رييس انجمن ايمني زيستي ايران با انتقاد از آنچه عدم حضور متخصصان ايمني زيستي در جلسات شوراي ملي ايمني زيستي و بي‌توجهي به ديدگاه هاي كارشناسي انجمن هاي علمي از سوي اين شورا خواند بر ضرورت محدوديت شمول قانون ملي ايمني زيستي در چارچوب پروتكل كارتاهنا و خارج بودن تحقيقات از شمول اين قانون تاكيد كرد.

دكتر بهزاد قره ياضي در گفت‌وگو با خبرنگار «فناوري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به برگزاري جلسه اخير شوراي ملي ايمني زيستي اظهار داشت: جلسه اخير شوراي ملي ايمني زيستي در حالي برگزار شد كه حتي يك نفر متخصص به عنوان شخص حقيقي در آن حضور نداشت؛ البته معاون وزير بهداشت از تخصص خوبي در اين حوزه برخوردار است ولي شورا از اين اختيار كه طبق بند دو مصوبه 26 تير ماه 84 هيات وزيران مي‌تواند به پيشنهاد اعضاء، سه نفر از متخصصان در زمينه پروتكل كارتاهنا را براي شركت در جلسات تعيين كند، استفاده نكرده و خود را مستغني از آن دانسته است.

وي خاطر نشان كرد: اين مساله باعث شد جلسه اي كه به بررسي پيش نويس قانون ملي ايمني زيستي اختصاص داشت، با حضور اعضايي تشكيل شود كه هيچ كدام حتي يك بار در مذاكرات مربوط به پروتكل كارتاهينا حضور نداشته اند؛ البته از آنجا كه دبير شوراي ملي ايمني زيستي خود اعلام كرده‌اند كه تخصصي در زمينه ايمني زيستي ندارد، تعجبي ندارد كه چنين قانوني با موضوعي كاملا تخصصي در غياب متخصصان نوشته و تصويب شود ولي خوشبختانه درايت وزير علوم و معاون وزير بهداشت كه در آن جلسه حضور داشتند مانع از تصويب پيش نويس مورد نظر سازمان حفاظت محيط زيست شد.

رييس انجمن ايمني زيستي ايران اضافه كرد: مقوله مهمتري كه فراتر از اين در پيش نويس قانون ملي ايمني زيستي مورد مناقشه قرار گرفته، دامنه شمول اين قانون است كه آيا ايمني زيستي موجودات زنده تراريخته را شامل شود يا مشتقات و فرآورده‌هاي آن را، آيا تحقيقات نيز بايد در شمول اين قانون قرار گيرد يا نه و بالاخره اين كه اين قانون ماهيتي رو به جلو و حمايت كننده تحقيقات داشته باشد يا بازدارنده و مانع  که خوشبختانه اين شورا  از تصويب بخش هايي از پيش نويس كه مي‌توانست با شمول قانون در مواردي فراتر از پروتكل كارتاهنا آن را به مانعي در مسير توسعه زيست فن‌آوري و تحقيقات در اين بخش تبديل كند خودداري كرد.

وي تصريح کرد: بنابراين شمول قانون منحصر به مواردي است كه در پروتكل كارتاهنيا آمده است و پژوهش، پزشكي و مشتقات و محصولات تراريخته را نبايد شامل شود. اين در حالي است که وزارت جهاد کشاورزي به دلايلي اصرار دارد تحقيقات بايد شامل محدوديت‌هاي در نظر گرفته شده در قانون ايمني زيستي باشد و در مسير مجوز گيري و محدوديت‌ها قرار گيرد.

