به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن این آیین‌نامه به شرح زیر است:

آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری

ماده 1- در این آیین‏نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف - میانجی گری: فرایندی که طی آن بزه دیده و متهم با مدیریت میانجی‏گر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه دیده و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می گردد.

ب - میانجی گر: شورای حل اختلاف، شخص یا مؤسسه‏ای که فرایند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل می‏نماید.

پ - جرم: جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است.

ت - مؤسسه میانجی گر: مؤسسه‌‏ای که طبق قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری به منظور میانجی‌گری تأسیس می گردد یا سایر مؤسسات که در چارچوب قوانین یا اساسنامه مربوط،  صلاحیت لازم جهت میانجی گری را دارند و به تشخیص مقام قضایی ارجاع‏دهنده برای این منظور تعیین می‌شوند.

ث - فرایند میانجی گری: مجموعه اقداماتی که طی آن با مدیریت میانجی گر و با حضور بزه دیده و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنان و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذی ربط رسمی، عمومی و یا مردم نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته و در صورت حصول توافق، صورتمجلسی تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می شود.

ج - جامعه محلی: اشخاص یا نهادهایی که ممکن است به دلیل ارتباط با متهم، بزه دیده و یا تأثیرپذیری از جرم و نتایج آن، بتوانند در فرایند پاسخ  دهی به جرم، مسئولیت پذیر کردن متهم و جلب رضایت بزه دیده تأثیرگذار باشند.

چ - صورتمجلس سازش: متنی که به امضای میانجی گر و طرفین اختلاف می رسد و در آن جزییات توافق طرفین از جمله حقوق و تکالیف آنها به روشنی مورد تصریح قرار می گیرد.

ماده 2- امور مربوط به میانجی گری می تواند در هر دادسرا یا دادگاه زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رییس حوزه قضایی محل ساماندهی شود. دادستان یا رییس حوزه قضایی می‏تواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود ارجاع دهد.

ماده 3- ارجاع به میانجی‏گری در مواردی که دستگاه‏های دولتی شاکی یا مشتکی عنه هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.

ماده 4- جهت ارجاع امر کیفری به میانجی‏گر، مقام قضایی باید موضوع اختلاف، صلاحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف را مورد توجه قرار دهد.

ماده 5- در صورت توافق طرفین اختلاف به معرفی میانجی‏گر و موافقت میانجی‏گر مرضی‏الطرفین آنان، میانجی‏گری پس از تأیید مقام قضایی با وی خواهد بود. در صورت عدم تعیین میانجی‏گر توسط طرفین، مقام قضایی می‏تواند رأساً اقدام کند.

ماده 6- توافق طرفین اختلاف جهت ارجاع امر به میانجی‏گری توسط مقام قضایی صورتمجلس شده و به امضای آنان می‏رسد.

ماده 7- میانجی‏گر می‏تواند از میان معتمدان محلی یا دانش‏آموختگان رشته‏های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‏شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود.

ماده 8- مقام قضایی می‏تواند موضوع کیفری را به مؤسسه‏ای برای میانجی‏گری ارجاع دهد.

در این صورت مسئول مؤسسه مزبور در قبال امر میانجی‌گری به قاضی مربوط پاسخگو می‏باشد.

ماده 9- فهرستی از اشخاص واجد صلاحیت میانجی‏گری در هر حوزه قضایی صرفاً جهت معرفی به طرفین توسط رییس حوزه قضایی محل تهیه می‏گردد. وجود این فهرست مانع از ارجاع امر میانجی‏گری به سایرین نمی‏باشد.

ماده 10- احراز صلاحیت میانجی‏گر پس از توافق طرفین با مقام قضایی رسیدگی‏کننده می‏باشد. میانجی‏گرها باید از میان کسانی انتخاب شوند که دارای شرایط زیر باشند:

الف - وثاقت

ب - تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجی‏گری در مورد اتباع ایرانی

پ - فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری

ت - حداقل (25) سال تمام شمسی.

