عضو شورای پول و اعتبار گفت: 20 تا 25 درصد حجم نقدینگی در اختیار هفت هزار موسسه مالی غیرمجاز کشور است.

دکتر محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه کویر، پیرامون عملکرد بانک‌ها کشور و موسسات مالی و اعتباری اظهار کرد: یکی از چالش های اصلی اقتصاد کشور که بر عملکرد نظام بانکی‌ای که براساس قانون عمل می کند، نیز اثر سوء گذاشته، موسسات مالی غیرمجاز است.

وی افزود: برخی از این موسسات تبدیل به مجموعه های قابل توجه شده اند که نقش خاصی در کشور بازی و در حوزه بازار پول چالش ایجاد می کنند.

پورابراهیمی اظهار کرد: صندوق های خانوادگی به دلیل تجمیع منابع، زیر نظر بانک مرکزی نیستند و غیرمجاز محسوب می شوند و تعداد بسیار محدودی از این موسسات - حدود 50 مورد - 95 درصد منابع را در اختیار دارند و سایر موسسات، ریز هستند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: متاسفانه امروز موسسات غیرمجاز فارغ از هرگونه تعهدات قانونی فعالیت می کنند و در همین راستا نیز نه سقف تسهیلات داشته و نه قانون را رعایت می کنند که باعث چالش اساسی در حوزه اقتصادی کشور شده است.

پورابراهیمی در ادامه با بیان اینکه شورای پول و اعتبار ساماندهی این موسسات را مصوب کرد و این اتفاق در مورد برخی از این موسسات افتاده است، اظهار کرد: تعدادی از موسسات 10 سال قبل با مجوز مقطعی محدود کار خود را آغاز کردند اما سپس بدون نظارت بانک مرکزی کار را توسعه داده و خود را جا انداختند و مردم بدون کسب اطلاع از بانک مرکزی، منابع خود را در این موسسات گذاشته و هم اکنون این موسسات تبدیل به مجموعه هایی شده‌اند که 20 یا 50 هزار سهامدار دارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: عزم و اراده بر ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز است و طی دو سال اخیر یکی دو مورد از آنها ساماندهی شده و کار را پیگیری می کنیم تا ساماندهی، محقق شود.

انتهای پیام