به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، شرکت کنندگان در اعتراضات روز شنبه همچنین تصاویر و پلاکاردهایی در حمایت از فعالان اپوزیسیون که زندانی شده و یا در بازداشت به سر می‌برند،‌ در دست داشتند.

جمهوری آذربایجان عمدتا هدف انتقاد گروه‌های حقوق بشری در سرکوب اپوزیسیون قرار می‌گیرد.

تغییرات قانون اساسی قرار است در رفراندوم ملی ۲۶ سپتامبر (پنجم مهر) به رای گذاشته شود. قرار است دوره ریاست جمهوری از پنج سال به هفت سال تغییر یابد و همچنین حداقل سن برای ریاست جمهوری حذف شود.

اپوزیسیون جمهوری آذربایجان این پیشنهادها را امتیازی به نهادهای حاکم برای حکومت بلندمدت می‌داند. برخی منتقدان هم جمهوری آذربایجان را دارای یک حکومت موروثی می‌دانند چرا که الهام علی‌اف، پسر رئیس جمهوری سابق آذربایجان بود.

انتهای پیام