ماده 11- مؤسسه‏ای می‏تواند به امر میانجی‏گری بپردازد که دارای شرایط زیر باشد:

الف - با رعایت مقررات قانونی ثبت شده باشد.

ب - میانجی‏گری در زمره موضوع فعالیت آن مؤسسه باشد.

پ - مؤسس یا مؤسسان آن و میانجی‏گرها دارای شرایط مقرر در ماده (10) این آیین‌‏نامه باشند.

ت – مؤسس یا مؤسسان و افراد شاغل در مؤسسه که به امر میانجی‏گری می‌‏پردازند دارای مدرک معتبر در یکی از رشته‌‏های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند.

تبصره - کارکنان شاغل در قوه قضاییه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمی‌‏توانند میانجی‌گر و یا متقاضی ایجاد مؤسسه میانجی‏گری شوند.

ماده 12- افراد موضوع ماده (11) این آیین‏نامه باید آموزش‏های لازم جهت میانجی‏گری در امور کیفری را طی نمایند.

تبصره 1- آموزش میانجی‏گرها و مواد آموزشی مربوط، مهارت‏ها و دانش لازم برای میانجی‏گری باید توسط قوه قضاییه با همکاری گروه‌های علمی و دانشگاهی ذی‏ربط تهیه شده و به متقاضیان میانجی‏گری آموزش داده شود.

تبصره 2- مؤسسات و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی نیز می‌‏توانند بر اساس سرفصل‏های مصوب قوه قضاییه و تحت نظارت آن نسبت به آموزش میانجی‏‏گرها اقدام نمایند.

تبصره 3- میانجی‏گرها باید در خصوص مفاهیم مربوط به جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع جرایم، آثار جرم و بزه‏دیده، بزهکار و اجتماع، روش‏های میانجی‏گری و مهارت‏های مربوط، وظایف و تکالیف میانجی‏گر، آیین رسیدگی به جرایم، چگونگی مدیریت جلسات رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزش‏های لازم را فرا بگیرند.

تبصره 4- مدت، شیوه و موضوعات آموزش میانجی‏گری به موجب دستورالعملی است که به تصویب قوه قضاییه می‏رسد.

تبصره 5- در پایان دوره آموزشی میانجی‏گری در امورکیفری و گذراندن توأم با موفقیت آموزش‏ها، گواهی گذراندن دوره میانجی‏گری به آموزش‌دیدگان اعطا می‌‏شود.

تبصره 6- مدت اعتبار این گواهی سه سال است و تمدید آن از طرف مرجع صادرکننده گواهی، بلامانع است.

تبصره 7- در صورت تشخیص مرجع صدور گواهی میانجی‏گری به تجدید دوره آموزش میانجی‏گران و بازآموزی آنها، میانجی‏گران موظف به شرکت در دوره‏های مذکور و اخذ گواهی مربوط می‌‏باشند.

ماده 13- به منظور هماهنگی، برنامه‏ریزی، ایجاد وحدت رویه و نظارت بر فعالیت مؤسسات میانجی‏گری در کشور و ابطال پروانه آنها، دفتر امور میانجی‏گری در قوه قضاییه تشکیل می‌‏شود.

ماده 14- میانجی‏گر موظف است انجام وظایف میانجی‏گری را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضایی شروع نماید و جلسه یا جلسات میانجی‏گری را حداکثر در مهلت معین شده توسط مقام قضایی تشکیل دهد و گزارش فعالیت خود و اظهارات طرفین و نتیجه آن را صورتمجلس نماید.

ماده 15- میانجی‏گر باید اهداف، آثار میانجی‏گری و نیز موضوع اختلاف یا جرمی که موجب میانجی‏گری شده را برای شاکی و متهم به طور صریح و شفاف توضیح دهد و زمینه استماع، اظهارنظر و مذاکرات طرفین اختلاف را فراهم نماید.

