به گزارش ایسنا، وزرای فراخوانده شده، به مجلس نیامدند و نمایندگان غیابی به آنها رای دادند.

در نتیجه رای‌دهی مجلس نمایندگان، وزرای زراعت و مالداری، مبارزه با مواد مخدر و انرژی و آب در پست‌شان باقی ماندند و وزیر مخابرات و تکنولوژی سلب صلاحیت شد.

در نشست امروز ۲۰۱ نماینده مجلس حضور داشتند و برای برکناری وزیران، ۱۱۸ رای عدم اعتماد کافی بود.

به گزارش بی.بی.سی طرح سلب صلاحیت اسدالله ضمیر، وزیر زراعت و مالداری با کسب ۶۲ رای عدم اعتماد، سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر با ۱۱۴ رای و علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب با کسب ۶۰ رای عدم شکست خورد و این سه وزیر در سمت‌هایشان باقی ماندند.

اما عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنولوژی با گرفتن ۱۴۷ رای عدم اعتماد سلب صلاحیت شد.

روند استیضاح ۱۷ وزیر کابینه حکومت وحدت ملی از آغاز هفته جاری شروع شد. در روزهای گذشته ۹ وزیر استیضاح شدند.

در رای گیری‌های روزهای گذشته وزرای امور خارجه، فواید عامه، کار و امور اجتماعی، تحصیلات عالی، آموزش و پرورش و ترانسپورت (حمل و نقل) سلب صلاحیت شدند و وزرای مالیه، شهرسازی و عدلیه در پست‌های خود باقی ماندند.

از شروع این روند ارگ ریاست جمهوری، دلایل استیضاح وزرا را "غیرموجه" خوانده و خواهان تعلیق این روند شده است اما مجلس نمایندگان در مقابل خواست ارگ، خشمگین شده و این روند را ادامه داده است.

ارگ ریاست جمهوری نیز روز گذشته موضوع استیضاح اعضای کابینه را برای تفسیر به دادگاه عالی سپرد و از وزیران خواست تا پاسخ دهی دادگاه عالی به کارشان ادامه دهند.

مجلس نمایندگان ۱۷ وزیر را به دلیل مصرف نکردن بودجه توسعه‌ای برای استیضاح فرا خوانده است که تاکنون فقط سه وزیر در مجلس حضور یافته‌اند و بقیه به صورت غیر حضوری استیضاح شده‌اند.

انتهای پیام