رييس انجمن ايمني زيستي كشور با انتقاد از بندهائي از پيش‌نويس قانون ملي ايمني زيستي ابراز عقيده كرد: اين پيش‌نويس مغاير با اهداف و سياستهاي اسناد بالادستي، مبني بر توسعه علم و فناوري در كشور و بازدارنده و مانعي در راه تحقيقات زيست فناوري است.

به گزارش خبرنگار «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر بهزاد قره ياضي، رييس انجمن ايمني زيستي در نخستين هم انديشي قانون ملي ايمني زيستي با اشاره به تاكيدات مسئولان عالي نظام پيرامون ايجاد فرصتهاي مختلف براي دستيابي به فن آوريهاي نو به ويژه فن آوري زيستي، اظهار داشت : در ماده 9 سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه، نظام كسب فن آوريهاي نو شامل نانو فن آوري، فن آوري زيستي، ‌فن آوري اطلاعات تكليف شده است و در اين راستا هيات وزيران بر اساس مصوبه سال 84 خود تصويب كرد كه ايران در كوتاه مدت 2/0 درصد و در بلندمدت 5/0 درصد از سطح زيركشت گياهان تراريخته جهان را به خود اختصاص دهد.

وي با اشاره به سياستهاي كلان نظام - از قانون اساسي و سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 گرفته تا سياستهاي كلان برنامه چهارم توسعه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام - كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم بر دستيابي كشور به فن آوريهاي نو و پيشرفته به صورت قوانين بالا دستي تاكيد شده است، گفت: عليرغم آنكه در سياستها از ايران انتظار كسب جايگاه اول اقتصادي،‌ علمي و فن آوري در سطح منطقه، برخورداري از دانش پيشرفته و توانايي در توليد علم و فن آوري نوين و كسب فن آوريهاي ويژه رفته است اما در عمل از ‌عدم شفافيت، ثبات و اجراي سياستها رنج مي‌بريم.

وي با اشاره به تاكيدات ويژه رييس جمهور مبني بر بازنماندن از فعاليتها حتي با وجود شبهاتي در مورد ايمني زيستي، تصريح كرد: استراتژيهايي كه در تدوين پيش نويس قانون ملي ايمني زيستي به كار گرفته شده در اين راستا نبوده و بايد ديد پيش نويس بر مبناي چه پروتكلي نوشته شده و آيا در پيش نويس، اين اصول بررسي شده و مصوبات هيات وزيران و قوانين موجود در جمهوري اسلامي ايران مدنظر قرار گرفته است يا خير؟

دكتر قره ياضي در انتقاد از برخي بندهاي پيش نويس حاضر، دلايل انتقادات را ناشي از بررسي يادداشتها و كتابچه‌هاي NGO هاي بيگانه در روند تنظيم آن دانست و ابراز عقيده كرد: NGOهايي كه در سراسر دنيا با منابع مالي مشخص يا نامشخص وجود دارند در خصوص چگونگي تنظيم قانون ملي ايمني زيستي دستورالعمل هايي براي كشورهاي جهان سوم نوشته اند و حتي پا را فراتر گذاشته و نامه‌هاي به برخي مسئولان براي نابودي محصولات تراريخته در نقاطي از كشور ارسال مي کنند كه اسناد آن موجود است و بايد استراتژي كشور در مقابل اين افراد مشخص شود.

وي با اشاره به استراتژي كنوني حاكم بر كشور اذعان داشت: در حال حاضر مبناي نظر برخي از مسئولان كشور اين است كه مهندسي ژنتيك آري، به شرط اين كه مسايل ايمني آن لحاظ شود اما پيش نويس حاضر مي‌گويد مهندس ژنتيك نه، مگر آن كه از سدهايي عبور كند و حاضر شود ريسكهايي را بپذيرد.

دكتر قره ياضي همچنين پروتكل كارتاهينا را پروتكل مربوط به بازرگاني كشاورزي براي تببين آداب تجارت محصولات تراريخته عنوان و تاكيد كرد: با وجود پروتكل كارتاهينا، ضرورت وجود قانون ملي ايمني زيستي مشاهده نشده است و اگر افرادي در مقابل آن گردنكشي ‌كرده و براي خود بازدارندگي ايجاد مي‌كنند به معناي عدم نياز به قانون نيست.

وي افزود: وقتي كشوري به يك پروتكل بين‌المللي ملحق شده و آن را در مجلس تصويب مي‌کند، حكم قانون دارد و مي‌تواند مبناي تدوين آيين نامه ها قرار گيرد و در برخي موارد براي انطباق شرايط آن با قانون ملي، يك قانون داخلي با رعايت ملاحظات قانون بين المللي تدوين مي شود.

