به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دو ماه پس از تعلیق رسمی دیلما روسف، رئیس جمهوری منتخب برزیل از سمتش گزارش بازرسان مستقل از طرف سنای این کشور نشان میدهد که استیضاح وی "بیاساس" بوده است.
توجیه استیضاح روسف این بود که او پرداخت به بانکهای خصوصی و دولتی را با هدف تسهیل شرایط مالی دولت از یک ماه تا یک سال به تعویق انداخته است. با این حال گزارش کارشناسانه سنا به این نتیجه رسیده است که "هیچ مدرکی از اقدام مستقیم یا غیر مستقیم دیلما" برای انجام چنین کاری وجود دارد.
این بازرسان مستقل که از سوی سنای برزیل برای رسیدگی به این پرونده استخدام شدهاند در گزارش خود که دوشنبه گذشته منتشر شده است گفتهاند؛ رئیس جمهوری تعلیق شده در این حساب سازی و برنامه فریبکارانه بودجهای که در روند استیضاح به آن متهم شده، مشارکت نداشته است.
برخی تحلیلگران برزیلی اکنون از میشل تامر (رئیس جمهوری موقت) و "جنبش دموکراتیک برزیلی" وی به دلیل نمایش شورشی قانونی انتقاد میکنند. در همین حال رسانههای غربی نیز که با سیاستهای ریاضتی و منابع انسانی دولت موقت موافقند در مبانی این استیضاح تردید دارند.
در این میان با توجه به اینکه گزارش کارشناسان سنا از دیلما روسف رفع اتهام میکند، این فرآیند به تقلب و انگیزه سیاسی متهم میشود. این در حالی است که رای اولیه برای استیضاح روسف در مجلس نمایندگان و به ریاست ادواردو کونا برگزار شد؛ فردی که به فساد سیاسی و اقتصادی متهم است و نامش در اسناد پاناما نیز وجود دارد. شواهد حاکی از آن است که کونا قانونگذاران حامیاش را برای جذب رای کافی جهت ارجاع طرح استیضاح به مجلس سنا فریب داده است. کونا در ساعات آخر رای گیری این طرح در سنا به اتهام فساد از سمتش برکنار شد.
جانشین کونا، "ادواردو مارانهائو" بلافاصله رای استیضاح مجلس نمایندگان را باطل اعلام کرد اما پس از رای گیری و موافقت 55 نماینده از استیضاح روسف برای جلوگیری از بروز بحران قانونی در این کشور از موضع خود عقب کشید.
انتهای پیام
نظرات