به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این برخوردها از سوی خونتای نظامی حاکم بر تایلند در حالی انجام شده که روز یکشنبه هفته آینده یک همه پرسی در این کشور درباره قانون اساسی جدید برگزار می‌شود. قرار است تایلندی‌ها روز یکشنبه آینده درخصوص پذیرفتن یا نپذیرفتن قانون اساسی جدید کشورشان که از سوی ارتش تدوین شده تصمیم بگیرند. این برای نخستین بار است که یک رای‌گیری در تایلند از زمانی که ژنرال‌های ارتش دولت منتخب تایلند را در سال 2014 سرنگون کرده و خونتای نظامی را تشکیل دادند، برگزار می‌شود.

ارتش تایلند اعلام کرده که قانون اساسی جدید این کشور که بیستمین قانون اساسی تایلند محسوب می‌شود، قرار است جلوی فساد سیاسی را گرفته و بعد از یک دهه آشوب ثبات را در این کشور برقرار کند اما منتقدان می‌گویند این قانون تلاشی برای افزایش هر چه بیشتر تسلط ارتش تایلند بر قدرت است.

جنبش اعتراضی پیراهن قرمزها وفادار به دولت‌های سرنگون شده ینگ لاک شیناواترا و برادر وی تاک سین شیناواترا بوده و منتقد خونتای حاکم است.

روز سه شنبه مقامات تایلند 19 تن از رهبران جنبش پیراهن قرمزها را در شهر بانکوک به زیر پا گذاشتن ممنوعیت تشکیل تجمع سیاسی بیش از پنج نفر متهم کردند. این اتهامات بعد از آن علیه این افراد مطرح شد که آنها تلاش کردند یک مرکز نظارت بر رفراندوم افتتاح کنند که البته سریعا مقامات این مرکز را تعطیل کردند.

وکیل افراد دستگیر شده اعلام کرده که در حال حاضر آنها آزاد هستند تا بعدا محاکمه شوند و در صورت محکوم شدن ممکن است تا سقف یک سال حبس دریافت کنند.

خونتای تایلند قانون ویژه‌ای را تصویب کرده که بر اساس آن تبلیغ چه در حمایت و چه در مخالفت با قانون اساسی جدید ممنوع است هر چند که عملا مقامات تنها کسانی را که در مخالفت با قانون اساسی جدید تبلیغ می‌کنند، دستگیر می‌کنند.

تحلیل گران می‌گویند در صورت شرکت کم تایلندی‌ها در این همه پرسی احتمال رای مثبت به قانون اساسی بیشتر خواهد شد.

انتهای پیام