالادستی، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را در دستور کار قرار داده‌ایم؛ البته این لایحه در دولت دهم آماده و به کمیسیون لوایح ارائه شده بود؛ اما بخش قضایی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مورد ایراد کمیسیون لوایح قرار گرفت و از دستور کار این کمیسیون خارج شد.

وی در ادامه گفت: ما از ابتدای دولت یازدهم جلسات مکرری با قوه قضاییه درباره 10 ماده قضایی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت برگزار کردیم چرا که بنا به نظر کمیسیون لوایح این مواد یا باید توسط قوه قضاییه یا موافقت این قوه ارائه می‌شد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: بعد از منفک کردن بخش قضایی لایحه متوجه شدیم که بخش باقیمانده لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دستور کار دستگاه‌هاست اما هماهنگی و هم افزایی میان آنها برای اجرای آن وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد راه اندازی مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت را ارائه دادیم که بررسی این موضوع همزمان شد با ارائه پیش نویس سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان به کمیسیون لوایح.

وی تصریح کرد: کمیسیون لوایح به این نتیجه رسید که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت باید با سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان ادغام شود. پس از برگزاری جلساتی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی این نتیجه حاصل شد که امکان ادغام لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان وجود ندارد. بنابراین ما با انجام کارهای کارشناسی و پژوهشی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را پیگیری و بازبینی کردیم و اکنون تقریبا به پایان رسیده است.

وی اضافه کرد: یک تیم دیگر این لایحه را در بخش مدنی تقویت و با توجه به رویکرد دولت بازنگری می‌کند. سند پشتیبان لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت نیز آماده شده که برای انجام این کار 250 مقاله و 50 پایان نامه فارسی و 1200 مطلب غیر فارسی مورد استفاده قرار گرفته شده است و این سند می‌تواند در بعد فقهی مرور منابع و آگاهی از آمار و پژوهش‌های موجود راهگشا باشد.

وی افزود: در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت پیشنهاد راه اندازی کمیته تامین امنیت زنان و ایجاد صندوق حمایت از زنان بزه دیده را ارائه دادیم. در این لایحه حتی به قوه قضاییه نیز پرداخته شده است.

مولاوردی اظهار کرد: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت جامع است چرا که تنها توجه به خشونت علیه زنان در چند ماده در قانون کافی نیست و تغییر یا وضع مواد محدود نمی‌تواند راهگشا باشد. بلکه نیازمند به تدبیر چند وجهی هستیم که به موازات پیش بینی‌های پیشگیرانه، حفاظت از خشونت دیدگان را مد نظر قرار دهد که این موارد می‌تواند شامل راه اندازی خانه‌های امن , خط تلفنی بحران شود.

مولاوردی با اشاره به سایر اقدامات حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در زمینه کاهش خشونت علیه زنان گفت: لایحه اصلاح قانون تعزیرات را از بعد جنسیتی بررسی کردیم و پیشنهاداتی را برای گنجاندن در این لایحه ارائه دادیم.

سند ماده 227 برنامه پنجم توسعه نیز اکنون آماده تصویب است که البته شامل سند راهبردی امنیت زنان در روابط اجتماعی می‌شود.

وی با بیان اینکه بخش کودکان را نیز به کنوانسیون ملی حقوق کودک واگذار کرده‌ایم اضافه کرد: همچنین بالغ بر 200 پیشنهاد معاونت امور زنان برای گنجانده شدن در حقوق ملی کودک مورد قبول واقع شد.

وی اضافه کرد: تفاهم نامه‌ای با معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه، کانون وکلای دادگستری مرکز و کمیسیون حقوق بشر اسلامی امضا کرده‌ایم. یکی از پروژه‌های ما با کمیسیون حقوق بشر اسلامی ترجمه برنامه‌های ملی اقدام برای مقابله با خشونت علیه زنان است.

به گزارش ایسنا مولاوردی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه خشونت علیه زنان نقض حقوق بشر است، تاکید کرد: برخی تبعیض‌ها علیه زنان نوشته شده و قانونی است و برخی از آنها نانوشته است که به صورت تبعیض در عمل می‌بینیم و مانعی در برابر پیشرفت زنان است.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه گفت:خشونت علیه زنان یک امر گریزناپذیر نیست و قابل پیشگیری است و همچنان یک پدیده جهانی است و شاهد کاهش آن نبوده ایم.

