به گزارش ایسنا به نقل از وزارت دادگستری، محسن مردعلی دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در خصوص پیش نویس اصلاحیه قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد اظهر کرد: به موجب مصوبه شماره ۶۰۱۷۴/۵۰۶۰۸ مورخه ۳/ ۵/ ۹۳ هیات محترم وزیران، وزارت دادگستری با همکاری دستگاه‌های نظارتی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط وظیفه بازنگری و اصلاح قانون ارتقای نظام اداری و مقابله با فساد را بر عهده گرفت.
وی افزود: در این راستا از مهر ماه سال ۱۳۹۴ مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد جهت آسیب شناسی، شناسایی چالش‌های اجرایی، نقاط ضعف و قوت قانون فعلی اقدام به مکاتبه در چند نوبت با بیش از ۵۰ دستگاه اجرایی و قضایی کرد و پس از جمع آوری نظرات اصلاحی دستگاه‌ها و تشکیل کمیته اجرایی جهت بررسی و تحلیل نظرات دریافتی و انجام کار مطالعاتی و تطبیقی و تشکیل جلسه با مدیران ارزیابی عملکرد تمامی دستگاه های اجرایی و نیز تشکیل جلسات کارشناسی با حضور کارشناسان صاحب نظر بیش از ۶۰ دستگاه در دو روز کاری، قانون فعلی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و در سطوح مسئولان مبارزه با فساد دستگاه‌های اجرایی (مدیران کل مدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات) با حضور بیش از ۵۰ دستگاه نیز در در ۲ جلسه کاری مورد بررسی قرار گرفت.
مردعلی ادامه داد: پیش‌نویس موصوف برای بررسی نهایی در کمیته ای متشکل از اساتید و صاحب نظران حقوق و مدیریتی مجددأ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از اخذ نظر وزیر دادگستری، پیش نویس برای طرح و تصویب در هیات محترم وزیران و سپس مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
وی درباره ویژگی های عمده پیش نویس مذکور گفت: تعریف فساد در قانون فعلی بسیار کلی است؛ در تعریف پیشنهادی رویکرد تعریف به مصداق برای فساد مد نظر قرار گرفته است و دارای حدود و ثغور مشخصی است که با توجه به هدف و روح قانون که ارتقاء سلامت اداری می‌باشد، در قانون فعلی تعریف از سلامت اداری وجود نداشت؛ لذا سعی گردید تعریفی جامع با ذکر مصادیق سلامت اداری در پیش نویس ارائه و برای اولین بار در کشور این مفهوم تعریف شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد تصریح کرد: با توجه به ضرورت پیش بینی یک نهادی که بتواند وظیفه نظارتی و هماهنگی اجرای این قانون را در بالاترین سطح به انجام برساند، در این پیش نویس سعی شده است تا با استفاده از ظرفیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که مستند به فرمان رهبری شکل گرفته است با پیش‌بینی ترکیب اعضاء و همچنین احصاء وظایف دقیق آن در قبال پیشگیری از مفاسد و نظارت بر اجرای کامل این قانون به تقویت جایگاه این ستاد پرداخته شود و ماده ای جداگانه در راستای تقویت ابعاد نظارتی ستاد گنجانده شده و وظایف ستاد بدرستی احصاء شود.
وی افزود: به‌منظور اجرایی شدن مفاد این قانون به‌صورت تمام و کمال در دستگاه‌های مشمول، کارگروهی با عنوان کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم با دبیری دفاتر بازرسی و مدیریت عملکرد، متولی اصلی راهبری و نظارت بر حسن اجرای این قانون در هر یک از دستگاه‌های مشمول دیده شده است. پیش‌بینی این سازوکار مسیر اجرایی شدن این قانون را هموارتر می سازد و نهاد پاسخگو را نیز مشخص می سازد و نهایتا به‌منظور مشارکت بخش‌های غیردولتی و مردمی در فرایند مقابله با فساد و ارتقای سلامت اداری و تقویت جایگاه آنها و نیز حمایت قانونی از سازمانهای مردم نهاد در پیش نویس موصوف موادی پیش بینی شده است و عدم اقدام در راستای اجرای قانون تخلف محسوب شده و با آن برخورد می شود.
مردعلی در خاتمه اظهار کرد: به‌علاوه مرکز سنجش فساد و سلامت اداری، ابعاد سلامت اداری، تعیین تکلیف بودجه، تفکیک تخلفات اقتصادی و واگذاری رسیدگی به آنها به سازمان تعزیرات حکومتی و موضوع فساد در بخش خصوصی نیز مد نظر قرار گرفت. همچنین موادی از قانون فعلی که کاربردی نشده بود و دارای چالش های اجرایی زیادی بود حذف شد.
انتهای پیام
نظرات