به گزارش ایسنا، به نقل از نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، عفو بین‌الملل با استقبال از درخواست‌های کمیته حقوق بشر سازمان ملل از مسئولان مراکشی مبنی بر اجرای هرچه سریع‌تر اصلاحات سیاسی و قانونی در این کشور به ویژه در بخش قوانین کیفری اعلام کرد همچنان برخی مشکلات در قانون اساسی در مورد حقوق مدنی و سیاسی وجود دارد.

مهمترین انتقادات عفو بین‌الملل از مراکش مربوط به ممنوعیت برگزاری تجمعات عمومی و محدودیت‌های اعمال شده درخصوص برگزاری آنهاست که نیازمند کسب مجوز بوده و نیز استفاده از زور برای برهم زدن تظاهرات است.

عفو بین‌الملل از قوانین مراکش که برای تعرض به اصول این کشور شامل "دین، نهاد سلطنتی و تمامیت ارضی" مجازات تعیین کرده،‌ انتقاد دارد.

عفو بین‌الملل در ادامه به روزنامه‌نگاران و اشخاصی اشاره کرد که تنها به دلیل ابراز عقاید شخصی خود در این کشور بازداشت شده‌اند.

این سازمان نسبت به سرنوشت این خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و مخالفان سیاسی در مراکش ابراز نگرانی کرد.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود خواستار اجرای اصلاحات در دستگاه قضایی و سیاسی مراکش به‌خصوص در حوزه قوانین مربوط به پناهندگی و مهاجرت شد.

انتهای پیام