ماده 16- در فرایند میانجی‏گری، اصل بر گفتگوی میان طرفین و تلاش آنها برای تبادل‏نظر و رسیدن به توافق است. میانجی‏گر وظیفه مدیریت این فرایند و تسهیل آن را بر عهده دارد. میانجی‏گر باید در کمال بی‏طرفی و در حدود اختیارات قانونی وظایف خود را انجام دهد و نباید هیچ کدام از طرفین را به منظور رسیدن به توافق و امضای آن در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد و در مدیریت جلسات میان شاکی و متهم به ترتیبی عمل نماید که بزه‏دیده مجدداً دچار بزه‏دیدگی نشده و طرفین با رعایت احترام و بدون توسل به تهدید و خشونت با یکدیگر گفتگو کنند.

ماده 17- جلسات میانجی‏گری با حضور طرفین تشکیل می‏گردد. در صورت توافق شخص بزه‏دیده به حضور متهم در جلسه، متهم شخصاً باید حاضر شود. حضور سایر اشخاص به تشخیص میانجی‏گر و توافق طرفین با رعایت ماده (19) بلامانع است.

تبصره 1- وکلای طرفین مستقلاً یا به همراه موکل خود، حق حضور در فرایند میانجی‌گری را دارند.

تبصره 2- در صورت ضرورت حضور متهمی که در بازداشت است، تشکیل جلسه در خارج از بازداشتگاه یا زندان باید با دستور مقام قضایی و رعایت جهات تأمینی معمول باشد.

ماده 18- در صورت ضرورت، میانجی‏گر می‏تواند از اعضای خانواده، دوستان، همکاران، همسایگان و سایر اشخاص از جمله جامعه محلی که بنا به تشخیص میانجی‏گر یا تقاضای هر کدام از طرفین حضورشان در جلسه میانجی‏گری مفید است، دعوت به حضور نماید.

ماده 19- میانجی‏گر نسبت به حفظ تمام اطلاعات و اسراری که از طرفین در جریان میانجیگری به دست می‏آورد حسب مورد مسئول است.

ماده 20- دریافت یا وعده دریافت هر گونه مال، وجه، منفعت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجی‏گر به جز موارد مقرر در این آیین‌‏نامه ممنوع است.

ماده 21- کلیه مطالب و اظهارات طرفین در فرایند میانجی‏گری جنبه محرمانه دارد.

ماده 22- میانجی‏گر می‏‌تواند اسناد و اطلاعات موردنیاز را از طرفین مطالبه کند. طرفین در صورت تمایل می‏توانند اطلاعات و اسناد خود را رأساً و یا به تقاضای میانجی‏گر ارایه دهند.  عدم ارایه اسناد و اطلاعات خواسته شده مانع تشکیل جلسه میانجی‏گری نخواهد شد.

تبصره - ارایه اطلاعات و اسنادی که جنبه محرمانه و سری دارد ممنوع است.

ماده 23- در صورت عدم حصول توافق بین طرفین، میانجی‏گر ارجاع مجدد قضیه به فرایند رسمی رسیدگی کیفری را به آنان اعلام می‏‌نماید.

ماده 24- میانجی‏گر باید مفاد صورتمجلس میانجی‏گری را تنظیم و گفتگوهای طرفین را به طور خلاصه منعکس و به امضای آنان برساند. در صورت امتناع هر یک از طرفین، مراتب توسط میانجی‏گر در صورتمجلس قید می‌‏شود.

تبصره 1- در گزارش میانجی‏گر باید وضعیت کلی بزه‌‏دیده و آثار روانی، جسمانی و مالی جرم نسبت به وی، مراتب ندامت یا عذرخواهی متهم و همچنین تلاش یا عدم تلاش وی جهت جبران آثار جرم و التیام بخشیدن به آلام بزه‏‌دیده مورد اشاره قرار گیرد.

