• سه‌شنبه / ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ / ۰۱:۰۴
  • دسته‌بندی: اقتصاد کلان
  • کد خبر: 94063119530

کمیجانی عنوان کرد

تمدید مهلت صرافی‌ها نیازمند تعامل با بانک مرکزی

تمدید مهلت صرافی‌ها نیازمند تعامل با بانک مرکزی

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات بانکی برای خرید کالاهای بادوام درباره تمدید مهلت صرافی‌ها برای دریافت مجوز گفت:‌ صرافی‌ها برای ارائه اسناد و دریافت مجوز نیاز به زمان دارند اما تمدید دوباره مهلت اقدام به تعاملات آن‌ها با بانک مرکزی بستگی دارد.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات بانکی برای خرید کالاهای بادوام درباره تمدید مهلت صرافی‌ها برای دریافت مجوز گفت:‌ صرافی‌ها برای ارائه اسناد و دریافت مجوز نیاز به زمان دارند اما تمدید دوباره مهلت اقدام به تعاملات آن‌ها با بانک مرکزی بستگی دارد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، اکبر کمیجانی در حاشیه نشست شورای گفت‌وگو در جمع خبرنگاران درباره تسهیلات بانکی برای واردکنندگان اظهار کرد: در این زمینه یک گزارش در حال تهیه است که با استفاده از ابزار خرید دین زمینه افزایش تسهیلات بانکی صرفا برای خرید کالاهای بادوام از جمله خودرو داده شود.

وی در مورد اینکه آیا با اجرای این طرح و تحریک تقاضا نرخ سود تسهیلات نیز تغییری خواهد داشت گفت: خیر فعلا چنین چیزی مطرح نیست.

به گفته وی این گزارش در حال حاضر در شورای گفت‌وگو مطرح شده است.

قائم مقام بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه زمان صرافی‌ها برای دریافت مجوز تمام شده است تصریح کرد: با این حال تلاش بانک مرکزی همچنان بر این است که صرافی‌ها برای تکمیل مدارک و طی مراحل دریافت مجوز مراجعه کنند.

کمیجانی ادامه داد: صرافان برای فراهم کردن اسناد خود به زمان نیاز دارند اما تمدید مهلت آن‌ها بسته به تعاملاتشان با بانک مرکزی است.

وی در ادامه درباره وضعیت اعطای وام ازدواج با اشاره به اینکه بیشتر بانک‌هایی که در نیمه اول سال گذشته نیز این تسهیلات را نمی‌دادند با اعمال تشویق‌ها در این زمینه فعال شده‌اند عنوان کرد: تلاش ما بر این است که تمامی بانک‌ها در زمینه اعطای وام ازدواج فعال شوند و این یکی از موضوعات مهم ما در بانک مرکزی است.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: با این حال منابع بانکی محدود است و باید این منابع را برای پاسخ‌گویی بانک‌ها در مقابل هجوم تقاضا در نظر بگیریم، اما تا زمانی که منابع افزایش پیدا نکند صف برای دریافت وام طولانی است.

کمیجانی در ادامه درباره تخلفات برخی بانک‌ها از مصوبه شورای ‍پول و اعتبار درباره نرخ سود‌های بانکی با بیان اینکه گاهی شنیده می‌شود که برخی بانک‌ها از نرخ‌های مصوب عدول می‌کنند گفت: در این مورد گزارشی در بانک مرکزی در حال تهیه است که در شورای پول و اعتبار مطرح خواهد شد و تدابیر لازم اتخاذ می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: انتظار ما از بانک‌ها این است که بر اساس مصوبات شورا عمل کنند و برخی از اقدامات بانک‌ها در زمینه تخلف از مصوبات پسندیده نیست.

قائم مقام بانک مرکزی همیچنین درباره وضعیت موسسه مالی ثامن‌الحجج تصریح کرد: بحث دادن مجوز به این موسسه هنوز در حال بررسی است و در حال حاضر تیم حسابرسی بانک مرکزی اسناد و مدارک این بانک را بررسی می‌کند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۳۹۴-۰۶-۳۱ ۰۹:۵۶

آقاي کميجاني. از حسن نظر شما ممنونم. حل اين مشکل فقط در بانک مرکزي و فراموش کردن دلايل عجيب جهت حذف بند مربوط به عدم شموليت دستورالعمل به صرافان قديمي امکان پذير است. نه کانون صرافان با اعضاي جديدش و نه انجمن صنفي هيچکدام تدبير و توانايي تعامل سازنده با بانک را ندارند. شما با بازخورد صرافان مستقل براحتي ميتوانيد راه حل را تدوين کنيد. با آرزوي موفقيت

avatar
۱۳۹۴-۰۷-۰۱ ۱۰:۴۹

اگر هدف شما از نوشتن خوانندگان مطالب براي خوشايند مسئولان است که وقت تلف نموده و بيهوده نوشته‌ام اما اميدوارم که من اشتباه کرده باشم زيرا قصد من از نوشتن بيان حقيقت است و مسئولان موظف به بيان حقايق هستند :1-اقاي کميجاني گفته‌اند صرافان جهت فراهم نمودن اسناد خود به زمان نياز دارند اگر واقعا چنين است چرا اخطار ده روزه براي انان ارسال و انها را تهديد به تعطيلي نموده ايد.2-تمديد مجوز نياز به تعامل ندارد زيرا تعامل به معني معامله کردن است در کشور ما قانون وجود دارد اگر در حدود اختيارات خود عمل نماييد نيازي به تعامل نيست.صرافان خود را موظف به اجراي قانون و سياستهاي پولي و بانکي و نظارتي بانک مرکزي ميدانندو عملا بانک مرکزي برعملکرد انان نظارت دارد ولي دخالت در امور شرکتهاي تضامني خلاف قانون تجارت است