به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، مغولستان با سه میلیون جمعیت به عنوان "بهشت دموکراسی" میان چین و روسیه توصیف می‌شود که هر دو توسط دولت‌های تک حزبی اداره می‌شوند.

دگرگونی سیاسی مغولستان از زمان انقلاب صلح آمیز در سال 1990 میلادی امتیاز بزرگی برای سرمایه‌گذاران خارجی که به منابع معدنی غنی این کشور چشم دارند، بوده است.

اما کاهش ناگهانی رشد اقتصادی از سال 2012 میلادی مناقشاتی را درخصوص نقش ایفا شده توسط شرکت‌های بین‌المللی استخراج معادن به وجود آورده است.

بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته کاهش فعالیت‌های مربوط به استخراج معادن به بهای کرسی‌های حزب حاکم دموکراتیک در انتخابات روز چهارشنبه تمام می‌شود.

رهبر یکی از راهپیمایی‌های کوچک علیه حزب حاکم دموکراتیک که در مقابل ساختمان پارلمان مغولستان برگزار شد، گفت: حزب دموکراتیک 100 درصد مقصر این فروپاشی اقتصادی است. شرایط زندگی شهروندان به شدت وخیم شده است.

رشد اقتصادی در مغولستان از 5 / 17 درصد در سال 2011 میلادی یعنی یک سال قبل از روی کار آمدن حزب دموکراتیک به 4 / 0 درصد در سال جاری میلادی کاهش یافته است.

اگرچه انتخابات روز چهارشنبه خطری برای ریاست جمهوری به همراه ندارد اما معترضان "تساخیا گین البگدورج"، رئیس جمهور مغولستان از حزب دموکراتیک را مقصر گمراه کردن رای دهندگان می‌دانند.

حزب دموکراتیک وعده داده بود ثروت به دست آمده از شکوفایی اقتصادی این کشور را برای بهبود شرایط زندگی بین مردم تقسیم کند اما سرمایه‌گذاران از کشور خارج شده و اقتصاد فروپاشید.

انتهای پیام