به گزارش ایسنا متن این یادداشت بدین شرح است:

روز پانزدهم دسامبر سال جاری (۲۰۱۶)٬ باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، طی یک مانور کم سابقه تبلیغاتی که در قانون اساسی آن کشور در زمره اختیارات رئیس جمهور قرار داده شده است - اختیاری که در طول بیست و یک سال اخیر از آن استفاده نشده بود - اجازه داد مصوبه اخیر کنگره در خصوص اعمال تحریم های جدید ده ساله علیه ایران موسوم به «ایسا»، بدون امضای وی به قانون بدل گردد. اوباما ترجیح داد نه این مصوبه را «وتو» کند و نه امضا، بلکه راه را باز گذاشت تا این مصوبه خود به خود به قانون تبدیل شود. جاش ارنست، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید در یک کنفرانس خبری گفت که اوباما می خواست با عدم وتوی این مصوبه، به کنگره این پیام را برساند که او معتقد است این تحریم ها تقض توافق اتمی با تهران نیست. جاش ارنست، پیام دوم اوباما به نمایندگان مجلسین را غیر ضروری بودن تهیه این مصوبه دانست که رئیس جمهور با عدم امضای خویش، به آنان انتقال داد. البته، به نظر می رسد هدف اصلی اوباما از عدم وتوی این مصوبه، عدم اعتماد و اعتقاد جدی وی به اجرا شدن توافق ایالات متحده با ایران در دوره رئیس جمهور منتخب جمهوری خواه دونالد ترامپ باشد. به هر روی، این مصوبه در حال حاضر به قانون تبدیل شده است و در تهران، برخلاف واشنگتن، همه مسئولین معتقدند که این قانون ناقض توافق است و باید برای جلوگیری از اجرای این تحریم ها به دولت آمریکا هشدار داد تا از انجام درست تعهدات خود تخطی نکند. لذا، در پی تصویب این قانون جدید که موجبات ایجاد شک و تردیدهایی در اجرای درست «برجام» در کشورمان شده است؛ این مقاله سعی خواهد کرد تا اهمیت توافق هسته ای ایران با کشورهای1+5  را مورد بررسی مجدد قرار دهد.

اصل «امکان پذیری سیاست خارجی»، به اعتقاد ولفرام هانریدر - استاد اسبق علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه کالیفرنیا و متخصص سیاست خارجی آلمان - دارای دو سطح تحلیل و دو جلوه متفاوت است: امکان پذیر ساختن آن سیاست در داخل با اجماع برای اجرای آن (سطح ملی) و امکان پذیر نمودن آن سیاست در سطح جامعه جهانی از طریق چانه زنی و دیپلماسی (سطح بین المللی). در سطح داخلی، زمانی اجرای یک سیاست خارجی با توفیق همراه خواهد شد که سردمداران آن حکومت بتوانند به یک اجماع سریع و قاطعی در داخل نظام برسند و در مرحله دوم بتوانند آن هدف را با استفاده از ابزارهای مختلف دیپلماتیک در سطح جامعه جهانی با الزامات نظام بین الملل سازگار سازند. در مبحث توافق اتمی ایران با قدرتهای 1+5 که «برجام» خوانده می شود؛ نیز می توان با کمک این اصل - که از اصول مهم روابط بین الملل به شمار می رود - به مسائل پیش روی ایران و شش قدرت بزرگ بالاخص ایالات متحده و میزان پایبندی این دولت بر اجرای مفاد مورد توافق در این معاهده در سالهای آینده نگریست.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای و البته به عنوان یک نظام سیاسی که از وضعیت موجود در جامعه جهانی ناراضی است و استراتژی سیاست خارجی خود را بر مبنای تغییر وضعیت موجود و تبدیل آن به وضعیت مطلوب خود قرار داده است؛ طبیعی است که در سطح بین المللی جهت دستیابی به اهدافش به سبب دلایل مذکور، با محذورات بیشتری روبروست. اما، درست برخلاف سطح بین المللی، در سطح داخلی کشور به سبب ساختار نظام سیاسی خاص خود که همه نهادهای قدرت و قوای سه گانه تحت هدایت رهبری نظام به وحدت می رسند؛ دارای ظرفیت های حداکثری برای اجماع در داخل است و به همین سبب در داخل مقدورات کافی برای پیشبرد سیاست خارجی اش را داراست.

