به گزارش ایسنا، امیررضا حسنی در سمینار چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ در اتاق بازرگانی اصفهان، اظهار کرد: امروز کشور در یک بزنگاه تاریخی اقتصاد قرار گرفته است و یک دو راهی مهم بر سر راهش قرار دارد که یکی از این راه ها موجب رفاه نسبی و کوتاه مدت می شود و راه دیگر منجر به اصلاحات اساسی ساختار اقتصاد می شود. این در حالی است که با این وضعیت اقتصاد تا سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۴۰ درصد سازمان ها ورشکسته می شوند و تا آن سال اتفاقاتی در کشور رخ می دهد که برخی صعود می کنند و برخی در اقتصاد ایران وارد وادی سقوط می شوند.

وی با بیان اینکه کتاب اقتصاد ایران در حال تغییر است، ادامه داد: حرکت از پنهان کاری به سمت شفاف سازی و استفاده از ابزارهای خود کنترلی، حرکت به سمت پایبندی و مقررات و در واقع نظارت و کنترل های سیستماتیک، حرکت به سمت ارائه حداکثری اطلاعات و سیاست گذاری ها، رعایت اعتدال و عدم رفتارهای شتاب زده در مقابل فرصت ها و در واقع عدم تصمیم گیری لحظه ای، درس گرفتن از تجارب موفق، اصلاح ساختار دولتی و حرکت به سمت خصوصی سازی واقعی، اصلاح نظام بانکی و پولی کشور و اصلاح و ارتقا بخش قضایی، حقوقی قانونی کشور تغییرات ساختاری هستند که در اقتصاد کشور در حال رخ دادن هستند.

این تحلیل گر بازارهای پولی و مالی ادامه داد: آگاهی بحث اصلی امروز اقتصاد کشور است و باید افراد برای ورود به اقتصاد آگاهی داشته باشند. آگاهی در واقع اطلاع دقیق از اعداد و ارقام، اقتصاد کلان و سیاست های کلان، قوانین و مقررات، تخصص در خصوص کسب و کار و سرمایه گذاری، شخصیت و تفکر خودمان و اهداف انگیزه های خودمان تا بتوانیم در اقتصاد کشور پیشرفت داشته باشیم.

حسنی تاکید کرد: نباید تفکر اقتصادی ۱۰ سال پیش کشور امروز نیز حاکم باشد امروز دیگر خبری از تورم ۳۵ درصدی نیست امروز دیگر تصمیم یک شبه گرفته نمی شود و یک ثباتی بر اقتصاد حاکم است باید تفکرات ۱۰ سال پیش را کنار بگذاریم و با تفکرات جدید وارد بازار و اقتصاد شویم.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد جهان تا پایان سال میلادی دچار تحولاتی است، گفت: تداوم کاهش رشد اقتصادی چین، تضعیف قیمت جهانی کالاهای اساسی، فشار نزولی بر اقتصادهای توسعه نیافته و نوظهور، مذاکرات اعضای اوپک جهت چاره جویی برای عدم کاهش بیشتر قیمت نفت، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از جمله تحولاتی است که اقتصاد جهانی را دچار تغییرات اساسی می کند.

این اقتصاددان اظهار کرد: رشد اقتصاد جهان، تورم آمریکا، نرخ بهره در آمریکا، تقاضای بانک های مرکزی، بازار کار آمریکا و تنش های بین المللی از عواملی هستند که روی قیمت طلا موثرند، اما قیمت طلا در سال ۲۰۱۶ با دو سناریو مواجه است، قیمت آن به ۱۳۰۰ تا۱۴۰۰ دلار می رسد یا اینکه قیمت آن روی ۱۰۵۰ تا ۱۱۰۰ می ایستد. این در حالی است که رابطه دلار و طلا رابطه معکوس شده و هرچه دلار قوی تر باشد طلا قیمت کمتری را تجربه می کند.

حسنی ادامه داد: قیمت نفت بالا نخواهد رفت و سه کشور آمریکا، روسیه و عربستان رو به افزایش فروش می آورند. در ایران نیز با این قیمت نفت بودجه در نظر گرفته شده به احتمال فراوان محقق شده و تنش در اوپک کمتر می شود و قیمت نفت در حدود ۴۰ دلار باقی می ماند.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران دارای ۹ بعد است، تصریح کرد: تعاملات بین المللی، نظام تامین مالی، سیاست مالی، سیاست پولی، بازار کار، کنترل تورم، رشد اقتصادی، اصلاح قوانین، درآمدهای نفتی ابعاد ۹گانه اقتصاد ایران هستند که وضعیت اقتصاد کشور را مشخص می کنند.

این تحلیلگر اقتصادی به عوامل موثر بر رشد اقتصاد ایران اشاره کرد و افزود: قیمت جهانی نفت، میزان صادرات نفت، بودجه دولت، کمبود تقاضای موثر، نرخ سود بالای بانکی در واقع طبق آمار درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال ۱۳۹۳ نسبت به ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ کمتر شده است، تحولات اقتصاد جهانی به ویژه شرکای جهانی ایران، عوامل ناشی از اجرای برجام از جمله صادرات نفتی و سهولت در روابط تجاری و مالی و تاثیر تحقق کامل بودجه بر رشد اقتصادی که سه درصد است را می توان از عوامل موثر بر اقتصاد ایران تا پایان سال جاری دانست.

حسنی اضافه کرد: اقتصاد ایران هنوز از پایه های ساختاری برخوردار نیست و سرمایه گذاری در آن سخت است. بازارها در این کشور متغیر است، اما بازار بورس ایده آل ترین بازار سرمایه است پس از آن بازار کسب و کار بازار ایده آل سرمایه گذاری محسوب می شود.

وی تاکید کرد: اگر شرکت ها تکنولوژی و فناوری را وارد شرکت یا سازمان خود نکنند. در آینده بسیار نزدیک محکوم به شکست و خروج از چرخه اقتصادی کشور هستند. همچنین بسیاری از شرکت ها و سازمان های کشور هنوز در خصوص سرمایه گذاری خارجی چیزی نمی دانند آنها نیز محکوم به خروج هستند.

این اقتصاددان اضافه کرد: بهره وری پایین نیروی انسانی در حالی که ایران یکی از بهترین کشورهای جهان از نظر نیروی انسانی است، بهره وری پایین اقتصاد، بحران اشتغال و فساد اقتصادی از مشکلات پیش روی اقتصاد ایران است.

حسنی خاطرنشان کرد: با برداشته شدن تحریم ها ۳۰ درصد در اقتصاد کشور تغییر خواهیم داشت و بقیه قطعا به نوع فعالیت اقتصادی خود کشور بر می گردد. رشد اقتصادی پایداری در سال جاری برای کشور متصور نیستیم، اما احتمال تحقق رشد اقتصادی چهار درصدی در پایان سال جاری وجود دارد.

انتهای پیام