تاکنون به این اندیشیده‌اید آنچه امروز آدمی به آن افتخار می‌ورزد تنها ادامه است، نه شروع بوده نه پایان، بلکه امتداد تکامل بشری است. هر حرفه ای که به آن مشغولید هر هنری که به آن توسل می‌جویید تا آرامش را دریابید، هر ورزشی که دنبال می‌کنید همه و همه بر پایه تاریخ خود استوارند، بی شک موفقیت های امروز بشر در هر حوزه و هر رشته مدیون تاریخچه آن حوزه است.

تاریخچه، سرگذشت و تجربیات گذشتگان ناخودآگاه به نسل امروز منتقل نشده و قطعا راویانی عهده دار این امر بودند. مگر غیر از این است، تراژدی‌های تاریخی که این گونه اخلاقیات و تار و پود فرهنگ یک جامعه را مورد تاثیر قرار داده خود مدیون روایت تاریخ‌نویسان است. در نگاهی ملموس تر به واقعه جانسوز کربلا اشاره می کنیم و به جمله‌ای آشنا که «کربلا در کربلا می‌ماند اگر زینب کبری(س) نبود» که خود گویای این مهم است، اکتفا می‌کنم.

قطعا بار سنگین انتقال اطلاعات و آنچه بر این آسمان‌ها، زمین و دریاها گذشته بر دوش راویان، قصه گویان، تاریخ‌نویسان بوده است. راویانی که گاه به طمع مال اندوزی حق را نادیده گرفته و یا راویانی که حقیقت را حتی به قیمت گران جان خود پنهان نساختند؛ هر دو بر امروز ما  تاثیر گذارده‌اند. پس نباید فراموش کنیم امروز و آینده را از اطلاعات دیروز وام داریم. در وصف جایگاه با اهمیت مخابره اطلاعات صحیح همین بس که خداوند در آیه 42 سوره بقره می‌فرمایند: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَکْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، و حق را به باطل مپوشانید و حقیقت را پنهان نسازید و حال آنکه (به حقّانیّت آن) واقفید.

اما پیام رسانان امروز چه کسانی هستند؟ آنان که بار گران واقعیت را به دوش می‌کشند و علی‌رغم کم لطفی‌ها بدین امر اهتمام می‌ورزند. خبرنگاران، روزنامه نگاران و فعالان عرصه رسانه پیام رسانان واقعیات و اتفاقات دنیای امروز هستند. همانگونه که اشاره شد امر انتقال اطلاعات بار گرانی است که می‌تواند فضای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی یک ملت را نه تنها در زمان حال بلکه آینده را هم مورد تاثیر قرار دهد.

با توجه به اینکه حوزه اطلاعات و خبر حوزه پر مخاطره، خطیر و پیچیده ای‌ است نظامی را محتاجیم که به این حوزه گسترده نظم ببخشد.

به گزارش ایسنا، در این جاست که نیازمند حضور قانون و قانوگذاران هستیم. چندی است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور اهتمام به این امر لایحه‌ای را تحت عنوان «لایحه رسانه‌ها همگانی» به منظور اصلاح قانون مطبوعات در دست بررسی دارد که مورد انتقاد و گاهی هم تمجید اهالی رسانه و حقوقدانان قرار گرفته است.

قانون باید مصادیق مورد نظر خود را به عینه مشخص کند و فرصت سوء استفاده و تفسیر خودسرانه و موسع را از افراد سلب کند؛ آیا این لایحه این چنین است. در  نگاهی دیگر ما لایحه‌ای را در دست داریم که به منظور اصلاح و به روز رسانی قانون قبلی ایجاد شده، آیا واقعا این لایحه از پس این وظیفه برآمده؟ آیا لایحه رسانه‌های همگانی توانسته یک فضای حمایتی را برای اهالی رسانه ایجاد کند یا بالعکس  یک فضای امنیتی را شکل داده؟ آیا لایحه مذکور توانسته با مقتضیات زمان خود منطبق باشد؟ این‌ها سوالاتی است که حقوقدانان و اساتید حوزه رسانه بر آنند که به آن‌ها پاسخ دهند.

به گزارش ایسنا، پیش‌تر وزیر فرهنگ و ازشاد اسلامی در این‌باره گفته بود: کارهایی در چند سال اخیر و به ویژه سال گذشته در راستای رفع موانع قانونی برای خبرنگاران و اصحاب رسانه همانند ایجاد امنیت شغلی صورت گرفته است. در همین راستا لایحه‌هایی همچون «نظام جامع رسانه‌های همگانی» که به اصلاح قانون مطبوعات برمی‌گردد و لایحه «سازمان نظام رسانه‌ای» برای دولت فرستاده شده است که پس از تصویب، به مجلس شورای اسلامی فرستاده می‌شود.

