به گزارش ایسنا، رئیس دیوان محاسبات با حضور در بخش خبری ۲۲:۳۰ شبکه دو سیما به ارائه گزارش نهایی دیوان محاسبات از حقوق‌های نامتعارف پرداخت و افزود: به مردم قول داده بودم طی یک ماه این پول را به بیت‌المال برگردانم. امروز به آنان می‌گویم که ۹۸ درصد این پول به بیت‌المال بازگشته است و فقط حدود ۵۶۰ میلیون تومان هنوز در اختیار چهار نفر از دریافت‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف است.

وی ادامه داد: دامنه بررسی فنی و حسابرسی دیوان محاسبات طی ۴۰ روز گذشته پرونده‌های این ۳۹۷ نفر را از دستگاه‌های مختلف درخواست کرد و مورد رسیدگی دقیق و صددرصدی قرار داد. اگر در زمان عادی دیوان‌سالاری می‌خواستیم به این حجم کار رسیدگی کنیم، حداقل چهار، پنج ماه زمان نیاز داشتیم اما با کار شبانه‌روزی در ایام تعطیل و غیرتعطیل موفق شدیم بیش از ۲۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان از پول‌های پرداخت شده را به بیت‌المال بازگردانیم.

رئیس دیوان محاسبات با پیچیده خواندن روند بررسی پرونده حقوق‌های نامتعارف در دیوان محاسبات گفت: با موضوع پیچیده‌ای روبه‌رو بودیم. در رسیدگی به پرونده ۳۹۷ مدیری که حقوق‌های نامتعارف گرفته بودند با موضوع پیچیده‌ای روبه‌رو بودیم که حق و ناحق می‌شد. کار تحلیلی روی پرونده‌ها انجام گرفته بود، اما این افراد را به دیوان فرانخوانده بودیم تا دفاعیات آن‌ها را گوش کنیم. از آن‌جایی که دیوان دستگاهی فنی، حقوقی و تکنیکی است که فراگروهی، فراسلیقه‌ای و فراجناحی عمل می‌کند این ۳۹۷ نفر را تک به تک یا به صورت گروهی به دیوان دعوت کردیم و در خصوص حقوق‌ها و چرایی دریافت آن‌ها با آنان صحبت کردیم.

وی از باقی ماندن حدود ۵۶۰ میلیون تومان از حقوق‌های نامتعارف خبر داد و افزود: تا این لحظه تنها چهار نفر از ۳۹۷ مدیر دریافت‌کننده حقوق‌های نامتعارف هنوز مبالغ دریافتی را برگشت نداده‌اند. صبح امروز نیز شش نفر از مدیران بانک قرض‌الحسنه مهر ایران حقوق‌های نامتعارف را به حساب بیت‌المال بازگشت زده‌اند.

«آذر»، مدیرعامل سابق و یک نفر از اعضای هیئت مدیره سابق بانک ملت، مدیرعامل فعلی شرکت طرح‌های صنعتی و مدیرعامل سابق شرکت آلومینیوم المهدی را از جمله مدیرانی دانست که همچنان حقوق‌های نامتعارف را نزد خود نگه داشته‌اند.

به گفته رئیس دیوان محاسبات عالی کشور، دامنه رسیدگی به حقوق‌های نامتعارف از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ را مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون دیوان محاسبات عمومی انجام شده است.

وی ادامه داد: گزارش دیوان مربوط به سال جاری نیست، چون شورای حقوق و دستمزد به عنوان ولی تعیین حقوق‌های پرداختی کارکنان دولت از ۱۱ مردادماه سال جاری مصوبه قبلی خود را که اجازه پرداخت حقوق، مزایا و پاداش‌های نامتعارف را می‌داد، اصلاح کرد.

«آذر» با اشاره به دلایل عدم تمکین ۴ مدیر مذکور در بازنگرداندن حقوق‌های نامتعارف به بیت‌المال گفت: این آقایان استدلال‌هایی برای خود دارند که پول را تا این لحظه به بیت‌المال برنگردانده‌اند. آنان می‌گویند طبق قوانین و مقررات کشور این پول را گرفته‌اند در حالی که بخش فنی و حسابرسی دیوان محاسبات این استدلال را قبول ندارد. ملاک دیوان محاسبات حقوق بیش از ۲۰ میلیون تومان است.

رئیس دیوان محاسبات عالی کشور در واکنش به این پرسش که اگر این افراد همچنان حقوق‌های نامتعارف را به بیت‌المال بازنگردانند چیست گفت: روند رسیدگی خاصی در دیوان محاسبات دنبال خواهد شد. بعد از حسابرسی و رسیدگی فنی مرحله دادسرا طی می‌شود. در صورت تشخیص تخلف از قانون پرونده متخلفان تحویل دادسرا، دادیاران و هیئت‌های مستشاری دیوان می‌شود. به این چهار نفر تا شنبه بیستم آذرماه فرصت داده شده است تا مبالغ دریافتی را بازگردانند. اگر این کار را انجام ندادند پرونده آنان تحویل دادسرای دیوان می‌شود.

وی ادامه داد: اگر دادیاری، دادستانی و مستشاران دیوان تشخیص تخلف دهند مجازات‌هایی از جمله انفصال دائم از مشاغل دولتی، جبران ضرر و زیان و بازگشت اصل پول‌های دریافتی به اجرا درخواهد آمد اما اگر دادستانی دیوان تشخیص جرم دهد پرونده برای رسیدگی به قوه قضاییه فرستاده می‌شود.

