به گزارش ایسنا، در اولین نشست دسترسی به اسناد که روز سه‌شنبه 12 مردادماه توسط مرکز اسناد ملی در دفتر این مرکز برپا شد، شهرام یوسفی‌فر درباره اجرای طرح دسترسی یکپارچه به اسناد کشور گفت: از سال گذشته کار امکان‌سنجی شبکه آرشیوی طرح شد اما به نتیجه نرسید. بزرگ‌ترین مشکل و دغدغه ما در بخش اسناد این است که جزیره‌هایی از مراکز اسناد داریم. در بخش آی‌تی «مهتاب» (مجمع هماهنگی مراکز تاریخ‌پژوهی و بانک‌های اسنادی ایران) مرکزی تشکیل شده تا پرتال فراداده‌ای را واگذاری کنند تا محققان بتوانند همه اسناد مورد نظرشان در تمام مراکز اسنادی را یک‌جا جست‌وجو کنند. فاز صفر این طرح تا 40 روز دیگر کار خود را آغاز می‌کند.

او ادامه داد: این طرح در صورتی اجرایی خواهد شد که همه مراکز همکاری کنند. اگر آرمان‌گرایانه نگاه نکنیم در حالت عادی امکان جست‌وجو فراهم می‌شود. مرکز شورای اسناد ملی به عنوان یک سازمان بالادستی به تصویب شیوه‌نامه‌ها می‌پردازد. تأثیر مرکز اسناد و کمیته‌هایش این بوده که روش کار اسناد انضباط پیراسته‌ای به خود گرفته است.

معاون مرکز اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران درباره سایر خدمات مرکز اسناد ملی بیان کرد:‌ اکثر اسناد دولتی و نیمه‌دولتی به مرکز اسناد ملی می‌آیند و بخش کمتر نیز اسناد خصوصی هستند که به آرشیو ملی منتقل می‌شوند. البته ما از تجربیات جهانی استفاده می‌کنیم. در همایش‌های بین‌المللی آرشیوداران تجربیات‌شان را به اشتراک می‌گذارند. این امر باعث می‌شود دسترسی به اطلاعات شورای جهانی آرشیو راحت‌تر شود. در مرکز آرشیو ملی پس از ورود اسناد، مراحل نگهداری، پیش‌آرشیو و آرشیو انجام می‌شود. در برخی از مراکز آرشیوی به دلیل نداشتن هزینه یا نبود توجه، مراحل نگهداری انجام نمی‌شود.

او با تأکید بر تعامل با مراکز آرشیوی در کل ایران اظهار کرد:‌ هر دستگاه در کشور ملاحظات خاص خودش را دارد. زمان ورود اسناد این دستگاه‌ها به مرکز آرشیو ملی سعی در تعامل بیشتر است. هنگام تأسیس مرکز اسناد در آیین‌نامه‌ها تصویب شده که مرکز اسناد موظف است برای نگهداری اسناد در مراکز برنامه‌ریزی کند و اسنادش را در اختیار محققان قرار بدهد. در همین آیین‌نامه نحوه دسترسی هم مشخص شده است تا در دسترسی محققان سلیقه‌ای بروز نکند. همچنین مصادیق آن هم تعیین شده تا بتوانند استثنائات را تشخیص دهند.

یوسفی‌فر درباره مشکلات آرشیوداری و دسترسی به اسناد در ایران گفت: همیشه مشکل انباشته‌ شدن اسناد را داریم. اما هیچ‌گاه نمی‌توان نکات را مشمول قاعده کرد. همچنین خطاهای انسانی در هر سازمانی وجود دارد. ما برای اینکه سازمان پویایی باشیم باید خطاهایمان را به ما گوشزد کنند. یکی دیگر از خطاها تداخل بین دو حوزه است. مثلا مراکز اسناد نباید خودشان حق چاپ سند را داشته باشند. در برخی از موارد دیده شده اعضای یک مرکز از دادن سند به محقق خودداری کرده و گفته‌اند می‌خواهند سند را خودشان منتشر کنند. ما برای رفع این مشکل در مرکز اسناد ملی به جز موارد خاص، سند منتشر نمی‌کنیم.

