مدیر کل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در تشریح و درباره درج خبری مبنی بر احضار 10 نفر از کارکنان یکی از گمرک‌های استان کرمانشاه توسط مرجع قضایی و بازداشت افراد به علت عدم امکان تامین وثیقه تعیین شده، مستندات این پرونده موجود است که بر اساس این مستندات شاکی این پرونده گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده است.
وی افزود: اولا زمان کشف و تشکیل این پرونده مربوط به سال ۱۳۹۳ است و جرایم ارتکابی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ صورت گرفته است و ثانیا تخلف این افراد در خرداد ماه همان سال ۱۳۹۳ توسط واحدهای نظارتی گمرک کشف و به مراجع قضایی استان اعلام شده بود.
زبیدی در تشریح چگونگی جرم ارتکابی این پرونده گفت: پس از رهگیری اظهارنامه‌ها از مبدا و مشخص شدن تعداد اظهارنامه‌ها و میزان کالای آن در اولین فرصت در گمرک خروجی پرونده تشکیل و اقدامات حقوقی و قضایی در این زمینه از طریق گمرک‌های استان و دفاتر ستادی صورت گرفت. موضوع این پرونده صادرات صوری بوده است و با توجه به اینکه در ان زمان کلیه فرایندهای صادراتی به صورت دستی انجام می شد، یکی از شرکت های تولیدی مستقر در اهواز برای فرار از پرداخت هشت درصد از مالیات بر ارزش افزوده اقدام به صادرات صوری می کرد.
وی افزود: با الکترونیکی شدن رویه ها برخی از اقدامات و جرایم ارتکابی سالهای قبل نیز شناسایی شد که یکی از این پرونده‌ها همین بوده و پرونده دیگری مربوط به قاچاق ارزی ۱۶۰ کانتینر در سال ۱۳۹۲ و قبل از آن است که به زودی جزییات آن در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. معرفی افراد متخلف به تخلفات دفاتر اداری و بازرسی از دیگر اقدامات گمرک در برخورد با این افراد بود.
مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در ادامه گفت: مبلغ کل کالای صادرات صوری قاچاق شده موضوع پرونده یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان توسط مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک تعیین شده بود ولی مبلغ وثیقه تعیین شده توسط مقام قضایی ۲۰۰ میلیارد تومان است.
زبیدی در پایان گفت: تعجب می کنم که در این شرایط زمانی برای تشویش اذهان عمومی به موضوع این پرونده پرداخته شده است اما طی روزهای آتی جهت تنویر افکار عمومی کلیه مستندات این پرونده منتشر خواهد شد.
انتهای پیام
نظرات