به گزارش ایسنا، محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه ضمن اشاره به نامه اخیر چند تن از نمایندگان مجلس خطاب به قوه قضاییه در مورد حکم نرگس محمدی و اعمال رافت اسلامی به موجب ماده 477 قانون، اظهار کرد: بر اساس این ماده اول باید دید تقاضا کننده این درخواست چه کسی است؟ طبق قانون نمایندگان مجلس صلاحیت این تقاضا را ندارند. ثانیا باید دید برای ریاست قوه قضاییه صدور حکم خلاف بین شرع احراز شده است یا نه؟ زیرا وقتی دادنامه قطعی شود طبق ماده 477 تنها ریاست قوه قضاییه با توجه به صدور حکم خلاف می تواند ورود کند.

محسنی اژه‌ای افزود: در خصوص پرونده خانم محمدی نگاه رافت ارتباطی با ماده 477 ندارد. اما اگر کسی مرتکب جرم شده باشد و در تدارک جبران جرم و جبران خسارت های مادی و معنوی باشد و یا در صدد همکاری باشد و یا توبه کند دادگاه می تواند این موارد را در تخفیف مجازات مجرم با توجه به محاسبه میزان نوع جرم و نحوه همکاری و پشیمانی لحاظ کند و در مجازات مجرم تخفیف دهد.

سخنگوی قوه قضاییه ضمن تاکید بر اینکه اگر شرایط تخفیف مجازات در دادگاه بدوی پیش نیامد می توان در دادگاه تجدید نظر آن را مطرح نمود . برای نمونه دادگاه بدوی به 10 سال حکم حبس صادر کرده بود اما در داد گاه تجدید نظر با توجه به بیماری های خاص مجرم 10 سال به 2 سال حبس تقلیل یافت. البته ممکن است این نوع از تخفیف قابل نقد باشد اما این اختیاری است که قانون به دادگاه داده است در نتیجه زمانی که حکم قطعی شود رافت اسلامی و سایر موارد معنا ندارد مگر اینکه در آینده شخص از طریق عفو  و آزادی مشروط و دیگر موارد بتواند شرایط را تغییر دهد. در غیر این صورت کاری از قاضی و اجرای احکام ساخته نیست.

محسنی اژه ای در خصوص پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه وکیل معاون اول رئیس جمهور سابق گفته اند که ایشان به زودی آزاد می شوند خاطرنشان کرد: من تاکنون چه چیزی را نشنیده ام. در این مورد نیز وقتی حکم قطعی وجود دارد یا باید تغییرات در دادگاه تجدید نظر انجام بگیرد که در مورد این شخص صورت نگرفته است یا باید از طریق آزادی مشروط یا عفو باشد که باز هم تا جایی که من در جریان هستم این موارد صادر نشده است.

ادامه دارد ...