قربانعلی قائمی در گفت و گو با ایسنا، با انتقاد از وجود دستگاه‌های متعدد نظارتی در کشور گفت: افزایش دستگاه‌های نظارتی به معنای تقویت نظارت نیست.

وی در ادامه افزود: اکنون دستگاه‌های نظارتی یا بخشی از معضل هستند یا به وظیفه‌ی خود به خوبی عمل نکرده‌اند. یک نهاد نظارتی قوی می‌تواند از ده‌ها نهاد نظارتی ضعیف‌بهتر عمل کند. من معتقدم افزایش نهادهای نظارتی نتوانسته موجب افزایش نظار شود.

این عضو حزب اعتماد ملی با تشکر از دولت برای انتشار گزارش کمیته ویژه بررسی حقوق‌های نامتعارف خاطر نشان کرد: ما شاهد بوده‌ایم که در گذشته گزراش‌های این کمیته‌ها اصلا منتشر نمی‌شد. نمونه آن هم کمیته‌های تحقیق و تفحص مجلس است که گاها دراثر فشار و غوغاسالاری عده‌ای که به کشور خسارت وارد کرده‌اند، گزارش آنها گم می‌شود.

قائمی همچنین با بیان اینکه اقدامات مسئولان برای مقابله با حقوق‌های نامتعارف نباید همراه با هیاهوهای سیاسی و سیاسی کاری باشد گفت:‌ مسئولان وظایف خودر ا با پرهیز از ایجاد جو و تشنج ادامه دهند و نتایج تلاش‌ها و بررسی‌های خود را مستند و مستدل به مردم اعلام کنند. اگر این روند این گونه طی شود، اعتماد مردم به دستگاه‌های اجرایی افزایش می‌یابد.

این فعال سیاسی در ادامه با اشاره به صدمات معنوی مساله فیش‌های حقوقی به جامعه خاطر نشان کرد:‌ظلمی مضاعف کرده‌ایم اگر بگوییم که این دریافت‌ها فقط در قوه مجریه بوده است. این مساله در تمام نهادها وجود داشته و اگر مختص قوه مجریه بود، خاص شده و خیلی زود آشکار می‌شد.

وی در پایان افزود:‌باید کمیته‌ای فراتر از دستگاه‌های قوای کشور برای نظارت شکل بگیرد. در این کمیته باید رسانه‌ها و احزاب هم حضور و نقش نظارتی داشته باشند. باید به دور از شعار زدگی، دنبال نقش آفرینی رسانه‌ها باشیم. در این شرایط می‌توان معجزه نقش رسانه‌هیا در شفافیت اطلاعات و نقش بازدارنده این نظارت را شاهد بود.

انتهای پیام