به گزارش ایسنا، در بند «ب» تبصره ۷ ماده واحده لایحه قانون بودجه سال ۱۳۹۶ آمده است که " گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از همان مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد ۶۶ تا ۶۸ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ آبان‌ماه ۱۳۹۰ ظرف مدت ۱۵ روز از محل تن‌خواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند".

براساس این بند از تبصره هفت گمرک باید مبلغی را به صورت تن‌خواه از خزانه دولت دریافت کرده و در مدت مشخص شده حقوق ورودی کالاهایی را که در مواد ۶۶ تا ۶۸ قانون گمرکی آمده است، به درخواست کننده مسترد کند.

به این ترتیب پس از پرداخت این حقوق در زمان مشخص شده، گمرک موظف است که تن‌خواه دریافتی از خزانه را تا پایان سال ۱۳۹۶ تسویه کند.

براساس ماده ۶۶ قانون امور گمرکی، حقوق ورودی اخذ شده از عین کالای وارداتی که از کشور صادر می‌شود و مواد کالاهای مصرفی و لوازم بسته‌بندی خارجی به کار رفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بسته‌بندی کالای صادر شده با رعایت این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن با ماخذ زمان ورود کالا باید به صادرکننده مسترد شود.

در تبصره یک این ماده آمده است کالاهایی که به منظور صادرات، به مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی حمل می‌شود، چنانچه برابر قوانین و مقررات از این مناطق صادر شود، مشمول مقررات استرداد خواهد شد.

براساس تبصره دو این ماده نیز حقوق ورودی تسریع‌کننده‌ها (کاتالیست‌ها) که لازمه‌ی واکنش شیمیایی است، مشمول استرداد می‌شود، ولی ابزارآلات و مواد روان‌کننده و همانند آنها که فقط به عنوان کمک در تولید کالای صادراتی مورد استفاده و مصرف قرار می‌گیرد شامل مقررات استرداد نیست.

تبصره سه این ماده نیز می‌گوید که استرداد می‌تواند توسط اشخاصی غیر از واردکننده کالاهای مذکور نیز درخواست شود.

همچنین در تبصره چهار ماده ۶۶ قانون امور گمرکی آمده است که مهلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودی مواد به کار رفته در کالاهای صادر شده، سه سال از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای ورودی است که روز امضاء پروانه یا پته گمرکی و روز تسلیم تقاضای استرداد به گمرک ایران جزء این ایام محسوب نمی‌شود.

در ماده ۶۷ این قانون نیز ذکر شده است که به منظور تسهیل شناسایی و انطباق کالا و مواد وارداتی به کار رفته در کالای صادراتی، صادرکننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامه صادراتی، موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوطه به گمرک صدوری اعلام کند و گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کالای صادراتی را به طور کامل انجام دهد و نتیجه را در ظهر اظهارنامه صادراتی قید کند.

براساس تبصره این ماده، اسناد و مدارک مورد نیاز گمرک جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودی در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص شده است.

آخرین ماده ذکر شده در بودجه نیز ماده ۶۸ قانون امور گمرکی است که براساس آن، استرداد براساس ارزش گمرکی و ماخذ حقوق ورودی مندرج در اسناد گمرکی در زمان ورود محاسبه می‌شود و در صورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کالا توسط سازمان‌هایی غیر از گمرک وصول شود، گمرک مراتب را جهت استرداد به سازمان‌های مذکور اعلام می‌کند.

همچنین در این ماده ذکر شده که گمرک و سایر سازمان‌های وصول‌کننده باید همه ساله بودجه لازم برای استرداد را در بودجه سالانه منظور کنند که برهمین اساس دولت این اقدام را در بودجه ۱۳۹۶ انجام داده است.

به این ترتیب با تصویب قانون بودجه، در سال ۱۳۹۶ حقوق ورودی کالاهایی که به عنوان مواد اولیه مصرفی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی به کشور وارد می‌شوند ظرف مدت ۱۵  روز از درخواست مطرح شده به درخواست‌کننده مسترد می‌شود.

انتهای پیام