او درباره حضور اتباع بیگانه در مراکز اسنادی متذکر شد: در همه جای دنیا حتی هند کسی که با ویزای توریستی به کشوری برود امکان استفاده از سند و حتی شرکت در همایش‌ها و... علمی را ندارد. اتباع بیگانه‌ای که می‌خواهند از اسناد داخل ایران استفاده کنند باید از کشور مبدأ تقاضا بدهند. قطعا ما هم پاسخگو خواهیم بود. همچنین درباره هزینه‌ها که برای ارائه سند به محقق گرفته می‌شود یک روند منطقی دارد. البته امکان تخفیف به افراد وجود دارد. مثلا استادانی که سندی را از مرکز گرفته‌اند و با انتشار آن به ترویج استفاده از سند کمک کرده‌اند می‌توانند در این روند تخفیف قرار بگیرند.

در ادامه جلسه حسین زرینی رئیس مرکز اسناد قوه قضاییه درباره نحوه کار این مرکز گفت: تا سال‌ها این مرکز تنها مرکز آرشیو راکد قوه قضاییه بود اما از سال 83 سعی کردیم نگاه به حوزه اسناد را از حالت سنتی خارج کنیم زیرا در این اسناد اطلاعات خوبی درباره افراد و وقایع معاصر وجود داشت به همین دلیل بخش تحقیقی و پژوهشی را راه‌اندازی کردیم.

او با اشاره به تحویل مقدار زیادی از اسناد این مرکز به مرکز اسناد ملی بیان کرد: در دهه 70 نزدیک به 17هزار گونی از اسناد این مرکز به مرکز اسناد ملی واگذار شده است. اما از سال 83 اسناد این مرکز به سه بخش ضروری، غیرضروری و مهم و ملی تقسیم شده است و آیین‌نامه‌ای براساس سازمان اسناد ملی تدوین کرده‌ایم. پرونده‌ها پالایش می‌شوند و سپس به مرکز اسناد تحویل داده می‌شوند. تقسیم‌بندی اسناد نیاز به کارشناسی ویژه داشت؛ مثلا سندی درباره دعوای یک اجاره‌خانه وجود داشت که به نیما یوشیج مربوط می شد. در حالت عادی سند دعوای اجاره، سند غیرضروری است اما ارتباط آن با یک فرد مهم ملی آن را به سندی ملی تبدیل کرد.

به گزارش ایسنا، علی ططری رئیس سازمان اسناد مجلس نیز درباره فعالیت‌های این سازمان اظهار کرد: تا سال‌ها آرشیو اسناد مجلس تنها پنج یا شش کارمند داشت اما امروز 14 میلیون برگ سند دارد. همچنین اسناد شنیداری و دیداری و اخیرا تنوع در پوستر و نقشه به این مرکز اضافه شده است. درباره محدودیت‌های دسترسی هم پیش‌تر در آیین‌نامه آمده بود که محققان می‌توانند پنج تا هفت برگ سند بگیرند. اما امروز محدودیتی به جز موارد امنیت ملی و زندگی خصوصی مردم وجود ندارد. در حال حاضر اسناد شورای ملی، سنا و اسناد بعد از انقلاب فهرست‌نویسی شده است. البته اسناد مربوط به مجلس اول تا نیمه مجلس ششم در دست مرکز اسناد ملی است.

او ادامه داد: مرکز اسناد مجلس بزرگ‌ترین اسناد خاکستری ایران را دارد. 25 هزار برگ و چهار کتابخانه واسپاری کامل‌ترین مجموعه در منطقه است. در حال حاضر بخش آرشیو عکس ما از 150 هزار قطعه عبور کرده است. در این بخش دو تا سه فیلد تخصصی داریم. مثلا عکس علمای شیعه به 115 هزار قطعه رسیده است. 2000 نقشه و پوستر نیز داریم.

رئیس سازمان اسناد مجلس درباره دسترسی به اسناد این مرکز گفت:‌ پیش از این محدودیت دسترسی به اسناد را برای محققان قائل بودیم اما طبق آخرین آیین‌نامه، محدودیت‌ها برداشته شده است. هر برگ سند 200 تومان و برای دانشجویان 100 تومان محاسبه می‌شود. عکس هم بین 200 تا 500 تومان عرضه می‌شود.

