به گزارش ایسنا، به نقل از سایت ارم نیوز، صدها تن از حامیان حزب جبهه مردمی در خیابان الحبیب بورقیبه در مرکز پایتخت در اولین راهپیمایی‌ اعتراضی علیه لایحه مالی تجمع کردند.

دولت تونس روز جمعه این لایحه را تصویب کرد و قرار است این لایحه به رای پارلمان نیز گذاشته شود.

حمه الهمامی از رهبران و سخنگوی جبهه مردمی در سخنرانی خود مقابل معترضان گفت: این دولت، دولت‌ لابی‌های فساد و کسانی است که از پرداخت مالیات‌ فرار کرده‌اند.

دولت می‌خواهد افزایش حقوق را متوقف کند و قیمت‌ها را افزایش دهد و بخش دولتی را واگذار کند. این دولت همچنین در تلاش است تا مردم بهای بحران را بپردازند.

الهمامی تاکید کرد: طرح بودجه شامل تدابیر جدی علیه کسانی که از پرداخت بودجه فرار می‌کنند و همچنین تدابیر علیه قاچاقچیان نمی‌شود.

اتحادیه کل مشاغل در تونس نیز با توقف افزایش حقوق و همچنین افزایش قیمت سوخت‌ و دیگر تدابیر ریاضتی مخالف است.

انتهای پیام