وی اضافه کرد: خشونت علیه زنان یک مساله پیچیده و چند وجهی است. اندیشمندان پزشکی، عوامل ژنتیک و هورمونی، اندیشمندان علوم رفتاری ، اختلالات رفتاری و طرفداران منشاء اجتماعی خشونت، عوامل اجتماعی و اقتصادی را در بروز خشونت علیه زنان موثر می دانند.

وی با بیان اینکه انتظارات جامعه از نقش‌ها و رفتار زن و مرد متفاوت است، اظهار کرد: قدرت اقتصادی مرد در خانواده و هنجار بودن خشونت مرد در خانواده در برخی فرهنگ ها از عوامل گسترش خشونت علیه زنان است.

مولاوردی با تاکید بر ضرورت تدوین یک قانون در حوزه منع خشونت علیه زنان گفت: این قانون برای ایجاد توازن بین زن و مرد است البته در قوانین به صورت پراکنده به این موضوع اشاره شده است که از جمله آن ها می توان به مواد ۱۰۲،۱۱۱۵ و۱۱۳۰قانون مدنی اشاره کرد.

مولاوردی تصریح کرد: مصادیق خشونت علیه زنان و الگوهای آن تغییر کرده است بنابراین ضرورت تدوین قوانین جدید و به روزرسانی قوانین موجود احساس می‌شود.

وی با بیان اینکه 5 محور باید در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: چهاردیواری اختیاری نیست. پیش از این چهار دیواری اختیاری تلقی می‌شد و همین دیدگاه مقابله با خشونت علیه زنان را مشکل می‌کرد. علاوه بر آن ضرورت دارد قوانینی در زمینه حمایت از زنان بزه دیده تصویب شود و مرتکبان خشونت علیه زنان مجازات شوند. همچنین مبارزه با خشونت علیه زنان یک مسئولیت همگانی تلقی شود. البته این مورد را نباید وظیفه یک قوه یا دستگاه محدود کنیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اضافه کرد: مدیر اجرایی نهاد زنان سازمان ملل متحد یکی از برنامه‌های این سازمان را تمرکز برای پیشگیری از خشونت علیه زنان اعلام کرده است البته نمی‌توان راه حل واحدی را برای دستیابی به این هدف برای همه کشورها پیشنهاد داد علاوه بر آن باید تلاش شود که خشونت پیش از وقوع پیگیری شود.

مولاوردی تصریح کرد: خشونت علیه زنان آسیب‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی را چه در سطح فردی و ملی در پی دارد و ناقض عدالت اجتماعی و تحقق امنیت انسانی در سطوح مختلف است و حصول صلح را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به آرمان پنجم سند توسعه پایدار گفت: آرمان پنجم درباره توانمندسازی زنان و عدالت جنسیتی است. اکنون در حال تدوین شاخص‌هایی درباره این آرمان هستیم و امیدواریم باهمکاری مجلس در تدوین برنامه ششم بتوانیم به شاخص سازی بپردازیم چرا که ماده 116 لایحه برنامه ششم توسعه به شاخص سازی اشاره دارد.

وی با بیان اینکه در ماده 116 تضمین دسترسی برابری همگان به عدالت را مد نظر قرار داده‌ایم گفت: بدون فراهم سازی زیرساخت‌های لازم برای تحقق این هدف مقابله با خشونت علیه زنان موفقیت آمیز نخواهد بود.

وی تاکید کرد: دولت‌ها متعهد هستند که به جرم انگاری در زمینه خشونت علیه زنان بپردازند.

وی یکی دیگر از چالش‌های موجود در حوزه مقابله با خشونت علیه زنان را فقدان هماهنگی و همکاری میان بخشی دانست و گفت: این مسئله در کشور ما به خوبی مشهود است و ما شاهد اقدامات جزیره‌ای و نبود هماهنگی و هم افزایی در این حوزه هستیم. همین امر موجب کاهش اثربخشی اقدامات انجام شده می‌شود.

مولاوردی در پایان یکی دیگر از چالش‌های موجود برای مقابله با خشونت علیه زنان را فقدان اعتبارات لازم برشمرد و گفت: این امر موجب ایجاد موانعی برای اجرای قوانین به منظور کاهش خشونت علیه زنان می‌شود.

انتهای پیام