به گزارش ایسنا، الهام مروتی کارشناس ارشد مطالعات زنان، در یادداشتی با عنوان "ردپای اقتصاد در خشونت علیه زنان" چنین آورده است:

«این روزها کسی کمتر کسی در کشور ماجرای اعظم زن جوان مشهدی و دو دختر خردسالش را نشنیده است. زن جوانی که قربانی خشونت‌های همسرش شد و در این میان دو دختر خردسال او نیز از خشونت‌های پدر خانواده در امان نماندند.

پرونده‌ اعظم هنوز در جریان است و امیدواری‌های زیادی در این پرونده در محکوم شدن همسر اعظم و وضعیت زندگی آینده او و دخترانش وجود دارد، ولی مسأله اصلی اینجاست که چند زن دیگر مانند اعظم قربانی خشونت همسران خویشند و به دلایل اقتصادی توان فرار از این مهلکه را ندارند؟ آیا ممکن است باور سنتی قیمومیت مالی و روانی مردان منجر به این مشکل شده باشد؟ آیا کم‌کاری دولت، نهادهای اجتماعی ، قانونگذاران و فعالان اجتماعی در توانمندسازی بیشتر زنان علتی برای بروز خشونت‌های خانگی است؟ چند زن همانند اعظم از ترس آینده و وضعیت نامشخص زندگی، به باقی ماندن در زندگی خشونت‌بار با همسران خود تن می دهند؟

پدیده خشونت علیه زنان در سالیان اخیر به شدت رو به افزایش نهاده است و البته باید در نظر داشت که خشونت پدیده ای جهانی است و در تمامی نقاط دنیا با درجات مختلف مشاهده می‌شود.

در رابطه با سرچشمه های شکل‌گیری پدیده خشونت علیه زنان مطالعات زیادی انجام شده است. نظریه‌پردازان مکتب فمنیستی دلیل اصلی خشونت را وجود ساختارهای اقتداری پدرسالارانه در جامعه می‌دانند. مهمترین پاسخ نظری درمورد علت تاریخی خشونت علیه زنان به ساختارِ قدرتِ شکل گرفته بر پایه گفتمان پدرسالاری یا مردسالاری بر می‌گردد و تفاوت جسمانی و وضعیت فیزیکی برتر مردان نسبت به زنان، نخستین دست‌مایه‌های تحمیل ایدئولوژی مردسالار بوده است. خشونت خانوادگی را الگویی از رفتارهای تهاجمی و اجباری شامل حملات فیزیکی، جنسی و روانی وهمچنین فشار و تهدید اقتصادی که افراد علیه شریک زندگیشان به کار می برند، تعریف کرده‌اند.

خشونت خانگی، شایع‌ترین شکل خشونت، همراه با بیشترین احتمال تکرار، کمترین میزان گزارش به پلیس و دارای بیشترین عوارض اجتماعی، روانی و اقتصادی است که در اکثر موارد توسط نزدیک‌ترین فرد خانواده (غالباً شوهر) به وقوع می‌پیوندد.

خشونت خانگی علیه زنان یکی از بدترین انواع تعرض به حقوق اولیه میلیونها زن در سراسر جهان است. زنان قربانی خشونت خانگی، خود و زندگیشان را در معرض شدیدترین تهدیدها، ناامید شدن تمامی انتظاراتشان و به نوعی در معرض تهدید قرار گرفتن احساسشان می‌بینند و شاید سخت ترین بخش این پدیده آن است که این خشونت به دست همسر و یا شریک زندگی صورت می‌گیرد.

زنان در معرض خشونت خانگی، توسط همسر و یا شریک زندگی خود مورد ضرب و شتم، تجاوز، تحقیر، کنترل و در بالاترین مرحله به قتل می‌رسند. می‌توان گفت در بین انواع مختلف خشونت علیه زنان، خشونت خانگی پرتکرارترین آنها باشد که می‌توان آن را به عنوان یک مشکل بهداشتی اپیدمیک به شمار آورد.

مطالعات چند ملیتی زیادی توسط سازمان بهداشت جهانی در رابطه با این پدیده انجام شده و نتایج نشان می دهد که بین 15 تا 75 درصد زنان خشونت جنسی و جسمی را از سمت شریک زندگی خود در مراحل مختلف زندگیشان تجربه کرده‌اند.

وضعیت فعلی بحران‌های اقتصادی در جهان تاثیر غیر قابل انکاری بر زندگی و انتظارات شهروندان، به ویژه زنان داشته است. براساس گزارش سال 2011 شورای اروپا، نابرابری در دسترسی به منابع می‌تواند به خودی خود به عنوان شکلی از خشونت (اقتصادی) علیه زنان به شمار رود. اما همین نابرابری، قابلیت زنان برای برای دریافت خشونت و بدرفتاری را افزایش می‌دهد و موجب تداوم وضعیت خشونت به وسیله محدود کردن ابتکار عمل زنان در خاتمه دادن به این وضعیت می‌شود.

محرومیت اجتماعی یک پدیده ساختاری در حال رشد است و به فرایندهای اجتماعی ارتباط دارد که باعث می شود افراد و گروه‌های خاص از اجتماعات و نهادهای سازنده اجتماع به حاشیه رانده شوند.

شاخص‌های محرومیت اجتماعی متنوعند و می‌تواند شامل عوامل اقتصادی (مانند درآمد و اشتغال و ... )، اجتماعی (مانند تحصیلات و تبعیضات و ..) و خانوادگی (شامل خشونت، سوء استعمال مواد مخدر و ... ) و یا شخصی باشند، اما در همه این موارد تفاوت‌های جنسیتی به شکل عمیق و گسترده‌ای به چشم می‌خورد.