اما خیلی از حقوقدانان معتقدند لایحه رسانه‌های همگانی از منظر اصل آزادی رسانه و ایجاد فضای مطلوب برای فعالیت رسانه‌ای نه تنها قانونی پیشرفته و روبه جلو نیست بلکه چند گامی روبه عقب است؛ عمده انتقادات حقوقدانان در رابطه با جرم افزایی این لایحه و نگرش قیم مابانه آن است. به عنوان مثال باید این امر را مورد توجه قرار داد که هیات نظارت ذکر شده در این لایحه آن طور که باید نمی‌تواند انصاف را نسبت به اهالی رسانه رعایت کند؛ چرا که از 7 مورد عضو ذکر شده تنها یک مورد از خانواده رسانه لحاظ شده که آن هم مدیرمسئول رسانه است.

کامبیز نوروزی - حقوقدان - در نشست علمی بررسی پیش‌نویس لایحه قانون انتشار رسانه‌ها از منظر انطباق با حقوق ملت گفت: اولین نکته‌ای که در این لایحه مهم است اینکه تعریفی که از فعالیت رسانه‌ای ارائه داده وسیع است و از روزنامه و سایت‌ها گرفته و تا گروه‌های تلگرامی را نیز شامل می‌شود. حتی در صورت تصویب می‌توان گفت یک گروه تلگرامی 50 نفره هم نیاز به مجوز دارد. این دیدگاه دو مولفه دارد که یکی عدم شناخت رسانه و تکنولوژی و دیگری گرایش اقتدارگرایی در فضای رسانه است.

وی گفت: اساس این لایحه بر اساس اصلاحیه سال 79 استوار است و اشکالات آن را هم توسعه داده است. اساسا نویسندگان این لایحه کمترین توجه را به دنیای امروز رسانه داشته‌اند و توجهی به این نداشته‌اند که در جامعه امروز ایران فعالان حرفه‌ای و فعالان غیرحرفه‌ای رسانه نیاز به تمایز دارند.

در همین نشست حسن نمکدوست - استاد علوم ارتباطات - بیان کرد: استاد ما جمله‌ای را به ما گفته بود و مفهوم آن جمله این بود که مردم، مطبوعات و دولت آینه های یکدیگرند و نقص هر کدام را می توان در یکدیگر دید. ما با یک مجموعه‌ای که تصمیم گرفتند با برنامه و اندیشه بخواهند لایحه‌ای را بنویسند روبرو نیستیم. لایحه‌ای که مبنای آن دریافت مجوز رسانه باشد من راجع به آن صحبتی ندارم. خواسته‌اند اصلاحاتی را انجام دهند ولی موضوع را سطحی، یک شکسته‌بندی کرده‌اند و کافی است با نگاه به ماده یک، 2 و 3 متوجه عمق بسیاری از کم‌دانشی ها و تناقض ها شویم. نباید این گونه دید که متخصصان رسانه، حقوق و آی تی نشسته‌اند و این لایحه را ایجاد کرده‌اند.

باقر انصاری - استاد دانشگاه - نیز در این نشست با بیان اینکه در قانون‌نویسی، اصلی‌ترین موضوع این است که اهداف آن تبیین شود گفت: مشکلی که وجود دارد در این لایحه اینکه اهداف، معلوم نشده‌اند. معلوم نیست که این لایحه برای بهبود کدام مشکل‌ها در کدام حوزه‌ها تبیین شده است؟ حتی در مقدمه هم جمله‌ای نوشته نشده که مشخص کند اهداف این لایحه چیست؟ نکته بعدی آن است که سیاست‌های کلی کار باید مشخص شود که چگونه می‌خواهیم کار را انجام دهیم و معلوم شود راهکار اجرایی این قانون چگونه است که مشخص نشده است؟ نکته بعدی هم این است که بحث رسانه‌ها و آزادی بیان و مطبوعات از اهمیت زیادی برخوردار است. صحبت در این زمینه آثار زیادی را در حوزه‌های مختلف دارد و معتقدم این لایحه به‌روز نیست و در رابطه با عصر حاضر صحبت نمی‌کند و به مطبوعات سنتی نگاه می‌کند.

