به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اخیرا پیامک‌هایی برای برخی خبرنگاران ارسال شده با این مضمون که هرگونه ارتباط و همکاری با عناصر معاند خارج از کشور ازطریق ایمیل و سایر وسایل ارتباطی عمل مجرمانه تلقی شده و موجب پیگرد قانونی است، آیا پرونده قضایی غیر از شکایت خصوصی در این زمینه تشکیل شده است؟ گفت: باید ببینیم زمانی که یک پیامک از یک شماره ناشناس ارسال می‌شود درست است یاغلط ، آیا نباید کسی که هشدار می‌دهد اگر از مرجع رسمی هست خودش را معرفی کند . لذا به نظرم اگر یک نهاد و ارگانی وارد موضوع شود و می خواهد هشدار بدهد بسیار خوب است که آدرس و نشان خود را بدهد و من اشکالی در این کار نمی بینیم . اما اگر ندانم که این پیامک از کجا و از سوی چه کسی ارسال شده و به قول شما اصلا ارتباطی با خارج ندارم که بخواهم آن را قطع کنم، دارای اشکال است.

وی افزود:‌ به نظرم این موضوع تهدید نیست به فرض که اگر کسی با عناصر ضد انقلاب ارتباط داشته باشد و به او بگوییم که همکاری اش را با عناصر معاند قطع کند نه تنها تهدید نیست بلکه بسیار خوب هم است چه بسا که ما موارد عدیده ای هم داشته ایم که برخی از افراد در دام عده‌ای قرار گرفتند.

محسنی اژه‌ای  یادآور شد: اگر فردی با عناصر ضد انقلاب ارتباط داشته باشد حتما جرم است و بسیار خوب است که به او متذکر شویم و اگر چنانچه این پیامک به دروغ مطالبی را عنوان کرده باشد و فرد مقابل هم ارتباطی نداشته باشد، جای اشکال دارد.

وی افزود: من نشنیده ام که  در این رابطه کسی شکایت کرده باشد یا خیر و از این  موضوع اطلاعی ندارم.

وی در پاسخ به سئوال ایسنا مبنی بر اینکه با توجه به کشته شدن تعدادی از محیط بانان برخی معتقدند که در حمایت از این افراد ما دچار نقص قانونی هستیم، آیا از نظر قوه قضاییه ضرورتی برای تدوین قانون در رابطه با حمایت از محیط بانان وجود دارد گفت:‌ از نظر قضایی ما مشکلی نداریم اما اگر از نظر محیط زیست و جنگلبانی احساس شود که از سوی نهاد قضایی باید حمایت از این افراد به عمل آید، باید انجام شود به فرض اگر آن‌ها معتقدند تعداد نگهبانان از جنگل کم است و نیز حقوق‌شان باید زیاد شود و یا تجهیزات شأن باید بیشتر شود و اسلحه های مهمتری در اختیارشان قرار گیرد و جلیقه های ضد گلوله داشته باشند که با هر تیری آسیب جدی نبیند و ... نیاز است که دولت در این رابطه اقدام کند. به نظرم از نظر قضایی ما کمبودی نداریم در عین حال که تخصص من نیست و اگر متولیان احساس می‌کنند نیاز به کار قضایی است به قوه قضاییه پیشنهاد کنند که ما هم از آن استقبال می‌کنیم.

ادامه دارد ...