همچنین ابوالفضل حسن‌آبادی رئیس مرکز اسناد آستان قدس رضوی در بخشی از این جلسه درباره فعالیت‌های این مرکز گفت: مرکز اسناد آستان قدس دو بخش مطبوعات و اسناد دارد. اسناد مکتوب این مجموعه نزدیک به 13 میلیون برگ است که اولین آن مربوط به سال 514 قمری است که قدیمی‌ترین سند ایران هم محسوب می‌شود. همچنین 69 هزار برگ اسناد مربوط به دوره صفویه، 32 هزار برگ مربوط به دوره افشار و 600 هزار برگ مربوط به دوره قاجار سند وجود دارد. 11 هزار سند شنیداری و فیلم و 14 هزار مصاحبه را که بزرگ‌ترین آرشیو تاریخ شفاهی در خاورمیانه است در این مرکز نگهداری می‌کنیم.

او درباره خصوصیاتی که این مرکز را از سایر مراکز اسناد جدا می‌کند، بیان کرد: دیجیتالی شدن چهار میلیون برگ سند که تمام اسناد قابل نمایش است، قابلیت جست‌وجوی در کتابخانه آستان قدس بر روی وب، قابلیت جست‌وجوی کلیدواژه‌ای خط به خط اسناد،‌ ارائه خدمات غیرحضوری به تمام دنیا و امکان دسترسی به مرکز توسط کارشناسان داخلی برای افراد در تمام دنیا جزو خصوصیات منحصر به فرد مرکز اسناد آستان قدس است.

حسن‌آبادی در پایان سخنانش تصریح کرد: مردم حلقه گمشده اسناد هستند. در ایران نزدیک به 50 پژوهشگر اسناد داریم. در حالی که چندی پیش یک محقق ژاپنی برای دیدن اسناد مرکز به مشهد سفر کرد و یک ماه در آنجا ماند، اما در ایران کسی حتی پنج روز برای دیدن اسناد به مشهد سفر نمی‌کند. بسیاری از کسانی که به مرکز مراجعه می‌کنند پژوهشگران اجباری هستند؛ یعنی کسانی که به اجبار استادان و... برای گرفتن سند به مرکز مراجعه می‌کنند. می‌توانم بگویم نزدیک به 90 درصد مراجعه‌کنندگان فقط یک بار به مرکز می‌آیند.

بهزاد خاکپور رئیس مرکز اسناد وزارت خارجه هم با اشاره به اینکه مرکز اسناد امور خارجه قدیمی‌ترین مرکز اسناد ایران است بیان کرد: 50 میلیون سند که یک و نیم میلیون آن به دوره قاجار، 80 میلیون پهلوی و باقی به دوره جمهوری اسلامی بازمی‌گردد در این مرکز نگهداری می‌شود. از مجموعه‌های این مرکز به مجموعه 23 جلدی اسناد مکمل و مجموعه اسناد ایران که توسط آرشیو ملی انگلستان تحویل داده شده شامل 313 جلد که به پیارو معروف است می‌توان اشاره کرد. 9700 اصل نقشه که 414 عدد آن به دوره قاجاریه بازمی‌گردد و در حافظه جهانی یونسکو ثبت شده است نیز در دسترس قرار دارد.

او درباره امکان دسترسی پژوهشگران به این مرکز گفت: پیش از این به دانشجویان کارشناسی خدمات ارائه نمی‌شد اما اکنون تا سقف 100 سند برای کارشناسی، 150 سند برای کارشناسی ارشد، 250 سند برای دکترا و 300 سند برای استادان قابل دسترسی است. در این مرکز رونوشت‌برداری حتی از اسناد محرمانه آزاد است.

رئیس مرکز اسناد وزارت خارجه درباره آزادسازی پرونده‌های محرمانه این مرکز اظهار کرد: 4700 سند که پیش‌تر محرمانه محسوب می‌شد مورد بررسی قرار گرفت و بناست ماه آینده این اسناد توسط آقای ظریف از محرمانه بودن خارج و رونمایی شود. البته محرمانه بودن و سایر تصمیمات مربوط به اسناد مرکز توسط خود مرکز اسناد امور خارجه گرفته می‌شود.

انتهای پیام