رييس انجمن ايمني زيستي خاطرنشان کرد: اين مساله هنوز در شورا به تصويب نرسيده و حتي بايد بعد از بررسي مجدد بار ديگر در شورا مطرح شود و حتي در صورت تصويب در شورا بايد در هيات دولت تصويب شود و با توجه به شناختي كه از ديدگاه هاي مسئولان عالي مربوطه دارم مطمئنم با درايت خود نخواهند گذاشت مساله اي كه در مورد فناوري هسته‌ يي در70 سال پيش اتفاق افتاد امروز براي مهندسي ژنتيك اتفاق بيفتاد و با اما و اگرهاي غيركارشناسانه‌ برخي مديران خللي در دسترسي و پيشرفت فن آوري زيستي در کشور ايجاد شود.

مجري طرح برنج تراريخته در ادامه در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به اين كه تحقيقات زيست فن‌آوري خارج از چارچوب مقررات ايمني زيستي مي‌تواند مخاطرات جدي را در پي داشته باشد، علت مخالفت وي با قرار گرفتن تحقيقات در مشمول قانون ملي ايمني زيستي چيست؟ اظهار كرد: قرار گرفتن در شمول قانون ملي ايمني زيستي تنها مجوز گيري نيست و وقتي تحقيقات در شمول قانون قرار گيرد محدوديت هاي ديگري براي آن ايجاد مي شود. از سوي ديگر بايد توجه داشت که پروتكل كارتاهنا که مورد تصويب حدود 160 تا 170 كشور دنياست تحقيقات را شامل نمي شود و مطمئنا اگر چنين قيدي ضرورت داشت، کارشناسان اين ده ها کشور آن را لحاظ مي کردند.

وي ابراز عقيده کرد: تحقيقات خود آدابي دارد و هر تحقيقي براي اجرا مجوزهاي لازم را از مراجع متعدد دريافت کرده و هر طرح از زواياي مختلف ايمني زيستي مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد، پس مفهومي ندارد كه يک متخصص زيست فن آوري و ايمني زيستي که پروژه‌اش توسط متخصصان اين امر تاييد شده براي گرفتن مجوز به سازماني كه يک متخصص در خصوص ايمني زيستي و يا مهندس ژنتيك نداشته و به ناچار يك نفر را با مدرك تحصيلي مهندسي شيمي در راس دبيرخانه شوراي ملي ايمني زيستي گذاشته، مراجعه کند.

قره ياضي اضافه کرد: اساسا اين ديدگاه در دنيا وجود دارد كه جلو تحقيقات را نمي‌توان گرفت و «اما» و «اگر» گذاشتن براي تحقيقات و ايجاد محدوديت براي محققان نتيجه اي جز جلوگيري از رشد علم و فن آوري ندارد.

وي در ادامه با بيان اين که در تبصره 3 بند 7 مصوبه هيات دولت، سازمان حفاظت محيط زيست موظف شده نسبت به بررسي مطالعات زيست محيطي انجام شده اقدام و نتيجه را حداكثر ظرف يك ماه پس از دريافت مطالعات به شوراي ملي ايمني زيستي اعلام كند، اظهار کرد: در حال حاضر حدود دو سال است كه من مطالعات زيست محيطي مربوط به برنج تراريخته را به سازمان حفاظت محيط زيست طي نامه‌ مكتوب ارسال كرده ام که تاکنون جوابي دريافت نکرده ام؛ پس مجوز دهي الزاما يك امر روتين نيست و مي تواند سال ها طول بکشد!

دکتر قره ياضي در پايان با تاکيد بر اين که مباحث مربوط به ايمني زيستي بايد به نحو کارشناسي با حضور متخصصان امر بررسي شده و به ديدگاه هاي انجمن هاي علمي در اين زمينه توجه شود، از آنچه تشکيل جلسات شوراي ايمني زيستي بدون حضور متخصصان و نمايندگان انجمن‌هاي علمي خواند، انتقاد کرد و گفت: چرا نامه اي كه در زمينه پيش نويس قانون ايمني زيستي نوشته شده و رسما توسط سه انجمن علمي مربوطه امضا شده و حدود 100 متخصص حدود پنج هزار نفر ساعت روي آن كار كرده‌اند، اساسا در جلسات شورا مطرح نشده است؟

انتهاي پيام