در بخش دیگری از این نشست محمد هاشمی - حقوقدان - با انتقاد از مواد این لایحه چنین ابراز عقیده کرد: این لایحه شبکه‌های تلویزیونی را مستثناء کرده، یعنی ما در این‌باره حق صحبت نداریم. این مستثناءها خود لایحه را آسیب‌پذیر کرده است. بند 13 ماده 20 اشاره کرده که انتشار مطالب علیه قانون اساسی منع شده یعنی ما حق انتقاد از قانون اساسی را نداریم. هر قانونی محل انتقاد است. این موضع‌گیری ها با اصل آزادی سازگاری ندارد. ماده 42 هم قابل توجه است که به ترکیب هیات نظارت اشاره دارد که افراد را شاخص کرده که این افراد مقامات حکومتی هستند و اساتید حوزه علمیه و اساتید دانشگاهی در آن جایگاهی ندارند.

نعمت احمدی - وکیل دادگستری - در گفت‌وگو با ایسنا در این باره گفت: با نگاه به  مواد طولانی لایحه نظام جامع رسانه های همگانی متوجه می شویم که عملا می خواهند محدودیت را نسبت به مطبوعات مکتوب دارای شناسنامه به وجود آورند و آنقدر محدود کنند تا عملا هر فرد بیاید برای خود کانال یا سایتی درست کند. هدف لایحه مذکور این است که یک نوع مطبوعات کاملا دولتی و ایزوله شده را تعریف و حمایت کند و عملا مطبوعات را به سمت دنیای مجازی و دیجیتالی بکشاند.

سیدمهدی حجتی - وکیل دادگستری - در گفت و گو با ایسنا با اشاره به محدودیت‌ها و گرایش قیم مآبانه لایحه رسانه‌های همگانی به فضا و مقوله خبر و رسانه، آن را مخالف با قانون اساسی و برخی از قوانین عادی از جمله قانون گردش آزاد اطلاعات دانست و خاطرنشان کرد: این لایحه که دارای وصف جامع در مورد رسانه‌های همگانی است، نه تنها با توجه به مستثنی کردن سازمان صدا و سیما از جامعیت برخوردار نیست بلکه به شدت مانع فعالیت آزاد رسانه و اصحاب آن خواهد بود و با توجه به برخی از الزامات پیش‌بینی شده در این لایحه و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که در آن مورد پیش بینی قرار گرفته است، عنوان «لایحه نظام مانع رسانه‌های همگانی» تناسب بیشتری با محتوای آن دارد. اصل 24 قانون اساسی به صراحت مطبوعات و نشریات را در بیان مطالب تا آنجایی که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد آزاد گذاشته است، ولی در ماده 15 لایحه، استثنائات اصل 24 قانون اساسی توسعه بیشتری پیدا کرده و این ممنوعیت به احکام اسلامی و حقوق خصوصی نیز توسعه داده شده است که این امر در تعارض با قانون اساسی است. به علاوه برخی از مفاد این لایحه از جمله الزام به انتشار منبع اخبار در تعارض با قانون گردش آزاد اطلاعات است.

حسن کیا - وکیل دادگستری - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با انتقاد از لایحه رسانه‌های همگانی متذکر شد: از آنجایی که در قانون اساسی به کلیات اشاره می‌شود می توان در قوانین عادی جزئیات امور را روشن کرد و به نظر لایحه قانون انتشار رسانه به دنبال این امر بوده است، ولی در برخی موارد پای را فراتر نهاده و جای اصل و استثنا را عوض کرده است؛ مثلا جایی که از وفاداری به نظام به عنوان یکی از شرایط امکان در اختیار داشتن رسانه اشاره کرده، در حالی که اصل بر وفاداری به نظام و کشور است و اصل نیاز به اثبات ندارد. یا در قسمتی  که به لزوم مجوز تمام رسانه ها اعم از مکتوب و مجازی اشاره می کند این معنا را در بر دارد که حتی یک کانال تلگرامی هم برای بیان مطالب خود نیاز به مجوز دارد، این خلاف آزادی بیان است و نمی‌توان رسانه را در این حوزه وسیع گسترش داد، در حالی که در این قانون برای عام‌الشمول ترین رسانه‌ها یعنی صدا و سیما حکمی ندارد.

