به گزارش ایسنا، حسین‌آبادی در اولین نشست خبری‌ با اهالی رسانه به عنوان رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، خطاب به خبرنگاران گفت: به نفع جامعه است که در خصوص وکالت و مشورت با وکیل فرهنگ سازی کنیم. متاسفانه بعضی مسئولان با مشاغل مهم در حوزه های دیگر ممکن است تفاوت یک وکیل یا سردفتر را ندانند که این موارد می‌طلبد اهل رسانه در این باره فرهنگ‌سازی لازم را داشته باشند.

حسین‌آبادی در باب تبیین تشکیلات کانون وکلای دادگستری تصریح کرد: هیات مدیره کانون وکلا هر دو سال یکبار تشکیل می شود. کانون وکلای مرکز دارای 12 عضو هیات مدیره است که اسفند ماه امسال انتخابات بیست و نهمین دوره آن برگزار شد و اعضای هیات مدیره انتخاب شدند. 31 فروردین ماه نیز انتخابات هیات رئیسه کانون برگزار شد که هیات مدیره بلافاصله شروع به کار کرد و هم اکنون 4 ماهی از انتخابات هیات رئیسه می گذرد.

وی با تصریح وظایف کانون وکلا خاطرنشان کرد: مهمترین وظیفه کانون وکلای دادگستری دادن پروانه وکالت به وکلاست. متقاضیان دارای شرایط از طریق آزمون سالی یکبار بعد از کارآموزی یا اینکه در مواردی دیگر بدون کارآموزی ابتداً پروانه وکالت می‌گیرند آن هم قضاتی هستند که حداقل 5 سال کار قضایی کرده باشند، بازنشسته شوند و یا استعفا دهند. کارشناسان حقوقی سازمان‌ها و وزارت خانه های دولتی که لیسانس حقوق داشته باشند و 5 سال مستمر یا 10 سال متناوب فعالیت حقوقی داشته باشند نیز می ‌توانند از متقاضیان پروانه وکالت باشند.

حسین‌آبادی در ادامه گفت: یکی دیگر از وظایف کانون وکلا نظارت بر اعمال کارآموزان و وکلاست. برای این نظارت دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا داریم. همچنین کمیسیون نظارت، نظارت می کند، اگرچه، اکثر وکلا اصول را رعایت می کنند. وظیفه دیگر تهیه وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلاست. این کافی نیست که بعد از گرفتن پروانه رها شود، باید آموزش‌های لازم به او داده شود. ما یک مجله تخصصی داریم که به صورت مستمر منتشر شده و در آن مقالات حقوقی، علمی و عملی درج می شود و وکلا از آن استفاده می کنند. همچنین کمیسیون آموزش در کانون وکلا با همکاری یک مرکز علمی کاربردی، کارگاه های آموزشی و تخصصی برگزار می کند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر اینکه کانون وکلا مهمترین و بالاترین مرجع حقوقی در مملکت است تصریح کرد: مهمترین اساتید و قضاتی که سابقه کار قضایی بالایی دارند عضو کانون هستند. اقدامی که قسمت انفورماتیک ما انجام داده این است که در سایت وکلایی که دوره های آموزشی تخصصی را دیده اند تعیین شوند که مردم بتوانند وکیل مورد نظر خود را انتخاب کنند که این کار در آینده انجام می شود.

حسین‌آبادی در رابطه با همکاری کانون وکلا و قوای سه گانه گفت: در این دوره هیات مدیره مثل گذشته تعاملی را با قوای سه گانه داشته است که ادامه هم دارد. با قوه مقننه یک رابط تعیین کرده ایم که با مجلس شورای اسلامی در ارتباط است. در حال مذاکره هستیم که لوایح مهم حقوقی یا طرح های حقوقی مورد مشورت کانون وکلا قرار گیرد. همچنین نمایندگانی تعیین کنیم که با کمیسیون حقوقی مجلس در ارتباط باشند و در رابطه با لوایح حقوقی و قضایی اظهارنظر کنند.

وی بیان کرد: خوشبختانه در این دوره، حقوقدانان مجلس حدود 50 نفر هستند که بسیاری پروانه وکالت دارند و دارای سابقه کار قضایی هستند. ما همچنین با قوه قضائیه بیشترین ارتباط را داریم. سعی کرده ایم با مسئولین و معاونین قوه قضائیه نشست هایی داشته باشیم و در آینده نزدیک هیات مدیره به خدمت رئیس محترم قوه قضائیه خواهد رفت و همچنین از طرف معاونت قضایی قوه قضائیه، اظهارنظرهایی خواسته شده که قرار است این اظهارنظرها تنظیم شود و در اولین فرصت فرستاده شود.

