محسن بزرگی با حضور در غرفه ایسنا در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات ضمن اشاره به اینکه استقلال به زبان ساده چیزی جز این نیست که وکیل دغدغه ابطال پرونده به واسطه نوع دفاع را نداشته باشد و با قدرت و جسارت در برابر قاضی و دادستان که نماینده جامعه و مدعیالعموم است، بایستد، گفت: وکیل باید جاناجانه از موکلش دفاع کند و نگرانی ابطال پرونده وکالت نداشته باشد. این موضوع مطالبه مهم جامعه وکالت از نهاد قانونگذاری است.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه دو مساله مهم در لایحه جامع وکالت مغفول مانده است، خاطرنشان کرد: البته این دو موضوع در طرح وکالت به صورت حداقلی وجود دارد و انتظار ما این است که این دو موضوع بیشتر مورد توجه قرار گیرد. یکی از این موضوعات احترام وکلا و اهمیت شغلی آن است که در لایحه رسمی جامع وکالت که از طرف دولت به مجلس ارسال شده است این موضوع دیده نشده است.
وی ادامه داد: بحث دوم بحث اشتغال وکلا است که یکی از دغدغههای بسیار بسیار مهم وکلای جوان بحث اشتغال میباشد. با توجه به اینکه بحث وکالت مورد اقبال جوانان است و تحصیلکردههای حقوق پشت در وکالت ایستادهاند متاسفانه سیاستهایی که منجر شود خروجی از جامعه وکالت داشته باشیم وجود ندارد که باید در این لایحه لحاظ شود.
بزرگی با پیشنهاد اینکه میتوان سقف خدمت حقوقی را برای وکلا قرار دهیم، تصریح کرد: در نظر گرفتن بازنشستگی که طی آن وکلای دادگستری در معرض بازنشستگی اجباری باشند و بعد از 30 تا 35 سال اجبارا بازنشسته شوند این فرصت را ایجاد میکند تا افراد جدیدی که وارد حوزه وکالت میشوند بتوانند فضا برای کار پیدا کنند. این مساله باید برای سایر افراد مثل قضات و کارشناسان حقوقی هم صادق باشد یعنی اگر قاضی 15 سال خدمت قضایی کرد بیش از 15 سال اجازه وکالت نداشته باشد و اگر 30 سال قضاوت کرد نتواند دیگر وارد نهاد وکالت شود.
این وکیل دادگستری ضمن اشاره به اینکه استانی شدن صلاحیت وکالت نیز باید در لایحه جامع وکالت پیشبینی شود، اظهار کرد: وکیلی که متعلق به یک شهر است باید در حوزه همان استان باشد و لا غیر. البته میتواند استثنا هم داشته باشد مثلا وکیل میتواند سه پرونده در خارج از استان محل اشتغالش بگیرد ولی اگر خواست پروندهها را بیشتر کند به ضمیمه یک وکیل محلی این کار صورت گیرد که بار اشتغال بین افرادی که در شهرهای مختلف در حال وکالت هستند تقسیم میشود.
وی در پایان گفت: پیشنهاد دیگری که کمیسیون قضایی بهتر است به آن توجه کند این است که کسانی که با تسهیلات و معافیتهایی وارد شغل وکالت میشوند مانند قضات، اساتید دانشگاه و کارشناسان حقوقی در پنج سال اول ورود به وکالت باید پروندهها را متفقا با یک وکیل جوان زیر پنج سال سابقه پایه یک بگیرند میتوانند توانمندی وکلای جوان را به همراه داشته باشند زیرا آنها در واقع ارتباطات مفصل دارند و کسانی که وارد میشوند در این پروندهها مشارکت کنند تا از بحث تقسیم حقالوکاله بهرهمند شوند.
انتهای پیام
نظرات