به گزارش ایسنا؛ در متن این پیام آمده است: «جامعه ما تا رسیدن به سطح مناسبی از توسعه که آن را شایسته خویش می داند، راه درازی در پیش دارد. شماری از اصلاحات مهم برای تحقق توسعه ضروری است. بی گمان بدون اصلاحات بنیادین در نظام اقتصادی، نظام اداری، رویه‌های سیاست گذاری عمومی، کنترل مشکلات در مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی، و تعداد دیگری از مسائل، نمی توان راه به سوی توسعه یافتگی را هموار کرد. نظام بانکی، بورس، شیوه های بنگاه داری، صندوق های بازنشستگی، صیانت از منابع آبی، پایدارسازی کلانشهرها و ده ها مصداق دیگر را می توان برشمرد که جز با اصلاحات واقعی در عرصه های بنیادین مذکور، نمی توان به بهبود آن ها امید داشت. سخن از اصلاح وقتی به میان می آید، یعنی تاریخچه‌ای از اقدامات، سوء مدیریت یا تغییرات در محیط عمل وجود دارد که اصلاحات معطوف به آن ها نیز می شود. تاریخچه داشتن ناکارآمدی ها به این معناست که در طول زمان، نیروهای مقاوم در مقابل اصلاح شکل گرفته است زیرا هر کارآمدی یا ناکارآمدی به واسطه نیروهایی که از آن نفع می برند دوام می یابد. انجام اصلاحات در امور حکمرانی و توسعه از آن جهت بسیار دشوار است که به صورت تاریخی نیروهایی شکل گرفته‌اند که از شکل خاصی از انجام امور منتفع می شوند. تغییر نظام تخصیص یارانه‌ها بسیار دشوار است زیرا در شش سال گذشته همگان از نظام توزیع برابر و فراگیر یارانه بهره برده‌اند و گروهی قطعاً مخالف باز تنظیم یارانه‌ها هستند.

نابرابری اجتماعی بر ظرفیت اصلاح پذیری اثر منفی می گذارد و هر قدر نابرابری شدیدتر باشد، این اثر بیشتر است. جامعه‌ای که در آن ابزارهای رسانه‌ای و ظرفیت‌های بسیج عمومی گسترش بیشتری یافته باشد، در مقابل اثر منفی نابرابری اجتماعی بر اصلاح پذیری آسیب پذیرتر است. نابرابری بستر مناسبی برای بسیج توده ها علیه اصلاحات ایجاد می کند. به عبارتی، آن ها که از منافع ناشی از ناکارآمدی بهره می برند، این قابلیت را دارند که از احساسات اجتماعی گروه های نابرخوردار برای مقابله با روند اصلاحات استفاده کنند. هر مخالفتی با اصلاحات اساسی بر موجی از نارضایتی گروه های نابرخوردار و آسیب پذیر سوار می شود و تهدیدهای ناشی از این وضعیت، دولت ها را از قدم گذاردن در مسیر اصلاحات باز می دارد. این امر بالاخص در جامعه ای که سطح اعماد نهادی پایین است و قدرت اصلاح گر دائماً با ضربه هایی بر سمایه اجتماعی خود مواجه است، وضعیت دشوارتری پیدا می کند.

ما اگر از این زاویه به حمایت های اجتماعی بنگریم، توانمندسازی گروه های آسیب پذیر را نه هزینه بلکه سرمایه گذاری برای صالح تفسیر خواهیم کرد. چندین میلیون نفر معلول، حاشیه نشین شهری، زنان سرپرست خانوار، بازنشستگان با حداقل درآمد و سایر گروه هایی با سطح توانمندی معیشتی پایین، بستر مناسبی برای بسیج اجتماعی علیه اصلاحات هزینه بردار هستند. هر اقدام اصلاحی که این شائبه را برای گروه های آسیب پذیر پدید آورد که وضعیت ایشان را بدتر می کند – حتی اگر در واقعیت چنین نباشد- ظرفیت بسیج اجتماعی آن ها را ایجاد کرده و تصمیم گیری و اجرا را دشوار می سازد، امواج پوپولیست ها می جویند. دولت های اصلاح گر حداقل به دو دلیل نیازمند آن هستند که حمایت اجتماعی این گونه گروه ها را جذب کنند. اول، توانمندسازی این گروه ها ثبات اجتماعی و سیاسی لازم برای اصلاحات بنیادین را فراهم تر می سازد. دوم، توانمندسازی این گروه ها اجازه می دهد تا مشارکت فعالانه تری در فرآیند توسعه داشته باشند و به تدریج از میزان هزینه های حمایت اجتماعی کاسته شود.