وی افزود: هیات مدیره دو رابط با دادگستری استان تهران دارد. سعی داریم اعضای هیات مدیره با مسئولین دادگستری ملاقات مستمر داشته باشند تا مشکلات و مسائل را به آنها منتقل کنیم. آنها هم مشکلات وکلا را به ما منتقل کنند. با دولت هم ارتباطات موثری داشتیم و با بسیاری از سازمان‌های دولتی تفاهم نامه نوشتیم از جمله با محیط زیست که کانون  وکلا بتواند مشاوره حقوقی لازم را به این سازمان بدهد. همچنین به تازگی مسئولینی از کمیته امداد امام خمینی پیشنهاد تفاهم نامه دادند که به مددجویان کمیته مشاوره و خدمات وکالت رایگان داده شود.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پاسخ کانون وکلا در رابطه با اعتراضات پیرامون کاهش ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت چیست؟ گفت: کانون وکلا برخلاف انتظاری که برخی از فارغ التحصیلان رشته حقوق دارند وظیفه اشتغال زایی برای این فارغ التحصیلان را ندارد. وظیفه کانون وکلا بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تامین نیاز وکیل در جامعه است.

حسین‌آبادی خاطرنشان کرد: این نیاز در یک کمیسیون متشکل از دو عضو قوه قضائیه و رئیس کانون وکلا بررسی می شود که این دو عضو قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری هر استان و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب همان استان و همچنین رئیس کانون وکلای آن استان است که تشخیص می‌دهند برای مثال امسال چه مقدار وکیل نیاز داریم. این تشخیص و بررسی بر اساس دادگاه های موجود، وکلایی که وجود دارند و امکانات کانون وکلا انجام می شود. دو مقام قوه قضائیه، تعداد کمی را پیشنهاد دادند ولی تاکید ما بر این بود که این تعداد اضافه شود. برای مثال، کانون وکلای مرکز در سال قبل 1000 نفر کارآموز گرفته بود. همچنین استان یزد هم جزء کانون وکلای مرکز بود که امسال جدا شد. حدود 200 کارآموز، در سال گذشته مربوط به استان یزد بود. ما هم گفتیم 200 نفر کم شود، 800 نفر را کانون وکلای مرکز طبق روال همیشگی داشته باشد که موافقت نشد و در نهایت با 600 نفر بیشتر موافقت نکردند.

وی افزود: اگر قرار بود کانون وکلا کارآموز بیشتری را بگیرد برای مثال 4000 نفر را بگیرد، با وجود 25 تا 27 هزار فارغ التحصیل حقوق آنچنان تاثیری نداشت. در این باره باید نیاز را در نظر گرفت. در کشور ما وکیل کم نیست اگرچه راه حل اشتغال برای فارغ التحصیلان حقوق و سبک تر شدن بار دادگستری، اجباری شدن وکالت است. در قانونی که سال 1356، داشته ایم به دادگستری این اختیار داده شده بود که به تدریج در بعضی دعاوی حضور وکیل را اجباری کند. اگرچه ممکن است این سوال پیش بیاید که تمام مردم استطاعت مالی برای گرفتن وکیل ندارند و خیلی از پرونده ها را هم نمی توان رایگان پیگیری کرد. در قانون اساسی و هم در قوانین عادی تاکید شده که دولت وظیفه دارد امکان گرفتن وکیل را برای کسانی که استطاعت مالی ندارند فراهم کنند. با اینکه خود کانون هم موظف است وکیل تسخیری یا معاضدتی در نظر بگیرد.

وی افزود: دولت بودجه اش را تعیین کند، هم اکنون هم بنده اعلام می کنم که کانون به صورت رایگان وکلایی را معرفی کند. اگرچه، تمام وکیلان کانون وکلا سالی 3 پرونده را رایگان انجام می دهند ولی اگر وکالت اجباری شود ما این تعداد را اضافه می کنیم که یک ایجاد اشتغالی هم برای فارغ التحصیلان خواهد شد. با توجه به اینکه 15 میلیون پرونده در قوه قضائیه وجود دارد و هر پرونده حداقل دو طرف دارد، باید گفت هر پرونده به دو وکیل نیاز دارد. پس ما نیاز به 30 میلیون وکیل داریم و 30 میلیون کار برای وکلا. در حال حاضر، برخی از وکلا امکان اداره دفتر را ندارند. چه تفاوتی دارد یک لیسانس بیکار به یک وکیل بیکار اضافه شود. کلید در دست ما نیست. هر سه قوه باید و همچنین کانون وکلا در کنار آنها این امر را بررسی کنند که اجباری شدن وکالت تنها راه است.

