به گزارش ایسنا، محمدرضا فیاض امروز - دوشنبه - در نشست خبری معاونین وزیر صنعت، با اشاره به ماجرای فیش‌های حقوقی گفت: شرکت های زیر مجموعه وزارت صنعت، تابع قانون تجارت هستند و امکان تخلفی از نظر تخلفان حقوق های نجومی وجود ندارد. از طرف دیگر بخش تحت پوشش دولت و بخش اداری این وزارت خانه نیز از قانون خدمات کشوری تبعیت می‌کند.

وی در ادامه با بیان این که حقوق ها در این وزات خانه از دستور و قوانین دولت پیروی می‌کند، افزود: تا کنون اطلات خواسته شده از جانب دولت در این باره ارائه شده است و علاوه بر دستور وزیر صنعت، دولت نیز تکلیف کرده که چنانچه حقوق ها خارج از عرف باشد، مورد رسیدگی قرار گیرد.

فیاض با اشاره به این که حداکثر حقوق طبق تصمیم شورای حقوق و دستمزد تعیین می شود، تصریح کرد: در روزهای آینده بخشنامه اجرایی مربوط تعیین سقف حقوق سال ۱۳۹۵ به تمام دستگاه ها از طریق شورا ی عالی حقوق و دستمزد اعلام خواهد شد و تمام پرداخت های این وزارت خانه نیز با سقف حقوق تعیین شده توسط این وزارت خانه برابر یا حتی کمتر از آن است.

وی هم چنین بررسی وضع حقوق دولت قبل را در دستور کار این وزارت خانه ندانست و گفت: موظف شدیم که به بررسی حقوق های پرداختی این وزارت خانه در دولت جدید بپردازیم و اگر درباره بررسی حقوق در دولت گذشته تکلیفی برای ما ایجاد شود به بررسی آن نیز خواهیم پرداخت.

انتهای پیام