لذا، نظام جمهوری اسلامی، در موضوع مذاکرات هسته ای همواره به سبب پشتیبانی مقام معظم رهبری توانسته است در داخل به اجماع برسد. در مقابل، ایالات متحده آمریکا، به سبب اینکه هنوز هم در سطح بین المللی به عنوان یک قدرت هژمون مطرح است؛ پر واضح است که برای اجرای مقاصد سیاست خارجی خود در عرصه جهانی از مقدورات زیادی بهره مند است. اما، بر خلاف تهران، به سبب تکثر منابع قدرت در واشنگتن، این کشور در عرصه داخلی برای رسیدن به اجماع با محذورات زیادی روبروست و اکثر مواقع این اجماع با مشکل حاصل می شود. بنابراین، در ماجرای مذاکرات هسته ای که به مدت نزدیک به یک و نیم دهه در جریان بوده است؛ هر دو کشور مواجه با محذوراتی برای رسیدن به توافق با یکدیگر بوده اند. از یک طرف، تهران دارای قدرت کافی برای اقناع جامعه جهانی در به رسمیت شناساندن حق غنی سازی هسته ای برای خود نبوده است و از طرف دیگر، واشنگتن نیز به سبب تکثر و اختلاف در داخل بر سر مسئله هسته ای ایران، از ایجاد اجماع برای به رسمیت شناختن حق غنی سازی ایران عاجز بوده است.

به همین جهت، هر دو کشور در طی این سالها به لحاظ فقدان توان - یکی به خاطر عدم توان اقناع جامعه جهانی در سطح بین المللی و دیگری به خاطر عدم توان ایجاد اجماع و اقناع در داخل - آمادگی اقدام برای رسیدن به یک توافق هسته ای را نداشته اند. اما، پس از سال ها پافشاری نظام جمهوری اسلامی در به رسمیت شناساندن حق غنی سازی برای خود در عرصه بین المللی و همزمان شدن این تلاش ها با تغییر استراتژی سیاست خارجی ایالات متحده در جهت «چرخش توجه از خاورمیانه به شرق آسیا» و واگذاری خاورمیانه به دولتهای خود منطقه، دو طرف گامهای عملی را برای رسیدن به توافق برداشتند. در اصل، با این تغییر استراتژی در سیاست خارجی دولت باراک اوباما، تهران توانست از فرصت پیش آمده با اجماع هر چه سریع تر در داخل و تمرکز بر انجام مذاکرات برای دستیابی به توافق هسته ای با غرب، نهایت استفاده را ببرد.

یعنی، حاکمیت نظام با پشتیبانی نهاد رهبری به سرعت برای حل و فصل مناقشه هسته ای خود و انجام مذاکرات به اجماع رسید و توانست مقدورات داخلی خود را برای این منظور به حداکثر ممکن برساند. همچنین، تهران در سطح بین المللی نیز توانست با هوشمندی کامل از فضای به وجود آمده در واشنگتن به نفع خود استفاده کرده و حق غنی سازی خود را که قبلا به ناحق توسط رسانه های بین المللی به عنوان یک هدف ناسازگار با جامعه جهانی معرفی شده بود؛ از طریق چانه زنی به یک هدف سازگار بدل نموده و آن را به عنوان اصل غیر قابل انکار به طرف های غربی به خصوص واشنگتن بفروشد. با این وجود، طرف مقابل یعنی ایالات متحده هرگز نتوانست در داخل و میان دو حزب خود به یک اجماع حداقلی در قبال توافق با ایران دست یابد و لاجرم دولت این کشور بدون کسب حمایت حزب جمهوری خواه و تنها به سبب تغییر استراتژی سیاست خارجی خود پشت میز مذاکره با ایران نشست. اگرچه دموکرات ها نیز در این دوره هرگز رفتار خوبی با ایران نداشتند و به واسطه «قدرت چهار بعدی» کشورشان هم توانسته بودند جامعه جهانی را علیه ایران تحریک کرده و با ایجاد یک اجماع هم در داخل و هم در سطح بین المللی، شدیدترین، پیچیده ترین و ظالمانه ترین تحریم ها در تاریخ روابط دو کشور را تحت مکانیسم تحریم های افزایشی موسوم به «فلج کننده» بر کشور ما اعمال کنند و هم اینکه در طی مذاکرات هسته ای نیز که در طول این ۱۳ سال انجام شد؛ روند مذاکرات را با دشواری ها و پیچیدگی های زیادی مواجه ساختند. اما در نهایت این ایران بود که توانست با پافشاری خود و تحمل تحریم ها، حق غنی سازی خود را به طرف مقابل بقبولاند و علاوه بر کنار زدن بسیاری از موارد تحریم های «فلج کننده» مثل جلوگیری از به فروش رساندن نفت، از اعمال تحریم های بیشتری که تحت عنوان تحریم های «خفه کننده» از آن یاد می شد جلوگیری به عمل آورد.

