محمد علی وکیلی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در جلسه امروز هیأت رئیسه فراکسیون امید مقرر شد جلسه مشورتی مجمع عمومی دوشنبه هفته آینده در محل کمیسیون تلفیق مجلس برگزار شود و آسیب شناسی کلی درباره نقش فراکسیون در مجلس به ویژه در انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون ها صورت گیرد.
وی افزود: بحث پیرامون تقویت همگرایی فراکسیون و تاثیر آن بر مسائل مجلس به خصوص نقش فراکسیون در انتخاب ناظرین مجلس و تعیین تکلیف زمان جلسه مجمع عمومی برای برگزاری انتخابات هیأت رئیسه دائم از دیگر دستور کارهای جلسه مشورتی مجمع عمومی در هفته آینده خواهد بود.
وکیلی یادآور شد: در جلسه امروز هم‌چنین درباره سخنان سید حسن نصرالله و اتفاقات مربوط به کشورهای منطقه بحث و بررسی صورت گرفت و مقرر شد متناسب با هر موضوع و بر اساس منافع ملی، فراکسیون درباره مسائل مختلف به صورت کلی اعلام موضع کند.
سخنگوی فراکسیون امید با اشاره به موضوع این فراکسیون در مورد بحران فیش های حقوقی نیز گفت: ما معتقدیم باید بدون رودربایستی با متخلفین قانونی و متخلفین متعارف برخورد شود و مهم این است که دامنه برخورد محدود به دریافت کنندگان نشود و مغالطه ای که در این زمینه صورت می گیرد اصلاح شود.
وی با بیان اینکه سیل حملات تاکنون تنها بر دریافت کننده متمرکز بوده، اضافه کرد: نقش اصلی در این زمینه مربوط به تصمیم گیرندگان درباره نحوه پرداخت است که باید با آن‌ها نیز برخورد شود چراکه مجموعه ای از این فرآیندها باعث شده فردی دریافتی فراتر از عرف و قانون داشته باشد بنابراین ما معتقدیم برخورد با متخلفین باید بر اساس میزان نقشی که هرکدام بر عهده دارند انجام شود.
این نماینده مجلس یادآور شد:دربرخی موارد تصمیم گیرندگان در مجامع عمومی عامل این پرداختی ها بودند، در برخی موارد مجوزهایی صادر شده و باید دید که مقام تجویز کننده چه کسی بوده و در مواردی هم کسانی این تجویزها را تائید کردند پس باید با این سه عامل متناسب با نقششان برخورد شود و دامنه برخورد محدود به دریافت کننده ها نباشد چرا که این ظلم مضاعف است.
وکیلی ادامه داد: مغالطه دیگری که صورت می گیرد این است که گویا فقط در قوه مجریه چنین چیزی رخ داده و مسائل به قوه مجریه محدود می‌شود در حالی که قوای دیگر در این نوع تخلف دسته کمی از قوه مجریه ندارند و اگر امکان شفافیت اطلاع رسانی باشد و اطلاعات پرداختی ها منتشر شود معلوم می‌شود دامنه تخلف بسیار گسترده تر از قوه مجریه است پس منحصر کردن دامنه تخلف به قوه مجریه و مصون کردن دیگر قوا خلاف عدالت و انصاف است.
سخنگوی فراکسیون امید خاطر نشان کرد: فراکسیون آمادگی دارد از ابزار سوال، تذکر و تحقیق و تفحص برای عادلانه کردن برخوردها و اصلاح این رویه و هم‌چنین احقاق حقوق مردم و جلوگیری از تکرار این موارد استفاده کند.
وی اضافه کرد:فراکسیون امید هم‌چنین خواهان اجرایی شدن قانون ممنوعیت به کار گیری دو شغله ها و بازنشسته ها و جلوگیری از مماشات در این رابطه است ما امیدواریم برای احترام به گردش نخبگان و ایجاد فرصت برای جوانان بیکار این قانون به درستی و بدون کم و کاست اجرا شود تا فرصتی برا ی اشتغال تعدادی از جوانان بیکار تحصیل کرده فراهم شود.
انتهای پیام
نظرات