به گزارش ایسنا، محمدجعفر منتظری در مراسم بزرگداشت سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه باید توجه کرد یک اراده قوی استکباری و استعماری پشت مسئله مواد مخدر و گسترش روزافزون آن قرار گرفته است گفت: باید باور کرد بسیاری از اقدامات اجرایی، تقنینی، عملیاتی، جزایی، کیفری و امثالهم بدون پرداختن به ریشه و اساس این موضوع نمی‌تواند کارساز و مفید باشد.

وی ادامه داد: اگر این باور را در سطح عموم و در جهان ایجاد کنیم که اساس و ریشه مواد مخدر، استکبار و استعمار جهانی است می‌توانیم راه گشا باشیم. در این میان دو هدف عمده مطرح است که با استدلال به دلایل قویه و ارائه اسناد غیر قابل انکار می‌توان آن را به اثبات رساند. هدف نخست جلب منافع مالی و کسب درآمدهای کلان است. میلیاردها دلار گردش مالی در سطح جهان مربوط به مواد مخدر است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه از بین بردن سرمایه‌های انسانی به ویژه جوانان در جوامع یکی دیگر از اهداف این استعمار جهانی است اظهار کرد: امروز معتقدیم استکبار و استعمار به دنبال تحقق اهداف خود آلوده کردن جوامع به خصوص نسل جوان هم در عرصه مواد مخدر و هم مسائل اخلاقی را به عنوان یکی از شیوه‌های خود انتخاب کرده است.

منتظری افزود: نگاهی به وقایع پس از اشغال افغانستان می‌تواند این واقعیات را تایید کند؛ کافی است آمار و ارقام کشت، تولید و صدور مواد مخدر را قبل و پس از اشغال این کشور ملاحظه کنیم. آیا اشغالگران افغانستان که با ابزار مدرن و پیشرفته وارد این کشور فقرزده شدند نمی‌توانستند به سرعت جلوی کشت و تولید مواد مخدر را بگیرند یا کاهش دهند. آیا از سلطه افغانستان شاهد رشد تولید مواد مخدر نیستیم؟

وی با بیان اینکه از سازمان ملل گرفته تا سایر نهادهای مرتبط باید به این پرسش افکار عمومی پاسخ دهند که آیا از زمان حضور و اشغال آمریکا و کشورهای غربی و ناتو بر افغانستان کشت و تولید مواد مخدر کاهش یافته یا افزایش اظهار کرد: کشور ما به لحاظ هم جواری با افغانستان از لحاظ ورود مواد، میزان کشفیات و هزینه دادن برای مقابله با آن در ردیف اول دنیا قرار دارد. این موضوع که آمارها می‌گویند 90 درصد کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان صورت می‌پذیرد و همه ساله شاهد افزایش آن هستیم، این سئوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا اشغالگران و استعمارگران که صحنه گردان اصلی هستند نمی‌توانند با این موضوع شوم مبارزه کنند؟

دادستان کل کشور با بیان اینکه حداقل انتظار این است که این کشورها به ایران که در رتبه اول مبارزه با مواد مخدر است کمک کنند گفت: البته ما از آنان انتظار نداریم و با پتانسیل‌های موجود کشور می‌توانیم برای مبارزه برنامه ‌ریزی کنیم و برای آن هزینه دهیم، اما حداقل انتظار از این مجامع دروغین حقوق بشر این است که اگر کمک نمی‌کنند و دست جمهوری اسلامی را نمی‌گیرند حداقل پای ما را نگیرند.

منتظری ادامه داد: موضوع دفاع از حقوق بشر در ایران سالی چند مرتبه مطرح می‌شود. ای کاش وجدان های بیداری پیدا می‌شد که بر اساس واقع بینی، عدل و انصاف این مسئله مهم را تجزیه و تحلیل کند. آنان فکر نکنند که نظام اسلامی و شریعت مقدس اسلام به دنبال خشونت است. اسلام برای اصلاح جامعه از دو بال استفاده می‌کند. حیات یک نفر، حیات جامعه و مرگ یک نفر، مرگ جامعه است. کسانی که برای جامعه ارزش قائل نیستند باعث می‌شوند تا کانون خانواده از میان برود تا آقای فلان به منافع مالی خود دست یابد؛ با چنین عناصر فاسدی چه باید کرد؟

وی با تاکید بر اینکه طرفدار اعدام نیستیم و آن را مطلوب نمی‌دانیم عنوان کرد: هر انسانی حق حیات دارد اما شخصی که حیات خود را مقدم بر حیات هزاران نفر می‌داند نیز باید با چنین تفکری حق حیات برایش قائل شد. زمانی که جمهوری اسلامی تعدادی از این افراد فاسد را مجازات می‌کند ایران را یک نظام ضد حقوق بشری می‌دانند و سریع قطعنامه صادر می‌کنند.

وی در ادامه به سیاست‌های دستگاه قضا در عرصه مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: تلاش در جهت پیشگیری را در الویت داریم. هر چه هزینه کنیم قطعا مفیدتر و مقدم بر برخورد با مواد مخدر خواهد بود. پیشگیری یک امر فرادستگاهی است و باید از سوی دستگاه‌های مختلف مورد توجه قرار بگیرد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه برخورد قاطعانه نیز باید مد نظر باشد گفت: تصور از برخورد قاطعانه این نیست که شمشیر برداریم. اقتدار دستگاه قضا و قاطعیت احکام تنها به مجازات نیست و مولفه‌های مختلفی در آن لحاظ می‌شود که به قاطعیت در رسیدگی به احکام باز می‌گردد. ما این آمادگی را داریم که آنچه در توان داریم مضاعف کنیم و در خدمت ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار دهیم و در اجرای احکام قاطعیت داشته باشیم.

منتظری به اختصاص یک معاونت ویژه مواد مخدر در دادستانی اشاره کرد و گفت: در پدیده قاچاق و ترانزیت مواد مخدر نیز نیازمند آن هستیم که سفرا و نمایندگان کشورها همکاری بیشتری با ما داشته باشند.

وی در پایان گفت: قانون مبارزه با مواد مخدر احتیاج به بازنگری داشت و این امر به ما محول شده است. کارگروهی را در این زمینه تشکیل داده‌ایم و هر شخصی اعم از کارشناسان و جامعه دانشگاهی اگر نظر اصلاحی بر این قانون دارند می‌توانند به ما محول کنند.

انتهای پیام