تبصره 2- میانجی‏گر موظف است مشروح توافق را با ذکر کلیه جزییات، تعهدات و حقوق آنها به صورت مکتوب و بدون ابهام تنظیم نموده و پس از تفهیم به طرفین به امضای آنان برساند.

ماده 25- در صورتی که طرفین اختلاف یا یکی از آنان کمتر از (18) سال داشته باشد حضور ولی یا سرپرست وی الزامی است. در صورت عدم حضور ولی یا سرپرست، میانجی‏گر مراتب را برای تعیین تکلیف به مقام قضایی اعلام می‌‏نماید.

ماده 26- هرگونه توافق در امور مالی توسط شخص کمتر از (18) سال و در امور غیرمالی هرگونه توافق توسط اطفال غیربالغ در فرایند میانجی‏گری منوط به تأیید ولی یا سرپرست وی است و در صورت امتناع ولی یا سرپرست یا عدم دسترسی به او مراتب برای تعیین تکلیف به مقام قضایی مربوط اعلام می‏‌شود.

ماده 27- میانجی‏گر می‏تواند بنا به تشخیص خود در مورد اتهامات اشخاص کمتر از (18) سال در فرایند میانجی‏گری و نیز در مواردی که بزه‏‌دیده شخص کمتر از (18) سال است حسب مورد از مدرسه یا سایر نهادهای ذی‏ربط از جمله آموزش و پرورش و سازمان‌های موضوع ماده (66) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392 – با اصلاحات بعدی، دعوت به عمل آورد. در صورت درخواست سازمان‏های مذکور دعوت از آنها با رعایت مقررات ماده یادشده بلامانع است.

ماده 28- میانجی‏گر موظف است با توجه به ماده (82) قانون آیین دادرسی کیفری - مصوب 1392 - با اصلاحات بعدی، نسبت به تشکیل جلسات میانجی‏گری و تلاش برای تعیین تکلیف آن در فرصت سه ماهه اقدام و نتیجه را به مقام ارجاع‏‌کننده گزارش کند. در صورت ضرورت تمدید آن، مقام قضایی می‏‌تواند به طور مستقل یا حسب درخواست میانجی‏گر یا طرفین اختلاف اقدام به تمدید آن حداکثر به مدت سه ماه دیگر نماید.

ماده 29- مقام قضایی می‏تواند از ارجاع میانجی‏گری به اشخاص یا مؤسساتی که در انجام وظایف میانجی‏گری و اعلام پاسخ در مهلت‏های مقرر بدون عذر موجه تأخیر و تعلل می‏نمایند خودداری ‏کند.

ماده 30 - پرداخت دستمزد میانجی‏گری به عهده متقاضی و در صورت درخواست طرفین بالمناصفه به عهده آنان می‏‌باشد.

ماده 31- میزان دستمزد و نحوه پرداخت آن با توجه به نوع دعاوی و وضعیت مالی طرفین و سایر اوضاع و احوال حاکم بر پرونده‏ها به موجب دستورالعملی است که به تصویب رییس قوه قضاییه می‌‏رسد. حداکثر دستمزد هر ساله به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‏رسد. مقام قضایی ضمن ارجاع پرونده به میانجی‏گر تعرفه متعلقه را در چارچوب این دستورالعمل به طرفین اعلام و در قرار صادره تصریح می‏‌نماید.

ماده 32- نظارت بر فرایند میانجی‏گری حسب مورد به عهده مقام قضایی ذی‏ربط که پرونده نزد او مطرح است، می باشد.

ماده 33- طرفین اختلاف می‏توانند مراتب عدم صلاحیت و تعلل در پیگیری میانجی‏گر را به اطلاع مقام قضایی ذی‏ربط برسانند.

ماده 34- در صورت عدم حضور طرفین در جلسات میانجی‏گری و گزارش میانجی‏گر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات میانجی‏گری، مقام قضایی ارجاع کننده به میانجی‏گری باید نسبت به لغو آن اقدام و رسیدگی را ادامه دهد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

انتهای پیام