دكتر قره ياضي با اشاره به بندهاي ديگري از پروتكل در اين زمينه افزود: در پروتكل كارتاهينا آمده است كه هر عضو بايد اقدامات حقوقي، اداري و ديگر معيارهاي لازم براي اجراي تعهدات خود بر اساس اين پروتكل را اتخاذ كند و در صورت عدم کفايت برخي بندها نيز بخشنامه‌اي ابلاغ و يا مصوبه‌اي تهيه مي‌شود.

رييس انجمن ايمني زيستي كشور با اشاره به وجود كشورهاي انگشت شمار داراي قانون ايمني زيستي در دنيا، به نحوه اجراي قانون ايمني زيستي در كشور آمريكا اشاره و اظهار كرد: آمريكا نيز از قانوني تحت عنوان ADITVE براي بررسي سلامت غذا استفاده مي‌كند که در آن آمده که گندم، گندم است و اگر به اين گندم يك ژن تراريخته SAFE نيز اضافه شد، عرضه مي‌شود و هيچ قانون خاص بازدارنده يا دست و پاگير ندارند.

به گزارش ايسنا، دكتر قره ياضي عدم همسويي پيش نويس حاضر با اسناد بالادستي را يكي از ويژگيهاي آن عنوان و تصريح كرد: قوانين كشور بر پيشرفت علم از جمله بيوتكنولوژي تاكيد مطلق دارد ولي پيش نويس در ظاهر مخالفتي با پيشرفت بيوتكنولوژي ندارد اما در عمل به مثابه نه گفتن به بيو تكنولوژي است.

وي ادامه داد: به فرض موفقيت، مساله برچسب زني مطرح مي‌شود كه بايد روي توليدات و عوارض جانبي آنها بر چسب زده شود كه انگار وجود عوارض جانبي اثبات شده است، با وجود اينكه متخصصان و كارشناسان زيادي صحت و سلامت آن را مرور كرده و مجوز داده‌اند، اگر خسارتي ايجاد شد، بايد پرداخت شود و در اين صورت است كه ديگر محققان از انجام تحقيقات نو و توليد توبه مي‌كنند!

وي در ادامه مغايرت صريح پيش نويس با پروتكل ايمني زيستي كارتاهينا، دستور رئيس‌جمهوري و مصوبات اولين جلسه شوراي ملي ايمني زيستي و جمع بندي رييس شورا را از ديگر ويژگيهاي پيش‌نويس حاضر دانست و ابراز عقيده كرد: تحقيقات همواره بايد مستثني باشد و هيچ نوع مداخله‌اي نيز نبايد در كار دستگاهها صورت گيرد و وقتي قانوني وجود دارد كه يك دستگاه - براي مثال وزارت جهاد كشاورزي - بر طبق قانون حفظ نباتات، متولي صدور مجوز براي واردات و صادرات نهال و قلمه و نبات و بذر و تخم است و مجوز آن توسط سازمان حفاظت محيط زيست يا شوراي ايمني زيستي بايد صادر شود، تداخل دو قانون پيش مي‌آيد و اين دو با هم مغايرت تام و تمام دارند.

دكتر قره ياضي با طرح اين سؤال كه آيا پيش نويس حاضر تضمين كننده بهره برداري از فوايد بيوتكنولوژي مدرن است يا نه، خاطر نشان كرد: با وجود آنكه در خود پيش‌نويس آمده است كه ايمني زيستي به منظور بهره برداري از فوايد زيست فناوري و تضمين كننده آن است، چرا هيچ بندي مبني بر حمايت يا تضمين براي توسعه بيوتكنولوژي در آن ديده نمي شود؟ و آيا كساني كه آن را تدوين كرده‌اند مي‌توانند يك خط مبني برعدم بازدارندگي آن نشان دهند كه بگويد اين قانون نه تنها بازدارنده نيست بلكه رو به جلو است! كجاي اين پيش نويس آمده است كه ما حمايت مي كنيم؟ و اگر يك محقق يا توليد كننده زمين خورد دستش را مي‌گيريم؟ اينجا هر چه هست از زندان و توبيخ و لغو مجوز و محروميت است، براي مثال در بند 18 اين پيش نويس آمده است كه حتي بدون اين كه تقصير داشته باشند بايد خسارت بدهند!

