به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در جمع شهرداران، روسای شوراهای اسلامی شهر و روستا و دهیاران استان هرمزگان، افزود: توفیق داشتم در خدمت مردم هرمزگان باشم و با شهرداران و دهیاران و اعضای شوراهای شهر و روستا دیدار داشته باشم.

وی اظهار کرد: صحبت‌های تمامی دوستان واقعی، منطقی، دلسوزانه و کارشناسانه است و یکی از توفیقات بنده این است که در این جلسات با خیل عظیم ظرفیت مدیرانی که در سطوح مختلف به ویژه در سطح روستایی و شهری و مخصوصا مدیران غیر دولتی که برخاسته از مردم و برای مردم هستند، مواجه می‌شوم.

رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران به لطف خداوند و حرمت شهدا و راهنمایی‌های مقام معظم رهبری، برخوردار از ظرفیت بسیار بزرگ نیروی انسانی است و 34 هزار دهیار در سراسر کشور وجود دارند که از حداقل سواد قابل قبول و از تجربه بالایی برخوردار هستند و  فوق دیپلم و لیسانس کف مدارک آن‌هاست و حتی در میان‌شان دکتری هم وجود دارد و به همین نسبت در شوراهای اسلامی روستاها و شهرها نیز افرادی شایسته وجود دارند و باید شکرگزار نعمت انتخابات باشیم که به واسطه آن، این ظرفیت عظیم در کشور ایجاد شده است.

وزیر کشور اضافه کرد: تجربه این 38 سال در عرصه مدیریتی نوید یک برخورد کارشناسانه، علمی و منطقی در حوزه مدیریت‌های مختلف از سطوح خرد تا کلان را می‌دهد.

وی اذعان کرد: سلام رئیس جمهور را به مردم هرمزگان اعلام و ابراز امیدواری می‌کنم با تلاش دولت حداقل وظیفه مان نسبت به شما را انجام دهیم. هرچند با ساختارها و نظام‌های پیچیده‌ای مواجه هستیم که بیش از 50 سال بر نظام حاکم است و برخی محدودیت‌ها مانند کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدها از دست ما خارج است، اما در  سه سال اخیر کمکی که به روستاها و شهرها شده با دوره‌های قبل قابل مقایسه نیست، هرچند که باید تلاش بیشتری کنیم.

رحمانی فضلی با بیان اینکه  باید کارها به مدیران و مردم واگذار شود و این عزم و هدف دولت است، ادامه داد: اما برای عملی شدن آن باید نظامات مختلف حاکم بر مقدرات کشور را در نظر گرفت. مجموعه اداره کشور در قالب منظومه‌ای متشکل از نظام‌های مختلف است، مانند نظام برنامه ریزی که از اجزای مختلفی تشکیل شده و دستورات و مصوبات و نیروی انسانی مختص خود را دارد و همچنین نظام بودجه‌ریزی و اداری هم به همین شکل هرکدام پیچیدگی‌های خود را دارند.

وزیر کشور بیان کرد: برخی نظام‌ها مانند نظام سیاسی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تغییرات گسترده‌ای پیدا کرده و نظام دفاعی و امنیتی و انتظامی دگرگون شدند و در مابقی نظامات هرچند که تغییرات اساسی ایجاد شده اما پاسخگوی نیازهای جامعه نیست.

وی عنوان کرد: با توجه به همه تغییرات صورت گرفته هنوز نمی‌توانیم بگوییم تمامی مناطق از اختیارات کامل برای اداره خود برخوردار هستند، اما دولت اعتقاد دارد که باید امور به مناطق داده شود، هرچند که سیاست های کلان از قبیل سیاست های امنیتی، نظامی، پولی و بانکی قابل واگذاری نیستند اما واگذاری اختیارات حوزه اجرایی به ویژه حوزه اقتصادی و ظرفیت های مناطقی مانند هرمزگان که از پتانسیل بزرگ مرز، دریا و شرایط خاص اقلیمی، تجاری و تولید، برخوردارند ضروری است و پسندیده نیست که هرمزگان قدرت اداره خود را از لحاظ اقتصادی نداشته باشد و این موضوع را هرکسی که الفبای اقتصادی را بداند، درک می کند.

رحمانی فضلی تصریح کرد: تاکنون 100 مورد اختیار را به استان‌ها واگذار کرده‌ایم که بازهم عدد بزرگی نیست، اما قابل قبول است و در برنامه ششم توسعه پیش بینی خوبی در واگذاری‌ها کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه در حوزه اقتصاد مقاومتی که سیاست و راهبرد اصلی دولت است، اراده دولت این است که برخی اختیارات به استان ها داده شود، اظهار کرد:  حتی برای استان ها وزیر معین انتخاب شده که نوید همان واگذاری اصلی است و اتفاقی است که باید بیفتد چراکه اداره کشور با حجم و انباشتگی تشکیلات کار سختی است و همه کشورهای توسعه یافته دنیا این موضوع را عمل کرده اند.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه اولویت دادن به مناطق مرزی و محروم از اولویت های این دولت بوده است، تصریح کرد: اولین سفرهای رئیس جمهور به مناطق مرزی و کمتر توسعه یافته بوده زیرا این مناطق نیاز به کار بیشتر دارد و در تخصیص اعتبارات بودجه لحاظ شده است.

