محمود عباسی در جریان بازدید از دفتر ایسنا در منطقه یزد یکی از دغدغه‌های جدی رییس‌جمهور از ابتدای تشکیل دولت سیازدهم را بحث حقوق شهروندی خواند و اظهار کرد: با تشکیل دولت تدبیر و امید، موضوع حقوق شهروندی به عنوان یکی از اقدامات راهبردی دولت یازدهم مطرح و برای اولین بار در دولت، معاونتی با همین عنوان در ذیل مجموعه وزارت دادگستری تشکیل شد که این بیانگر اهتمام جدی دولت به موضوع حقوق بشر و ضرورت خروج از حوزه انفعالی در  بخش روابط بین‌الملل است.

وی اجرای صحیح قانون را از جمله ویژگی‌های دولت تدبیر و امید عنوان کرد و ادامه داد: خوشبختانه در همین راستا نیز در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، شاهد تحولات شاخصی هستیم.

عباسی در این رابطه تصریح کرد: به عنوان نمونه در حوزه‌ی قانون‌گذاری تا قبل از تشکیل دولت یازدهم، بیش از ۳۱ درصد بخش‌نامه‌های دولت که توسط رییس مجلس رصد و مغایرت و عدم مغایرت آنها با قانون بررسی می‌شود، مغایرت داشتند ولی این مغایرت‌ها بعد از تشکیل دولت تدبیر و امید به کمتر از یک درصد رسیده و این نشان دهنده اهتمام دولت به قانون‌گرایی و ترویج بیش از پیش فرهنگ قانون‌گرایی در لایه‌های مختلف نظام و جامعه است.

وی اضافه کرد: در حوزه‎های فرهنگی و اقتصادی به ویژه در موضوع اقتصاد مقاومتی نیز دولت گام‌های بلندی برداشته و برنامه‌هایی را تدوین کرده است که دلالت بر رعایت حقوق شهروندی دارد.

وی به برخی اقدامات انجام شده از سوی دولت در راستای تحقق حقوق شهروندی اشاره و یکی از مهمترین فعالیت‌های صورت گرفته در این راستا را اجرای تحول نظام سلامت و کاهش پرداختی هزینه‌های درمانی از جیب مردم از ۷۰ درصد به زیر ۱۰ درصد در شهرها و زیر پنج درصد در روستاها ذکر کرد.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در ادامه‌ی سخنانش گفت: این معاونت علاوه بر مدیریت امور بین‌الملل دادگستری، حقوق بشر و حقوق شهروندی را ملاک عملکرد خود قرار داده و سعی کرده که بحث حقوق شهروندی در دو سطح دستگاه‌های اجرایی و جامعه دنبال کند.

این مقام مسئول افزود: در دستگاه‌های اجرایی با همکاری آنها تلاش‌هایی انجام شده تا نسبت به شناسایی برخی از مسائل نظیر امنیت غذایی، اقتصاد مقاومتی و بهداشت که از دغدغه‌های اصلی مردم است، مسائل حقوق شهروندی دنبال شود.

وی در مورد اقدامات انجام شده در بستر اجتماع نیز تصریح کرد: به دنبال تفاهم‌نامه‌ای که بین وزارت دادگستری و رییس شورای عالی استان‌ها به امضا رسیده است، زمینه‌ی مناسبی برای بهره‌گیری از نهادهای عمومی و مدنی ایجاد شده و قرار است با این امتیاز، توسط شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌های کشور بحث آموزش، گسترش اخلاق و حقوق شهروندی انجام شود.

معاون وزیر دادگستری یکی از راهکارهای پیش‌بینی شده در راستای ترویج فرهنگ اخلاق و حقوق اجتماعی را تشکیل کمیته‌های حقوق شهروندی عنوان کرد و گفت: هدف از تشکیل این کمیته‌ها، هدایت، برنامه‌ریزی، نظارت و راهبری کلینیک‌های حقوق شهروندی است که باید در سرای محلات با حضور یک نفر حقوقدان، یک روانشناس و یک نفر مددکار اجتماعی تشکیل شود.

عباسی در پایان نیز از جمله وظایف تعیین شده برای کلینیک‌های حقوق شهروندی را آموزش حقوق شهروندی، معاضدت حقوقی، مشاوره حقوقی و روانشناختی عنوان و خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم که در پرتوی این نگاه می‌توان با به صحنه آوردن نهادهای عمومی و مدنی، شاهد تحول در این حوزه بود به ویژه این که آسیب‌های اجتماعی در جامعه بسیار گسترده است و حضور نهادهای اجتماعی نقش مهمی در مدیریت و کاهش این آسیب ایفا می‌کنند.