به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، یونادم کنا، نماینده مسیحیان عراق در پارلمان این کشور در کنفرانسی مطبوعاتی که در ساختمان پارلمان برگزار شد، در واکنش به تصویب قانون منع واردات، تولید و فروش مشروبات الکلی در قالب قانون واردات گفت: بندی را که شنبه پارلمان به قانون واردات افزود، با قانون اساسی و اصل دموکراسی که ضامن آزادی ادیان مسیحیت، ایزدی و صائبی است،‌ تناقض دارد.

نماینده مسیحیان عراق در پارلمان افزود: ما مخالفت خود با این بند را که بازتابی منفی بر کشور دارد و به منافع طبقات و گروه‌های اجتماعی آن ضربه می‌زند، ارائه کرده‌ایم.

یونادم کنا بدون اشاره به اقداماتی که احتمالا در پیش می‌گیرد، گفت:‌ ۶۰ تا ۷۰ درصد جمعیت کشور ما را جامعه‌ای مدنی تشکیل می‌دهد و حتی مرجعیت نیز می‌خواهد کشور مدنی باشد و ما از حق اعتراض خود به این قانون در دادگاه فدرال به دلیل مخالفت ماده ۱۴ با قانون اساسی کشور استفاده خواهیم کرد.

وی افزود:‌ تصویب این قانون نرخ بیکاری را بالا برده و موجب افزایش مصرف دخانیات شده و به اقتصاد و صنعت گردشگری کشور آسیب می‌زند.

در مقابل عمار طعمه، یکی از نمایندگان پارلمان گفت:‌ طبق قانون اساسی نمی‌توان قانونی را تصویب کرد که با اصول اسلام مغایر باشد.

طعمه افزود: مضرات مشروبات الکلی برای جامعه بسیار بیشتر از فوایدش است.

در نشست روز شنبه پارلمان به ریاست سلیم جبوری برای رای گیری در مورد این بند جدید ۲۶۵ نماینده از مجموع ۳۲۸ تن حضور داشتند.

طبق قانون جدید متخلفان به پرداخت ۱۰ تا ۲۵ میلیون دینار عراق جریمه می‌شوند.

طبق ماده دو قانون اساسی عراق باید هویت اسلامی برای اکثریت مردم این کشور حفظ شده و تمامی حقوق مذهبی افراد شامل آزادی بیان و فعالیت‌های مذهبی مسیحی‌ها، ایزدی‌ها و صائبی‌ها حفظ شود.

انتهای پیام