 دلیل دیگری نیز برای تقویت حمایت‌های اجتماعی هدفمند وجود دارد. بسیاری از گروه های آسیب پذیری محصول برنامه‌های توسعه و شاید نتیجه کاستی‌های جامعه در اجرای برنامه های توسعه هستند، برنامه‌هایی که منافع آن ها به گروه هایی رسیده و برخی از آن زیان دیده اند. توسعه حمل و نقل موتوری به خلق ثروت برای سازندگان وسایل نقلیه، راحتی بیشتر برای افراد دارای سلامت جسمی و توانمند در استفاده از این وسایل، و مواهب بسیار برای گروه های وسیعی از جامعه انجامیده است. اما بر اثر توسعه حمل و نقل موتوری، معلولان تصادفات-عمدتاً بر اثر کاستی های اجتماعی در استفاده درست از حمل و نقل- بیشتر شده، خیابان ها به مانعی برای حمل و نقل معلولان بدل شده اند، و آلودگی های ناشی از کارکرد وسایل موتوری به افزایش عوامل سرطان زا انجامیده است. سالمندان نیز برای استفاده از فضاهای شهری- بالاخص در جوامعی با برنامه ریزی و طراحی شهری ناکارآمد- با دشواری هایی مواجه شده اند. بخشی از رنج های معلولان، سالمندان و بیماران(ناتوانان و آسیب پذیرها) نتیجه بهره مندی های افراد توانمند جامعه از مواهب شکل خاصی از توسعه است. مسئولیت اجتماعی و عدالت حکم می کند که توانمندان و بهره مندان، حمایت اجتماعی از پرداخت کنندگان هزینه‌های این بهره مندی را بپردازند.

این وضعیت را حتی می‌توان به معلولیتهای مادرزادی نیز بسط داد. وضعیت آلودگی محیط زیستی امروز جامعه ایران که اثری ناخوشایند بر معلولیت دارد و سبک زندگی و حتی فقری که گاه سبب معلولیت می‌شود، محصولی اجتماعی است. کودکان معلول محصول همزیستی خاص طبیعت و عوامل اجتماعی هستند. بنابراین حتی در زمینه معلولیتهای مادرزادی نیز نمی‌توان مسئولیت اجتماعی جامعه را نادیده گرفت. اخلاق نیز حکم نهایی را درباره ضرورت حمایت از گروه‌های آسیب پذیر صادر می کند. حتی اندیشمندی نظیرهایی که به دفاع از بازار آزادشهره است می نویسد «تضمین حداقلی از درآمد برای همه یا سطحی حداقلی از زندگی که هیچ کس، حتی اگر قادر به تأمین زندگی خود نباشد، نباید از آن سطح پایین تر باشد، نه تنها حمایتی کاملاً معقول در مقابل خطری است که ممکن است گریبانگیر هرکسی بشود، بلکه بخش لازمی از جامعه بزرگ است که در آن افراد از این به بعد نمی توانند از اعضای گروه کوچکی که در آن متولد شده اند مطالبه ای داشته باشند.» بنابراین حمایت اجتماعی هدفمند از گره های آسیب پذیر به دلیل؛ حکم اخلاقی، الزامات سیاسی اجرای اصلاحات اساسی، توانمندسازی تردیجی گروه های آسیب پذیر و افزایش مشارکت آنان در فرآیند توسعه و به تدریج کاستن از هزینه های حمایت اجتماعی، و ایفای مسئولیت اجتماعی ناشی از برخورداریهای نامتوازن از فرآیند توسعه، ضروری است.

اهمیت نهادهایی چون سازمان بهزیستی و تأمین اجتماعی با عنایت به آن چه تشریح شد آشکار می شود. این سازمان ها اجازه می دهند تا حمایت اجتماعی هدفمند شده و زمینه ساز توسعه گردد و در عین حال مسئولیت اجتماعی و زیست اخلاقی در بستری سازمانی و نهادی امکان پذیر گردد. ما در چنین نگاهی به بهزیستی و تأمین اجتماعی، می توانیم دوگانه دولت کار در مقابل دولت رفاه را کاذب تلقی کنیم. به عبارتی، تمهید کردن دولتی که بسترساز کار باشد، نیازمند اصلاحاتی است که بدون حمایت اجتماعی هدفمند از گروه های آسیب پذیر امکان پذیر نیست.

ما باید به این واقعیت نیز توجه داشته باشیم که جوامع به مرور پیچیده تر می شوند و انبوه تر شدن جمعیت، آشکارتر شدن کاستی ها و کژکاردکردی های ناشی از نقصان در اقدامات توسعه ای، و فرصت های نابرابر سبب می شود گروه های نیازمند حمایت اجتماعی بیشتری ایجاد شوند. بیماری های جدید سربرمی آورند، حاشیه نشینی با سازوکارهای جدیدی خلق می شود (از جمله به واسطه تخریب محیط زیستی یا تغییرات در قیمت های نسبی) و تغییرات در نظام جهانی گروه های طردشده نوینی ایجاد می کند.

افراد همان گونه که هایک متذکر می شود دیگر نمی توانند از گروه های کوچک- نظیر خانواده یا خویشان- انتظارات و مطالبه هایی داشته باشند و ناگزیر به نظام حمایت های اجتماعی وابسته می شوند. فقدان نهادهایی که واسطه شکل گیری خیر جمعی باشند، زیست اخلاقی جامعه را تهدید می کند. سازمانی نظیر بهزیستی می تواند متولی قوام یافتن مشارکت مدنی برای تحقق خیر جمعی باشد. سازمان های خیریه، کمک های مردمی و بسیج کردن مردم برای کمک به هم نوعان، قابلیتی برای تقویت حس زیست اخلاقی و مشارکت اجتماعی عاطفی است که در نهایت سرمایه اجتماعی را نیز تقویت می کند. این نهادها می توانند جامعه‌ای را که به جهات واقعیت های زندگی جدید به سوی تنهایی می رود کمک کنند تا انسانی‌تر باشد و ظرفیت توسعه کارآمد و اخلاق مدار را نیز می افزایند».

انتهای پیام