در گزارش سال 2006 سازمان ملل متحد آمده که علاوه بر این نابرابری‌های درآمدی که به تبعیض‌های جنسیتی  علیه زنان در حوزه‌هایی مانند اشتغال، درآمد، دسترسی به منابع اقتصادی و یا عدم استقلال اقتصادی مرتبط هستند، توان زنان برای عمل و تصمیم‌سازی را کاهش می‌دهند و در کنار آن آسیب‌پذیری آنها به خشونت را افزایش می‌دهند.

خانواده مانند هر نظام یا واحد اجتماعی دیگر دارای نظام اقتداری است و هر کس که به منابع مهم خانواده (اعم از تحصیلات، شغل، درآمد، مهارت، اطلاعات و ...) بیش از دیگران دسترسی دارد سایر اعضا را به فعالیت در جهت امیال خود وا می‌دارد. در واقع در بین دلایل مختلفی که برای توضیح این موضوع که چرا زنان از رابطه خشونت‌باری که در آن هستند خارج نمی‌شوند و یا چرا این وضعیت را به مقامات گزارش نمی‌کنند، وابستگی اقتصادی به فرد متجاوز که می‌تواند شوهر و یا شریک زندگیشان باشد، بسیار قابل توجه است.

در گزارش پنجمین کنفرانس جهانی زنان در سال 1995 چنین عنوان شد که تفاوت‌های قابل توجهی در میزان دسترسی زنان و مردان برای ِاعمال قدرت بر ساختارهای اقتصادی در جوامع وجود دارد. در بسیاری از نقاط جهان زنان در تصمیم‌گیریهای مهم اقتصادی از جمله سیاستگذاریهای پولی و مالی و سایر امور اقتصادی نقشی ندارند و یا حضور بسیار کمرنگی دارند.

از آنجا که اغلب درون چنین ساختارهایی است که زنان و مردان تصمیم‌های مهمی اعم از اینکه چگونه وقتشان را بین زمان کاری و غیرکاری تقسیم کنند، اتخاذ می‌کنند، توسعه واقعی این ساختارها و سیاستهای اقتصادی است که تأثیر مستقیمی بر میزان دسترسی افراد به منابع و قدرت اقتصادی و در نتیجه میزان برابری بین این دو جنس در سطح خانوادگی و فردی  خواهد داشت.

 هر چند در دهه‌های گذشته حضور زنان در بازار کار بیشتر شده است، اما نمی‌توان انکار کرد که ساختارهای اقتصادی جوامع در بسیاری از موارد منجر به از دست رفتن فرصت‌های اشتغال برای زنان بوده است، این موضوع حتی در مورد زنان دارای مهارت بالا نیز قابل مشاهده است.

حضور زنان در بخش‌های غیر رسمی اقتصاد، تبعیض در آموزش و اشتغال نسبت به زنان، وضعیت استخدام و دستمزد، شرایط کاری انعطاف ناپذیر، عدم دسترسی به منابع تولید و سهم نابرابر از مسؤلیت‌های خانوادگی همراه با فقدات نهادهای خدماتی کارآمد مانند مراکز نگهداری کودکان، همچنان منجر به محدودیت اشتغال و از دست رفتن فرصتهای اقتصادی و حرفه‌ای برای زنان شده است.

نمی‌توان انکار کرد که سهم زنان در نیروی کار تقریبآ در سراسر جهان افزایش داشته است، اما هنوز یک برنامه کارآمد که به شکل موازی به موضوع مسؤلیتهای خانگی بپردازند وجود ندارد.

همانگونه که ذکر شد، بحرانهای عمیق اقتصادی منجر به تغییرات شدیدی در جهان شده که آثار زیان‌بار بسیاری با خود به همراه آورده است و زنان یکی از اقشاری هستند که عمیق‌ترین آسیب‌ها را در این بحران اقتصادی متحمل می‌شوند.

عواملی مانند قدرت اقتصادی نابرابر مردان در خانواده و کنترل بیشتر آنان بر منابع مالی خانواده، حضور بسیار بیشتر و چشمگیر مردان در نهادهای حمایتی مانند پلیس و یا اورژانس، ... از جمله عواملی است که کنترل پدیده خشونت علیه زنان را سخت‌تر کرده است.

اگرچه عملکرد اقتصادی تحت تأثیر منابع اقتصادی است، اما تخصیص درست منابع و مدیریت صحیح اقتصادی کم‌اهمیت‌تر نیست. دولت به عنوان نهادی که اختیار مدیریت اقتصاد را دارد، همواره به دنبال کارآتر کردن عملکرد بازار است. عدم حمایت دولت از رفع تبعیض علیه زنان باعث می‌شود مشارکت آن‌ها در بازار- که توزیع‌کننده‌ درآمد و ثروت است- کاهش یابد.

این وضعیت نه تنها منجر به تضعیف موقعیت اقتصادی زنان در خانواده و زمینه‌ساز خشونت اقتصادی علیه آن‌ها می‌گردد، بلکه چشم‌انداز مشارکت اجتماعی آن‌ها برای اصلاح نظام تصمیم‌سازی اقتصادی را نیز تاریک‌تر می‌کند که خود منجر به تعمیق نابسامانی‌ها می‌گردد.»

انتهای پیام