وی خاطرنشان کرد: بحث روستا از چند منظر قابل بررسی است، یکی حق روستا و روستاییان؛ چراکه در روستاها هم انسان ها زندگی می کنند و حق آن ها برخورداری از امکانات برای زندگی و حیات است و از لحاظ اعتقاد شرعی، قانون اساسی، قوانین موضوعی و واقعیت های اجتماعی هم این موضوع مهم است.

11 میلیون حاشیه‌نشین در شهرها، به دلیل عدم توجه به روستاهاست

آسیب‌های اجتماعی ناشی از نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی است

وزیر کشور تاکید کرد: اگر امروز 11 میلیون حاشیه نشین در شهرها داریم دلیل آن عدم توجه لازم به بخش های روستایی است و آسیب‌های اجتماعی ناشی از نابرابری های اجتماعی و اقتصادی است. همانطور که در کلان شهرها هم اختلافات و تبعیض‌هایی وجود دارد که قابل قبول نیست، به طور مثال شمال تهران با جنوب تهران قابل مقایسه نیست و همانگونه که سیستان بلوچستان با شیراز ، تهران و اصفهان قابل مقایسه نیست.

رحمانی فضلی با بیان اینکه روستاها به عنوان یکی از کانون‌های اصلی اجتماعی بیشترین لطمه را خوردند، افزود: روستایی باید به دنبال زندگی خوب باشد و وظیفه حاکمیت این است که شرایط را در روستاها به گونه ای تعبیه کند که روستاییان در محل زندگی خود به امکانات دست یابند و اگر مهاجرتی شود هدایت شده و ساماندهی شده باشد.

دولت به روستاها توجه ویژه‌ای دارد

وی ادامه داد: همه این موارد باید در یک نظام برنامه ریزی مهندسی دقیق باشد که شرایط زیست و حیات اجتماعی را بر پایه عدالت برپا کند و دولت به روستاها توجه ویژه‌ای دارد و تخصیص اعتبار به روستاها همواره اولویت دارد و بیش از 6000 میلیارد تومان به غیر از بودجه دستگاه‌ها به روستاها اختصاص پیدا کرده و 8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خواهد شد.

وزیر کشور با بیان اینکه در رساندن حداقل نیازهای روستایی تلاش های گسترده ای شده، اذعان کرد:  500 میلیون دلار با اجازه مقام معظم رهبری در حوزه آبرسانی روستاها لحاظ شده که در بودجه سال آینده هم انجام خواهد شد. باید سرعت خدمت رسانی را بالا ببریم، اما توسعه پایدار مبتنی بر اراده و براساس همت مردم شکل می گیرد و اساس فعالیت مدیران شهری و روستایی باید این باشد و تزریق منابع در قالب خدمات در بهترین حالت به مهاجرت می‌انجامد؛ چراکه درآمد جمعیت کافی نیست. پس باید مدیران شهری و روستایی تمامی تلاش خود را برای ظرفیت سازی انجام دهند.

وزیر کشور با اشاره به اینکه در وزارت کشور بانک اطلاعاتی ایجاد کرده ایم که بیش از 1000 مورد از کارآفرینی‌های خاصی که در روستاها انجام داده‌اند در آن ثبت شده است، اضافه کرد: نیروی انسانی باید خلاقیت، جسارت و افزایش تولید را داشته باشند که این اساس اقتصاد مقاومتی است و تکیه مقام معظم رهبری و رئیس جمهور بر استفاده از ظرفیت ها و منابع و امکانات، درون‌زا بودن و برون‌گرا بودن مبتنی بر تکنولوژی و دانش است که تحقق آن در گرو منابع انسانی و مدیریت آن است.

رحمانی فضلی با بیان اینکه راه طولانی داریم و سرنوشت مردم در دست مدیران شهری و روستایی است، تصریح کرد: با تغییرات عظیمی در عرصه‌های مختلفی مواجه هستیم و نمی توانیم با تکیه بر دولت و تصمیمات آن به همه این تغییرات اجتماعی پاسخ دهیم.

وی خاطرنشان کرد: وقتی تولید بر پایه دانش و علم باشد، تغییرات عظیمی ایجاد می شود، به طور مثال 92 درصد زعفران دنیا را صادر می کنیم و تنها 500 میلیون دلار از آن بهره می بریم اما چرخه آن در جهان به علت سنتز ده ها نوع کالا از این زعفران، میلیاردها دلار است.