حسین‌آبادی در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با اینکه خیلی از افراد بدون اینکه وکیل باشند موسسات حقوقی را به ثبت می رسانند که این امر موجب اعتراض بسیاری از وکلا بوده است. کانون وکلا در این باره چه تدبیری در نظر گرفته است، گفت: متاسفانه اداره کل ثبت شرکت ها یک وضعیتی را پیش آورده که هر کسی با کمترین تحصیلات و سواد حداقلی درخواست ثبت موسسه حقوقی بدهد. ما یک جلسه ای را با مسئولین اداره ثبت شرکت ها و معاونت سازمان ثبت داشته ایم. قرار شد کارگروهی تعیین شود و بررسی شود که حداقل این موسسات تحت شرایط و ضوابطی ثبت شوند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: قبل از اینکه اداره کل ثبت شرکت ها تغییراتی کند، مدیران قبلی با ما تفاهم داشتند و هرکسی درخواست ثبت موسسه حقوقی می داد، برای اخذ گواهی به کانون وکلا ارجاع داده می شد که شرط ما هم این بود موسسه ای که سه وکیل دادگستری، عضو موسس باشند یا حداقل یک وکیل که اگر تخلفی پیش آمد، آن وکیل قابل تعقیب باشد. ثبت یک موسسه حقوقی درست مانند ثبت یک موسسه حمل‌ونقل یا موسسه حفاری شده است که مردم هم با تبلیغات این موسسات فریب می خورند. این آگهی ها یا تبلیغات این موسسات را اگر یک وکیل دادگستری انجام دهد، مورد تعقیب قرار می گیرد.

حسین‌آبادی با گله از اینکه این موسسات یک بلایی برای قوه قضائیه و کانون وکلا و جامعه شده‌اند، گفت: کانون وکلا شدیداً پیگیر موضوع است و با سازمان ثبت هم در ارتباط است. جدیداً کار گروهی تشکیل شده. مدیرکل ثبت شرکت ها بر روی حرفش است که موسسه حقوقی هم مانند دیگر موسسات است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه دخالت در امر وکالت بدون پروانه وکالت خود جرم است و ثبت این موسسات یک نوع تسهیل جرم است گفت: ثبت این موسسات برای قوه قضائیه و دولت معضل شده است. حدود 1000 موسسه حقوقی وجود دارد که روز به روز هم در حال افزایش است. از دید ما موسساتی که مورد تایید کانون وکلا نباشند، مجاز نیستند.

حسین‌آبادی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه یکی از مسائلی که در رابطه با بیکاری فارغ التحصیلان رشته حقوق مطرح شده، دادن پرونده وکالت به قضات است. نظر کانون وکلا در این باره چیست و آخرین وضعیت اضافه شدن دروس ادبیات به آزمون وکالت چه شد، تصریح کرد: در خصوص اینکه قضات با اخذ پروانه وکالت بازار کار وکلای جوان را گرفته اند، یک ادعست. طبق قانون قضات واجد الشرایط می توانند پروانه وکالت بگیرند نه این موضوع را می پذیرم و نه به کلی رد می کنم که پروانه وکالت قضات باعث بیکاری وکلای جوان شود. قانون را تا زمانی که تغییر نکند  باید عمل کرد. همچنین در همایش گیلان، زبان ادبیات فارسی رأی نیاورد ولی در دوره کارآموزی، مطالعه و بررسی می شود که به صورت فوق‌العاده این کلاس ها گذارده شود. ثبت نام برای آموزان وکالت مهرماه و برگزاری آزمون اوایل آذرماه است.

وی با اشاره به غلط املایی یکی توسط دانشجوی حقوق گفت: شاید نامناسب باشد یک حقوقدان غلط املایی داشته باشد. حقوق و ادبیات از هم جدا نیستند، حداقل حقوقدانان به زبان فارسی مسلط باشند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به آخرین سوال خبرنگاران در رابطه با اینکه آیا بحث بیمه وکالت به جایی رسیده و چه کارهایی در رابطه با آن انجام شده است؟ گفت: اینکه چه کارهایی انجام شده باید گفت کانون چه کارهایی می تواند انجام دهد. این امر نیاز به قانون دارد. ما خیلی طرفدار این مساله هستیم که دفترچه بیمه حقوقی مانند دفترچه بیمه درمانی در دست مردم باشد و تعرفه ای هم تعیین شود. همکاران ما آمادگی این موضوع را دارند که باید به صورت لایحه یا طرح این موضوع در مجلس بررسی شود. در ملاقات با سه قوه این مساله را مطرح کرده‌ایم.

انتهای پیام