وی افزود: بخشی از این لایحه که به تخلفات و جرایم اختصاص دارد دامنه تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات بسیار توسعه داده که در مواردی می‌تواند موجب تحدید در انتشار اخبار شود. در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم به هیات منصفه اشاره شده که منطبق با قانون اساسی است ولی به‌طور صریح مشخص نکرده که قاضی باید طبق نظر آن هیات عمل کند یا می‌تواند خلاف نظر آنها رای دهد؟

حسین احمدی‌نیاز - وکیل دادگستری - در گفت و گو با ایسنا قانون مطبوعات را  کارآمدتر از لایحه رسانه‌های همگانی عنوان کرد و گفت: علی‌رغم اینکه همان قانون مطبوعات هم از کاستی هایی برخوردار بوده اما همان حداقل کفایت می کرد. ما باید در چارچوب قانون اساسی، رسالت و تکالیف رسانه در بحث اطلاع رسانی خصوصا نقد صاحبان قدرت را مورد توجه قرار دهیم. درد امروز ما در جامعه در رابطه با فساد، فقدان شفاف سازی و نبود اطلاع رسانی در این حوزه است.

وی افزود: باید دست رسانه‌ها را در نقد قدرت و شفاف‌سازی وقایع جامعه باز گذاشت، هر نوع محدودیتی در این زمینه مخالف رسالت مطبوعات و مخالف نص قانون اساسی است؛ زیرا طبق قانون اساسی، مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر اینکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. متاسفانه لایحه رسانه‌های همگانی هم در این چارچوب مغایر با این اصل قانون اساسی است و با قوانین قبلی مربوط به رسانه هم در تضاد است. این لایحه یک نوع پلیسی برخورد کردن با رسانه ها در چارچوب قانون است و شیوه مناسب تلقی نمی شود.

بهمن کشاورز - حقوقدان - نیز در گفت و گو با ایسنا در اینباره چنین بیان کرد: در خصوص رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با حضور هیات منصفه که ضابطه‌ای است مبتنی بر قانون اساسی، باید گفت اصل قضیه که قابل عدول نیست و این که در لایحه جدید حضور دبیر یا منتخبانی از هیات منصفه در مرحله تحقیقات نیز پیش بینی شده بسیار خوب است، اما موضوع نحوه انتخاب و تشکیل اعضای هیات منصفه به عنوان مطلبی کلی تر مطرح است. در قانون فعلی و لایحه جدید، انتخاب هیات منصفه از طریق افراد و مراجعی خاص پیش بینی شده و هیات منصفه از نمایندگان گروه‌های حرفه ای و صنفی خاص تشکیل می شود. حال آنکه هدف از محاکمه با حضور هیات منصفه این است که روشن شود اتهام منتسب به متهم از دیدگاه مردم عادی وارد است یا خیر و جامعه آنچه را واقع شده جرم تلقی می‌کند یا خیر.

وی ادامه داد: برای حصول این نتیجه بهتر است برای هر محاکمه ، تعداد قانونی لازم از افراد هیات منصفه از بین مردم عادی که البته با سواد و فاقد پیشینه کیفری و دارای سن قانونی معین باشند، برگزیده شوند. حتی مصلحت آن است که دارندگان بعضی مشاغل که ممکن است بر دیگران تسلط فکری و استدلالی پیدا کنند از حضور در هیات منع شوند مانند وکلا و قضات دادگستری، سردفتران اسناد رسمی، اساتید دانشکده حقوق و مانند اینها. همچنین هیات منصفه را می توان برای دادگاه های هر شهر از میان فهرست افراد واجد شرایط همان شهر به قید قرعه انتخاب کرد.

عبدالصمد خرمشاهی - وکیل دادگستری - در گفت و گو با ایسنا، اشاره به بندهای 10، 11،12، ماده 20 این لایحه گفت: این موارد شدیدا رسانه ها را از ورود به حریم خصوصی افراد منع کرده، شنود و دسترسی غیرقانونی به تلفن افراد، آدرس محل مسکونی افراد و سایر اسرار خانوادگی را به شدت نهی کرده است و حتی مجازاتی را برای این موارد قائل شده است. این امر یک گام رو به جلو و نگاهی پیشرفته است که در این لایحه می بینیم. تمامی این مواد لایجه قانونی نیاز به اصلاح ندارد. طبیعتا کلیه مقرراتی باید وجود داشته باشد که بدون در نظر گرفتن این مقررات بشود نشریه ای تاسیس کرد و مطالبی را انتشار داد، ضمن اینکه در همین لایحه می بینیم شرایط را سخت تر کرده‌اند اصل را بر مجرمیت افراد گذاشته اند. بر اساس این لایحه شخصی که برای اخذ پروانه مراجعه می‌کند باید ثابت کند ملتزم به مبانی جمهوری اسلامی ایران است در حالی که اصل بر این است که این افراد در جمهوری اسلامی ایران مقید به موازین هستند، مگر خلاف این امر با ارائه ادله قانونی ثابت شود.

پدرام خسروانی - خبرنگار ایسنا

انتهای پیام