به گزارش ایسنا، ناصر امانی اظهار کرد: به طور کلی هر مجموعه تعاونی اعم از مصرف یا مسکن که در وزارت تعاون ثبت شده باشد و رسمیت داشته باشد دارای یک شخصیت مستقل حقوقی است و طبق قانون حیطه اختیاراتی دارد.

معاون شهردار تهران گفت: قانون تعاون پیش بینی کرده است که سازمانهای دولتی و عمومی به تعاونیها کمک کنند اما این به آن معنا نیست که اگر سازمان دولتی و عمومی غیر دولتی به این تعاونی ها کمک کرد، بتوانند بر آن تعاونی ها اعمال مدیریت کنند.

به گفته معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، همه تعاونی ها دارای ارکانی هستند که شامل مجمع، هیات مدیره و مدیرعامل می باشد و طبق قانون بر اساس سلسله مراتب، تصمیم گیری ها در تعاونی ها صورت گرفته و اعمال مدیریت می شود که این بدان معنا است که حداقل  ١٠٠نفر در مجمع حضور دارند تا هیات مدیره و مدیرعامل را تعیین کنند و هیچکس خارج از این چارچوب نمی تواند به تعاونی ها دستوری بدهد و تصمیمی بگیرد.

امانی با اشاره به نکته‌ای که برخی اعضای شورای شهر مطرح کرده اند که اعضایی در تعاونیها باشند که سابقه گرفتن تسهیلات و مسکن داشته باشند، تصریح کرد: وظیفه شهرداری نیست که بررسی کند که آیا فردی که عضو تعاونی شده است، قبلا تسهیلات گرفته است یا نه بلکه این وظیفه تعاونی است که در این رابطه از وزارت مسکن استعلام کند.

بنا براعلام روابط عمومی معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا، وی خاطر نشان کرد: شهرداری به تعاونی ها کمک کرده است اما قانون به ما اجازه تعیین تکلیف برای تعاونی مسکن را نمی دهد و اگر آنها احساس کنند که در کارشان دخالت می کنیم می توانند از طریق قانونی ممانعت کنند.

انتهای پیام