اما، تهران نیز از عدم اجماع در واشنگتن بی خبر نبود و به همین سبب این هوشمندی را داشت که به سبب عدم اقناع حزب جمهوری خواه توسط دولت دموکرات آمریکا، امکان نقض این توافق در آینده وجود دارد. لذا، نظام جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که این مذاکرات را نه در سطح مذاکرات میان دو کشور بلکه در سطح نظام بین المللی یعنی به همراه پنج قدرت دیگر جهانی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام دهد تا خطر نقض یک طرفه توافق به حداقل کاهش یابد. اما حال که تمدید تحریم ده ساله آمریکا علیه ایران که برای اولین بار در سال ۱۹۹۶ توسط سناتور جمهوری خواه ایالت نیویورک، آلفونس مارسلو داماتو، در مجلس سنا برای تحریم اقتصادی ایران و لیبی به دولت بیل کلینتون پیشنهاد داد و تأیید هم شد؛ دوباره در مجلس سنا با اکثریت معناداری تصویب شده است و اوباما نیز از حق وتوی خویش برای جلوگیری از تصویب آن استفاده نکرده و راه سوم یعنی نادیده انگاشتن این مصوبه را در پیش گرفته و به طور خودکار این مصوبه به قانون بدل شده است - چرا که بر طبق بند هفتم از اصل اول قانون اساسی آمریکا، چنانچه ظرف مدت ده روز پس از تصویب لایحه در مجلس سنا، رئیس جمهور آن را نه «وتو» و نه امضا کند؛ در حالی که کنگره همچنان مشغول به کار باشد، یعنی به تعطیلی بر نخورد، آن مصوبه خود به خود به قانون تبدیل می شود - نشان می دهد که نگرانی ایران از نقض احتمالی «برجام» بی مورد نبوده و امکان نقض این توافق از سوی واشنگتن به سبب عدم اجماع و حمایت مشترک دو حزب جمهوری خواه و دموکرات همواره وجود دارد. لذا، مسئله ای که باید مورد توجه واقع شود این است که این مشکل، مشکل طرف آمریکایی است و طرف ایرانی مقصر نیست. اما دو سال پیش، توافق برای ایران یک امر حیاتی بود چرا که با دست یابی به آن، توانست دوباره به جامعه جهانی ملحق شود و از انزوای ناجوانمردانه برهد و هم حق غنی سازی خود را در سطح جامعه جهانی به عنوان یک حق مشروع و سازگار با ملزومات بین المللی به رسمیت بشناساند.

همچنین، باید این واقعیت را نیز اذعان کرد که رویکرد کاخ سفید به «برجام» و ایران از جنس رویکردش به پیمان «محدود سازی جنگ افزارهای راهبردی» ملقب به «سالت ۱ و ۲» و اتحاد جماهیر شوروی بوده است.یعنی قصد واشنگتن از توافق با تهران، دوستی و پیمان مودت نبوده و نیست؛ بلکه هدفش کنترل و مهار تهران است. در حال حاضر، هر چقدر آنها احساس کنند که از این هدف خود دور شده اند؛ احتمال نقض «برجام» نیز بیشتر و بیشتر خواهد شد. علاوه بر این، به نظر می رسد با پایان یافتن دوره ریاست جمهوری اوباما و شروع به کار دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید، دولت آینده در واشنگتن چندان هم در راستای عمل به مفاد برجام گام برندارد. لذا، ضروری است از این پس، نهایت دقت و دوراندیشی را در تقاضای اجرای درست برجام از طرف آمریکایی داشته باشیم و سعی کنیم از هر گونه اقدام شتابزده که منجر به معرفی ایران به عنوان نقض کننده برجام به جامعه جهانی شود؛ خودداری کنیم. اما در نهایت، اگر برجام از سوی واشنگتن نقض شد؛ باید آمادگی مواجهه با شرایط جدید را داشته باشیم و سعی کنیم دنیا را تنها از دریچه برجام ننگریم و به فرصتهای دیگری که در تعامل با جامعه جهانی خواهیم داشت؛ توجه نشان داده و از «برجام» به عنوان یک دستاورد بزرگ «تاریخی» یاد کنیم که ظرفیت های داخلی نظام جمهوری اسلامی را برای دست‌یابی به اهداف استراتژیک سیاست خارجی خود به منصه ظهور رساند و به دنیا نشان داد که در کاربرد دیپلماسی و چانه زنی از مقدورات بسیار بیشتری از جایگاه منطقه‌ای خود برخوردار است.

انتهای پیام