به گزارش ایسنا، قشر کارگر از جمله اقشار زحمت کش هر جامعه ای است که بدون وجود این قشر چرخ های اقتصادی کشور باز می ایستد. اما متاسفانه این قشر زحمت کش جامعه از حداقل های رفاهی نیز برخوردار نیستند و حتی در سال‌های اخیر با افزایش قراردادهای موقت امنیت شغلی آنان نیز تامین نمی‌شود. اقتصاد هر کشور به نیروی کار ماهر و متخصص نیاز دارد که کارگران نیز جزئی از این دسته بزرگ نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تولیدی هستند.

قراردادهای موقت و احتمال از دست دادن شغل در هر زمانی سبب شده که نگاه خاصی میان کارگر و کارفرما در مورد کار ایجاد شود.

کارفرمایان در تلاشند با کمترین هزینه ممکن بیشترین بهره‌وری را از نیروی انسانی ببرند و در مقابل آن با انعقاد قراردادهای کاری موقت، حتی جعلی و سفید امضا، هزینه چندانی برای استخدام نیروی انسانی نپردازند.

در مقابل نیروی کار هم در این شرایط تلاش می‌کند، با کمترین کار ممکن بیشترین درآمد را کسب کند و انرژی و زمان چندانی صرف کار نکند.

علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در جلسه علنی در تذکری شفاهی با انتقاد از لایحه اصلاحیه قانون کار گفت: در شرایطی این اصلاحیه به استناد ماده ۷۳ قانون برنامه ۵ ساله توسعه به مجلس فرستاده شده که قرار بود اهدافی همچون ایجاد انعطاف برای رفع اختلافات و افزوده کردن منابع، تقویت بیمه بیکاری به عنوان بخشی از تامین اجتماعی و شغلی کارگران با رویکرد افزایش پوشش و گسترش بیمه بیکاری و تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید در آن مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: این پیش نویس در دولت گذشته فرستاده شد و مجلس نیز آن را اصلاح کرد اما مجددا همین پیش نویس در دولت جدید بدون اصلاحاتی فرستاده شده است، این در حالی است که در آن وعده به امنیت شغلی مورد تاکید همه دولت ها توجه نشده و حتی تبصره یک ماده ۷ قانون کار با همین موضوع حذف شده است .

نماینده تهران با انتقاد از اجرایی نشدن کامل قانون کار گفت: چرا صدای فقرا شنیده نمی‌شود و در مقابل صدای کارفرمایان بلند است. اگر برای جامعه بزرگ کارگری کاری نمی‌کنید حداقل علیه‌اش اقدامی نکنید.

                                     نیمی از جمعیت استان را خانواده کارگری تشکیل می‌دهد

کریم صادق زاده،دبیر اجرائی خانه کارگر تبریز نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در خصوص تعداد کارگران فعال در استان گفت: 653 هزار کارگر بیمه شده در واحدهای تولیدی و صنغتی استان فعالیت می‌کنند و 141 هزار نفر بازنشسته مستمری بگیر در استان داریم که با احتساب خانواده  آنها نیمی از جمعیت استان را خانواده کارگری تشکیل می دهد.

وی افزود: 453 هزار نفر کارگر بیمه شده در تبریز فعالیت می‌کنند و تنش های کارگری استان ما در مقایسه با سایر استان های کشور در سایه تدابیر استاندار آذربایجان شرقی با تشکیل کارگروه رفع موانع تولید کاهش یافته و به حداقل رسیده است و نیاز است که به صورت همه جانبه از صنعت استان در راستای حمایت از اشتغال کارگران آذربایجانی حمایت جدی و عملی شود.

وی با اشاره به اینکه دو کارخانه تراکتورسازی و ماشین سازی نگین آذربایجان هستند، تاکید کرد: لازم است در کنار این واحدهای تولیدی مادر از واحدهای تولیدی کوچک نیز حمایت شود و دولت نیز به صورت کمک بلاعوض از این واحدهای تولیدی حمایت کرده و در جهت پویایی و بروز رسانی تکنولوژی های این واحدها بایستی دولت مساعدت های لازم را انجام دهد.

صادق زاده افزود: دولت و مجلس باید به داد تولید و صنعت و اشتغال کارگران برسند و صدای صاحبان سرمایه را بشنوند تا تولیدات کارگران کشور به کشورهای خارجی صادر شود، چرا که متاسفانه واردات بی رویه کمر تولید و تولید کنندگان و کارگران را شکسته و خم کرده است و از طرف دیگر کارخانجات و تولید کنندگان نیز باید کیفیت کالاهای خود را ارتقا بخشیده و در تولید کالاها تنوع و نوآوری را رعایت کنند تا واحدهای تولیدی ما بتواند با دنیای صنعت رقابت کرده و تولیدات خود را به روزرسانی کنند.

دبیر اجرائی خانه کارگر تبریز با اشاره به مشکلات قشر کارگری استان گفت: مهمترین معضل جامعه کارگری قراردادهای موقت کار است که امنیت شغلی کارگران را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است.