وی با اشاره به اینکه خرمای هرمزگان چند سالی است بیش از 20 محصول به بازار ارائه می دهد، افزود: این همان اقتصاد دانش بنیان است.

وزیر کشور با بیان اینکه دولت تلاش خود را کرده است و برای مثال به دلیل اهمیت شهرها و دهیاری ها، کمیسیون شهرها و کلان شهرها را تشکیل دادیم و در آن کمیسیون پیشنهادهای مختلف شوراها، شهرداری ها و دستگاه های مختلف وجود دارد و لوایحی به آنجا بردیم.

رحمانی فضلی مدیریت یکپارچه شهری را از سنگین ترین لوایح در حوزه مدیریت شهری دانست و اظهار کرد: در دولت های مختلف این بحث مطرح شده و در وزارت کشور به اتمام رسیده و در حال حاضر در کمیسیون دو دور مورد بحث و بررسی قرار گرفته و چهارچوب اصلی به دولت ارائه شده و امیدوارم نتیجه بخش باشد.

وی ادامه داد: در بحث لایحه استخدامی شهرداری ها و دهیاری ها که به مجلس رفته و فرآیند کمیسیون را طی کرده و در دو جلسه دیگر در هیئت دولت بررسی می شود که نوید خوبی است و اختیارات مناسبی به دهیاری ها داده شده است.

وزیر کشور  با اشاره به اینکه لایحه انتخابات جامع هم ارائه شده است تا اداره روستاها و شهرها بهبود بخشد، اذعان کرد: اراده دولت با توجه به همان تفکر واگذاری اختیارات است و در تلاش برای ارایه تجهیزات، منابع و امکانات به دهیاری ها و شهرها بودیم اما در سال 94 و 95 با افت شدید قیمت نفت نتوانستیم آن را عملی کنیم، اما امسال رئیس جمهور قول داده در ماه های پایانی سال این فاصله جبران شود و باید همه تلاش کنیم که این اتفاق بیفتد. روستاها را باید دهیاری ها مدیریت کنند و نه تنها به مسئله اقتصادی بلکه به مسائل اجتماعی و فرهنگی هم باید توجه شود.

وی خاطرنشان کرد: مدیران جامع شهری و روستایی با موضوعات زنده و پویا که در حال تغییر و تحول است مواجه‌اند و نمی‌توان این تغییرات را اداره کرد، مگر اینکه به ابعاد و تغییرات آن واقف بود که به تجهیز علم و اندیشه نیاز دارد و این امر شدنی نیست مگر اینکه مشاوران خوبی داشته باشند.

رحمانی فضلی با بیان اینکه مدیران می توانند محور تغییرات روستا و شهرها باشند و هر کس فکر کند از دانش بی نیاز است نمی تواند به موفقیت برسد، اضافه کرد: حضور رئیس جمهور و سران قوه در محضر مقام معظم رهبری در جلساتی در خصوص آسیب های اجتماعی که هر جلسه سه ساعت گزارش دهی و گزارش گیری شده، نشان دهنده اهمیت موضوع آسیب های اجتماعی است و وقتی یک موضوع اجتماعی است، راه حل آن هم اجتماعی  و نیازمند حضور مردم در صحنه است.

وی ادامه داد: نمی توان با اعتیاد و طلاق مبارزه کرد مگر مردم در صحنه باشند و حاشیه نشینی بدون حضور مردم اصلاح نمی شود. باید به مردم ارج دهیم، کمک بخواهیم و مسائل را به آن ها منتقل کنیم.

مشارکت مردم در تمامی امور باید شروع شود

وزیر با اشاره به اینکه فصل مدیریت واحد رسمی دولتی گذشته است و در دنیا نقش سازمان های مردم نهاد، احزاب و تشکل های فرهنگی بسیار مهم است، ابراز کرد: دموکراسی در حضور مردم پای صندوق رأی خلاصه نمی شود، بلکه دموکراسی به معنی حضور و مشاکرت مردم در تمامی امور است و مشارکت مردم در تمامی امور باید شروع شود و این تفکر گذشته است که مردم را به صندق رأی دعوت کنیم رأی بگیریم و بعد چهار سال آن ها را دوباره فرا بخوانیم، بلکه باید در اداره امور مشارکت داده شوند.

وی در پایان با بیان اینکه با رشد سرسام آور هزینه ها تنها با فروش نفت نمی توان کشور را اداره کرد، گفت: دولت خود را تجهیز کرده و قوانین را به تصویب رسانده و منابع را به این سمت و سو هدایت کردیم که مشارکت مردم را بیشتر کنیم.

انتهای پیام