وی متذکر شد: در خصوص این ۳۹۷ مدیر باید بگویم که هنوز جرمی محرز نشده چرا که هنوز پرونده‌ها به دادسرای دیوان ارجاع نشده است. برای این افراد فرصت اعتراض وجود دارد که حاکم شرع دیوان محاسبات به آن رسیدگی خواهد کرد.

«آذر» خطاب به مردم و افکار عمومی کشور گفت: بدانید در قصه پرونده حقوق‌های نامتعارف اخلاق حرفه‌ای را سوگند خورده بودم که به آن عمل کردم. شهادت می‌دهم قاطبه مدیران کشور انسان‌های باشرف و پاکدستی هستند. طی چهل روز گذشته دیدم که مقامات بالادستی این ۳۹۷ نفر مثل وزیر اقتصاد چقدر به این مسئله حساس بودند حتی مدیران بانک قرض‌الحسنه مهر ایران نیز به آن شش نفر گفته بودند که اگر حقوق‌ها را به بیت‌المال بازنگردانند از کار برکنار می‌شوند.

وی از مردم خواست بار دیگر به دیوان محاسبات فرصت دهند تا این دیوان مشخص کند چه کسی مرتکب تخلف و جرم شده است.

رئیس دیوان محاسبات عالی کشور در عین حال از اختصاص دو شعبه ویژه در دیوان محاسبات کشور برای رسیدگی به پرونده‌هایی که بخش حسابرسی دیوان به دادسرای دیوان ارجاع خواهد داد خبر داد.

وی در واکنش به این پرسش که برخی مقامات کشور حقوق‌های نامتعارف را غیرشرعی و غیرقانونی نمی‌دانند گفت: معیار بنده در دیوان محاسبات نظر مقام معظم رهبری به عنوان قاضی‌القضات کشور است. استدلال دیوان این است که پرداخت‌ها بر اساس معیارها، مغایر قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون دیوان محاسبات کشور انجام گرفته است.

به گفته «آذر»، وزارت‌خانه‌های اقتصاد و نفت مدیران عامل بانک‌های دولتی و بانک مرکزی طی چهل روز گذشته همکاری خوبی برای جمع‌آوری اطلاعات لازم از ۳۹۷ مدیر دریافت‌کننده حقوق‌های نامتعارف داشته‌اند.

وی با گلایه از برخی از مدیران اجرایی گفت: اگر دوستان در همان مراحل اول همکاری می‌کردند و اطلاعات درخواستی دیوان را در اختیار می‌دادند گزارش دوم دیوان محاسبات بسیار زودتر از این آماده می‌شد و دیگر نیازی به تذکر مجدد مقام معظم رهبری نبود.

«آذر» با اشاره به مفاد نامه رئیس‌جمهور به رئیس دیوان محاسبات در خصوص اعلام هرچه سریع‌تر گزارش دیوان درباره حقوق‌های نامتعارف گفت: نامه رئیس‌جمهور یک نامه کاملاً عادی و غیرمحرمانه بود که در این نامه بر جدیت رسیدگی به حقوق‌های نامتعارف و اعلام گزارش دیوان تا پایان آذرماه تأکید شده بود که به لطف خدا در نیمه آذر این گزارش آماده شده است.

رئیس دیوان محاسبات عالی کشور با انتقاد به سیستم نظارتی کشور گفت: دیوان محاسبات کشور باید رصد و پایش هزینه‌های دستگاه‌ها را به قبل و حین هزینه‌کرد مدیران انتقال دهد چرا که اکنون بعد از هزینه‌ کردن بودجه‌ها دیوان اقدام به رصد و پایش هزینه‌ها می‌کند. باید نظارت دیوان پیشگیرانه شود. برای این کار سامانه نظارت بر خط (سما) را به صورت جدی فعال خواهیم کرد و دولت نیز باید سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان دولت را راه‌اندازی کرده و همه پرداخت‌ها را مبتنی بر شماره ملی ثبت کند.

«آذر» در عین حال از انجام این کار توسط دولت در قالب لایحه بودجه ۹۶ خبر داد و افزود: آقای نوبخت امروز در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد که دولت در قالب تبصره‌ای در لایحه بودجه ۹۶ راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای دولتی را پیش‌بینی کرده است. با راه‌اندازی این سامانه بنده قول می‌دهم گزارش‌های دیوان محاسبات از سه ماه به یک ماه کاهش یابد.

وی با انتقاد به اطلاع‌رسانی دیوان محاسبات از عملکرد خود گفت: سیستم نظارتی دیوان محاسبات فاقد اطلاع‌رسانی عمومی است. دیوان محاسبات تاکنون ۱۳ هزار میلیارد تومان تصرفات را به بیت‌المال برگردانده است اما هیچ‌کس از این خبر اطلاع نداشت. البته مشکل در قانون دیوان محاسبات است. متأسفانه در این قانون گفته شده است این گزارش‌ها فقط باید به رئیس مجلس داده شود.

رئیس دیوان محاسبات در پایان برنامه کاری‌اش در دیوان محاسبات را نظارتی پیشگیرانه و هدایت‌گرانه اعلام کرد و افزود: نظامات نظارتی دیوان محاسبات برخط و پیشگیرانه نیست اما بنده همانطور که در روز رأی اعتماد مجلس اعلام کردم نظارت پیشگیرانه و هدایت‌گرانه را در دیوان پیاده خواهم کرد.

انتهای پیام