وی ادامه داد: طبق تبصره دو ماده هفت قانون کار، دولت موظف است که کارهای دایمی را شناسایی و در هیئت وزیران تصویب کند، ولی هیچ دولتی چه دولت گذشته و کنونی به آن بند از قانون توجهی نکرده اند چرا که ، کار موقت با قانون اساسی مغایرت دارد،کارگران در برخی از واحدها بدون حق بیمه فعالیت می کنند و با توجه به اینکه پرداخت حق بیمه برای آینده کارگران اهمیت دارد باید این مشکل رفع شود و ما همچنین برای حفظ اشتغال و استمرار تولید تاکید داریم و با توجه به شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده و بر اقتصاد مقاومتی تاکید شده، باید درست اجرایی شود نه در حد شعار و بنر و باید شاهد اجرای اقتصاد مقاومتی در عرصه تولید و صنعت هم باشیم.

وی افزود: باید دستمزدهای به تعویق افتاده کارگران به موقع پرداخت شود، چرا که اکنون قدرت خرید برخی از کارگران بسیار کاهش یافته و دولت باید برای این مشکل تدبیری اندیشیده و برای افزایش قدرت خرید قشر کاگر دنبال راهکاری باشد و تدابیر لازم را اتخاذ کند.

صادق زاده اظهار کرد: همچنین در بحث قانون کار، در برنامه توسعه پنجم آمده که دولت موظف بود لایحه ای به مجلس ارائه کند و اکنون که این لایحه باید به خود دولت بازگردد، چرا که قانون کار حق کارگران است و در جهت حفظ سرنوشت کارگران و راهی برای دفاع از حقوق کارگران و تنظیم کننده روابط بین کارگران و کارفرماست.

                                     قراردادهای موقت کار یکی از مشکلات عدیده کارگران استان است

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی نیز در این خصوص در گفت‌وگو با ایسنا منطقه آذربایجان‌شرقی، نیز در خصوص وضعیت و مشکلات کارگران در استان به خبرنگار ایسنا گفت: قراردادهای موقت کار یکی از مشکلات عدیده کارگران استان است. شغل کارگری ماهیتی دائمی دارد اما متاسفانه در بیشتر مواقع قراردادهای موقت کار با کارگران بسته می شود که این مورد امنیت شغلی کارگران را با مشکل مواجه می کند.

میراحدحسینی افزود: این قراردادها معمولا به صورت یکساله بسته شده و همه ساله به جای اینکه دائمی شود تمدید می شود.

وی تاکید کرد: بر اساس ماده هفت قانون کار، اداره کار باید آیین نامه ای در خصوص رسیدگی به این موارد صادر کند که متاسفانه تاکنون آیین نامه ای در این زمینه به دست ما نرسیده است تا بتوانیم به این مشکلات کارگران استان رسیدگی کنیم.

وی با بیان اینکه اخیرا 570 تشکل کارگری در استان تشکیل و شروع به فعالیت کرده است، اظهار کرد: کارگران در جلساتی که در این تشکل‌ها برگزار می شود مشکلات خود را مطرح کرده و برای حل آنان به مسئولان امر مراجعه می‌کنند که می توان گفت تحول عظیمی در حل مشکلات کارگری استان به شمار می رود.

حسینی در خصوص بیمه بیکاری کارگران نیز گفت: در زمینه رسیدگی به بیمه بیکاری کارگران اخراج یا ترک کار شده استان ما جزو برترین ها و حتی پیشتاز نسبت به سایر استان های کشور است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌شرقی اضافه کرد: هر کارگری که از کار اخراج شده یا بنابر هر دلیلی کار خود را ترک می کند تا 50 ماه بعد، بیمه بیکاری به وی تعلق می‌گیرد پس در زمینه بیمه بیکاری کارگران هیچ مشکلی در استان وجود ندارد.

                                    واقعیت ملموس در مورد نرخ بیکاری چیز دیگری است

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا گفت: محدود شدن فرصت‌های تولید به واسطه تعطیلی برخی صنایع، به ویژه صنایع مرتبط با تولید مصالح ساختمان، قطعه سازی و نیز عدم رونق و یا به بیان بهتر رکود صنعت ساختمان موجب بروز تنگناهای عدیده‌ای برای گروه قابل توجهی از کارگران در بخش‌های مختلف شده است که امضای قراردادهای سفید از سوی کارگران از جمله تبعات بدیهی آن به شمار می‌رود.

احمد علیرضا بیگی افزود: مقایسه آمار کارگران معرفی شده به بیمه بیکاری در دو مقطع قبل و بعد از سال 92 حکایت از وضعیت نامطلوب اشتغال در استان دارد.

وی ادامه داد: هر چند آمار مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را در تابستان سال گذشته، 6.6 درصد اعلام کرد اما واقعیت ملموس چیز دیگری است که عمق آن را در شرایط اسفناک کارگران ساختمانی و واحدهای صنعتی و انبوه کسانی که به نمایندگان برای یافتن شغل مراجعه می‌ کنند، می‌توان مشاهده کرد.

بیگی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از فرصت‌های شغلی استان مربوط به صنعت فرش می‌باشد، اظهار کرد: رکود بازار داخل و محدودبودن صادرات سبب روی آوردن نیروی کار این بخش به مشاغل کاذب و در نتیجه بهانه‌ای برای حذف بیمه آنان شده است که مشکلی بر مصائب گروه‌های کم درآمد جامعه افزوده است.

گزارش از: رعنا پاشازاده