با ابلاغ دستورالعمل شماره 41 روابط کار، قراردادهای کار به فرمتی جدید تغییر یافت و پنج بند مهم از جمله درج دقیق نوع قرارداد کار و حجم کار، تعیین میزان و درجه مهارت نیروی کار، شروط حق فسخ در قراردادهای دائم وپرداخت مزایای قانونی نیروی کار به ازای مدت کارکرد گنجانده شد.

هادی ابوی - دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این مطلب از تغییر فرمت قراردادهای کار خبر داد و گفت: بر اساس دستورالعمل شماره 41 روابط کار، حق فسخ قرارداد میان کارگر و کارفرما تنها در مورد قراردادهای دائم و غیر موقت امکانپذیر خواهد بود.

وی افزود: به موجب تبصره (3) الحاقی به ماده (7) قانون کار، موضوع بند (1) ماده (41) قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب 1394.2.11 مجلس شورای اسلامی؛ وزارت کار، مکلف شده است برای قرار‌داد‌های کتبی نمونه برگ مخصوص تهیه کرده و در اختیار کارگران و کارفرمایان قرار دهد.

ابوی تصریح کرد: در این قرارداد 11 بندی چند نکته مورد توجه و تاکید است. در بند یک قرارداد اشاره شده که بر طبق ماده 10 قانون کار مشخصات طرفین باید به طور دقیق در فرم قرارداد قید شود،همچنین نوع و میزان مهارت کارگر از نظر ساده، نیمه ماهر و ماهر بودن و یا درجه مهارت درباره کارگرانی که مهارت آنان درجه بندی شده ضروری است.

وی تعیین نوع و میزان مهارت کارگر را در ارتقای سطح دستمزد و حقوق کارگر موثر خواند و افزود: به موجب این دستورالعمل در صورت اختلاف در نوع و میزان مهارت بین کارگر و کارفرما، نظر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با دیگر مراجع صاحب صلاحیت ملاک عمل خواهد بود.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور ادامه داد: بند دو قرار‌داد مشخص کننده نوع قرا‌ر‌داد است و برحسب اینکه قرار‌داد «دائم»،‌« موقت» یا «کارمعین» باشد، باید در فرم قرارداد ذکر شود که قرارداد دائم در این دستورالعمل به قراردادی اطلاق شده که کار ماهیتا مستمر بوده و مدتی نیز در قرار‌داد ذکر نشده یا تاریخ انقضایی برای قرار‌داد تعیین نشده باشد.

همچنین «قرار‌داد مدت موقت» قراردادی است که مدتی در آن ذکر شود و یا اینکه تاریخ انقضای قرار‌داد تعیین شود و یا ماهیت کار مستمر نمی‌باشد. قرار‌داد کار «کار معین» نیز قرار‌دادی است که در آن کارگر برای انجام کار مشخصی به کار گرفته می‌شود و بعد از اتمام کار، قرار‌داد نیز خاتمه می‌یابد.

وی ادامه داد: یکی از دغدغه‌های بزرگ جامعه کارگری نوع قراردادهای کار است که بعضا سه ماهه و شش ماهه یا یکسال تنظیم می‌شود ولی در دستورالعمل مذکور بر قید نوع قرارداد اعم از موقت، دائم و معین تاکید شده است.

وی تصریح کرد: بند (3) قرار‌داد به «نوع» کار یا حرفه یا «حجم» کار و وظیفه‌ای که کارگر به آن اشتغال می‌یابد، اختصاص دارد که منظور از حجم کار در قرار‌داد، واحد کالا یا محصول و میزان کاری است که در نظام کارمزدی یا کارمزد ساعتی در مقابل دریافت کارمزد، مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد.

ابوی از واریز حقوق کارگران به حساب‌های بانکی به عنوان یکی از مهمترین بندهای قراردادهای جدید کار نام برد و گفت: سالها بود که کارگران خواهان واریز حقوق و مزایای خود به حسابهای بانکی بودند و حالا این اقدام گام موثری در جهت پایان بخشیدن به پرداخت‌های سنتی و دستی دستمزدها خواهد بود.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور واریز حقوق کارگران به حسابهای بانکی را در صورت توافق کارگر و کارفرما امکانپذیر دانست و این امر را در کاهش 30 درصد اختلافات کارگری و کارفرمایی و پرونده‌های شکایات در مراجع حل اختلاف موثر خواند.

ابوی همچنین از گنجاندن شرط فسخ قرارداد میان کارگر و کارفرما تنها در قراردادهای دائم خبر داد و گفت: به استناد بند (ح) الحاقی به ماده (10) قانون کار و بند (ز) الحاقی به ماده (21) قانون کار موضوع بند‌های (2) و (3) ماده (41) قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، طرفین می‌توانند در صورت توافق در قرار‌داد کار حق فسخ درج کنند.

وی گفت: گنجاندن شرط فسخ، ویژه قرار‌دادهای غیرموقت و دائم است و در صورت درج این شرط در قرار‌دادهای مدت موقت یا کار معین، شرط مندرج باطل خواهد بود به علاوه شرط فسخ نباید خلاف قانون بوده بلکه باید عرفا و عقلا امکان‌پذیر باشد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور همچنین از پرداخت مزایای قانونی کارگران به ازای مدت کارکرد ولو یک‌ ماه خبر داد و گفت: درحال حاضر اختلاف نظر شدیدی بین نمایندگان کارفرما و کارگر در مراجع حل اختلاف است که کارگری که زیر یکسال کار کرده سنوات ندارد در حالی که در ماده 7 قانون کار و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و همچنین دستورالعمل شماره 41 روابط کار این امر مورد تاکید قرار گرفته و پیش بینی شده است که کارفرمایان به کارگران دارای قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت کنند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: دستورالعمل شماره 41 روابط کار به سرنوشت بخشنامه لغو شده شماره 40 منجر نشود.

انتهای پیام