به گزارش ایسنا، تامین منابع آبی در شرایط فعلی امری پرهزینه شده موضوعی که وزیر نیرو بارها از آن گلایه کرده اما گویی دولت مصلحت اجتماعی را بر افزایش قیمت آب و صرفه جویی والاتر می دانسته و همین مساله نیز موجب شده تا بارها با پیشنهاد افزایش قیمت آب و یا به عبارتی واقعی شدن قیمت این کالا مخالفت کند.

در این رابطه رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا به ایسنا گفت:در حال حاضر قانون اجازه افزایش قیمت آب را به ما نداده اما در برنامه ششم توسعه همچون برنامه هدفمندی مفاد مثبتی دیده شده است.

وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه آمده است که تا پایان برنامه یا باید قیمت آب واقعی شود و ما قیمت تمام شده را از مردم اخذ کنیم یا دولت مابه‌التفاوت قیمت فروش آب به مردم را پرداخت کند، اظهار کرد:هنوز این مساله تصویب نشده است اما امیدواریم برای این مهم تدبیر اساسی اندیشیده شود.

 بر اساس لایحه‌ای که دولت در اختیار مجلس قرار داده، اولین اولویت و مساله محوری برنامه ششم مساله  آب و محیط زیست عنوان شده است. در این لایحه ۳۵ ماده‌ای، مواد  ۱۲ و ۱۳ مهم‌ترین بندهایی هستند که به آب ‌کشاورزی پرداخته‌اند. در این بندها بر ‌ تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی و کاهش مصرف سرانه آب و ارتقای بهره‌وری با توسعه روش‌های نوین آبیاری تاکید شده است.

ماده ۱۲ این لایحه به دولت اجازه داده به منظور افزایش بهره‌وری، قیمت‌ آب‌ و حامل‌های انرژی را افزایش دهد. یکی از مصارفی که از محل درآمد این افزایش قیمت درنظر گرفته شده، کاهش آلودگی هوا، بهره‌وری، افزایش تولید و حمایت از صادرات غیرنفتی است.

ماده ۱۳ برنامه ششم توسعه نیز به مهار بحران اختصاص یافته است. در این بند اقداماتی به منظور مقابله با بحران کم آبی و رهاسازی حق‌آبه‌های زیست محیطی برای پایداری سرزمین و تولید پایدار در بخش کشاورزی، تعادل بخشی به سفره‌های زیرزمینی و همچنین کاهش مصرف سالانه آب به میزان ۱۱ میلیارد مترمکعب تا پایان برنامه پیش‌بینی شده است.

بخش دیگری از برنامه ششم توسعه نیز وزارت نیرو را مکلف به اقتصادی کردن ارزش آب کرده تا در راستای حفاظت منابع آب و تعیین قیمت تمام شده آن، ضوابط قیمت‌گذاری و بهای آب مصرفی متخلفان اعم از صنعتی، خدماتی و کشاورزی را با لحاظ کردن ارزش اقتصادی آب، نحوه استحصال آب و با رعایت ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی در تمامی بخش‌های مصرف و ضوابط اخذ جریمه مشترکان پر مصرف در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف را برای کاربری خانگی و غیر خانگی تصویب و اجرایی کند.

به طور کلی وزارت نیرو با توجه به پروژه‌هایی که دارد و برای اجرای درست اصلی ترین وظیفه خود که تامین آب شرب است، تمایل زیادی به افزایش تعرفه‌های قیمت آب دارد در این میان نیز رویکرد مثبت برنامه ششم توسعه می‌تواند کلید حل بحران آب باشد، اما با توجه به اینکه هنوز برخی از بندهای برنامه پنجم اجرایی نشده باید منتظر سرانجام برنامه ششم و تاثیرات آن بود. با این وجود در همین نقطه که توجه خاصی به مساله آب در دولت یازدهم شده است می‌توان امیدوار بود که این دولت بتواند نجات بخش منابع آبی کشور باشد.

انتهای پیام