به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه گاردین، ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا هنوز به طور علنی درباره تصمیم دولت در بازنگری این پروژه 18 میلیارد پوندی چیزی بیان نمی‌کند. تنها اظهار نظر رسمی از سوی گرگ کلارک، وزیر جدید تجارت، انرژی و استراتژی صنعتی مطرح شد که از تصویب این پروژه توسط شرکت استقبال کرد اما افزود: دولت اکنون با دقت جزییات این پروژه را بررسی و تصمیم خود را در اوایل پاییز اعلام خواهد کرد.

با این وجود، فرصت خواستن برای بازنگری چنین پروژه بحث برانگیزی منطقی است. با این همه، درباره این که شرکتEDF  که 85 درصد حاکمیت آن را دولت فرانسه در اختیار دارد بتواند این نیروگاه را بسازد و راکتور پرفشار اروپای این شرکت، به موقع با بودجه کافی و ایمن باشد، تردیدهای اساسی وجود دارد. دفتر بازرسی ملی هشدار داده که ممکن است مالیات‌دهندگان در نهایت بیش از 30 میلیارد پوند از طریق طیفی از کمک‌ها که برای حمایت از این پروژه طراحی شد، بپردازند.

اما نقش چین در کانون توجه قرار گرفته است. شرکت انرژی هسته‌ای جنرال چین (CGN) در هینکلی 33 درصد سهم، به همراه یک موافقت‌نامه دوستانه دارد که این شرکت نیروگاه‌های هسته‌ای متعلق به خود را در بریتانیا بسازد. هفته گذشته معلوم شد که شرکت CGN و یک گروه مشاوره به این شرکت در ایالات متحده به توطئه برای کمک به دولت چین در توسعه مواد هسته‌ای متهم شده است.

طبق گفته ونیس کیبل، وزیر پیشین تجارت می‌دانیم که خانم می در زمانی که در وزارت کشور بود نگرانی‌های امنیتی را درباره این پروژه ابراز داشت. نیک تیموتی که اکنون رییس دفتر و مشاور عالی نخست‌وزیر است نیز سال گذشته نوشت که دولت دیوید کامرون امنیت ملی را به چین می‌فروشد.

هیچ کس در دولت جدید می برای کنار گذاشتن این ایده که دولت نسبت به مشارکت چین در هینکلی نگران است، تلاش زیادی نکرده است. از قرار معلوم به این دلیل بود که سفیر چین در بریتانیا هفته گذشته گفت که روابط پکن با بریتانیا در نقطه مهم تاریخی قرار دارد.

روابط بریتانیا با چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا، مسلما به دلیل این نیروگاه در معرض خطر قرار دارد. این واقعیت که حماسه هینکلی درست چند هفته پس از رای‌گیری بریتانیا در ترک اتحادیه اروپا به یک نقطه اوج می‌رسد به این آشفتگی شکل دیگری می‌افزاید.

لرد ماندلسون، وزیر پیشین تجارت می‌گوید، بریتانیا باید نشان دهد که درهای این کشور به روی تجارت باز است و نباید درباره این که با چه کسی تجارت کنیم خیلی وسواسی و سخت‌گیر باشد.

بریتانیا باید راهی برای همکاری با چین پیدا کند. البته امنیت نیز باید مدنظر قرار گیرد. اما زمانی که بریتانیا با فروش بریتیش انرژی به شرکت EDF به قیمت 12.5 میلیارد پوند در سال 2088 موافقت کرد، لزوم حضور کارشناسی و سرمایه‌گذاری خارجی برای ساخت نیروگاه‌های انرژی هسته‌ای جدید به امری اجتناب‌ناپذیر بدل شد.

بنابراین تنها راه توسعه سیاست انرژی داخلی کنار گذاشتن طرح‌های بزرگ از نوع هینکلی و حرکت به سمت اشکال مختلف انرژی‌های تجدیدپذیر یا حرکت به سمت نیروگاه‌های انرژی هسته‌ای کوچک‌تر است که رولز رویس نیز می‌تواند آن‌ها را بسازد.

اما اگر دولت مطمئنا تصمیم به کنار گذاشتن پروژه هینکلی پوینت گرفته باشد این تصمیم نباید درباره نگرانی‌های امنیتی باشد. این تصمیم به این دلیل باید باشد که اقدامات جایگزین ارزشمندتر، موثرتر و ایمن‌تر هستند. هزینه‌های بالقوه به مالیات دهندگان از طریق کمک به EDF و چین و علامت سوال درباره راکتور پرفشار اروپا – هنوز در هیچ کجای جهان یک راکتور از این نوع مشغول به فعالیت وجود ندارد- نسبت به مشارکت چین نگرانی‌های بیش‌تری را به وجود می‌آورد.

 اگر دولت می‌خواهد تا هینکلی پوینت را کنار بگذارد باید مسیر جایگزینی که قصد دارد درپیش بگیرد را ترسیم کند و بعد اطمینان یابد که هیچ آزردگی خاطری در پکن وجود ندارد.

انتهای پیام