دكتر قره ياضي در ادامه اين هم انديشي با اظهار اينكه اين انتقادات چندين بار به دست اندركاران تدوين پيش نويس مكاتبه شده اما مؤثر واقع نشده است، گفت: يكي از بدترين فرازهاي اين پيش نويس، مساله شمول قانون يا عرضه و برچسب‌زني است. بر اساس پروتكل كارتاهينا، حيطه شمول اين پروتكل درمورد نقل و انتقال برون مرزي، عبور، جابجايي و استفاده از كليه موجودات زنده تغيير شكل يافته، كه ممكن است با در نظر گرفتن خطراتي براي سلامتي بشر، اثرات زيانباري بر حفظ و نگهداري و استفاده پايه‌اي از تنوع زيستي داشته باشد، اعمال مي‌شود، اما در پيش نويس حاضر آمده است كه اين قانون شامل كليه امور مربوط به مديريت، توليد، رهاسازي و استفاده، بكارگيري، ذخيره، صادرات و واردات، ترانزيت، عرضه و ... است! كه بر اساس اين قانون از اين به بعد مديران موسسات بيوتكنولوژي بايد مواظب باشند اگر اين قانون تصويب شد سريعا مجوز بگيرند كه البته من تضمين مي‌دهم كه اين قانون هرگز به تصويب نخواهد رسيد!

نايب رييس انجمن ژنتيك ايران همچنين با مروري بر اعضاي شوراي ايمني زيستي ، تصريح كرد: وقتي به اعضاي شوراي ملي نگاه مي كنيم مي بينيم كه وزارتخانه هائي عضو آن هستند كه هيچ ربطي به موضوع ندارند و مثلا دليل عضويت وزير امور خارجه را بين المللي بودن پروتكل عنوان مي‌كنند، در صورتي كه پروتكلهايي ديگر نظير فائو و كودكس نيز بين‌المللي هستند ولي دبيرخانه آن در موسسه استاندارد و رييس آن هم مدتي وزير جهاد كشاورزي و مدتي وزير بهداشت است.

وي افزود: اركان ايمني زيستي بسيار مهم است وبه نظر من به عنوان يك كارشناس مهم است كه دبيرخانه كجا باشد. همانطور كه دبيرخانه يك ماه در وزارت جهاد كشاورزي بود و ما اولين و آخرين و تنها گزارش ملي ايمني زيستي كشور جمهوري اسلامي ايران را با وفاق عمومي به عنوان يك دستاورد ارسال كرديم.

دكتر قره ياضي با بيان اين كه تا كنون هيچ عارضه اي ناشي از مصرف گياهان تراريخته در جهان گزارش نشده است اظها داشت: در يكي از موارد اين پيش نويس توليد كننده ملزم به برچسب گذاري بر مواد تراريخته، به وضوح و با ذكر صفات و مشخصات مربوط و هر گونه عوارض ناشي از تاثيرات جانبي آنها شده است، به واسطه اين گفته ها مانع از رشد فناوري مي‌شويم؟ چه كسي گفته است كه اين فناوري عوارض دارد؟ و چرا عوارض ناشي از تاثيرات جانبي مفروض تلقي شده و گفته شده است كه به وضوح بايد ذكر شود؟

به گزارش ايسنا دكتر قره ياضي در ادامه اين همايش افزود: هدف اصلي NGOهايي كه مي‌گويند بر چسب زني شود اين است كه اول LABLING شود و بعد با آزادي تمام و مسووليت تام بگويند كه اين ماده سرطانزاست يا در ساخت آن از باكتري استفاده شده و توليد آن را قطع كنند.

رييس انجمن ايمني زيستي كشور با بيان اين كه بحث حقوقي اين پيش نويس به هيچ وجه مورد تفاهم هيچ دستگاهي نبوده تاكيد كرد: چه كسي حاضر است قبول كند كه پس از گرفتن مجوز با سخت ترين شرايط و قانع كردن وزارت بهداشت، وزارت جهاد كشاورزي ، وزارت علوم و سازمان حفاظت محيط زيست از اين كه ماده توليد شده ايمن است، در صورت ايجاد خسارت بدون اثبات در دادگاه، صرف نظر از تقصير دارنده مجوز مسووليت جبران كليه خسارتها را بر عهده بگيرد؟ پس ما نمي‌توانيم ادعا كنيم كه تحقيقات آزاد است زيرا با وجود چنين سدهايي هيچ كس جرات نمي‌كند به اين سمت روي آورد.

وي در ادامه با ارائه پيشنهاداتي مطرح كرد: بايد اين استراتژيها بررسي و پيش نويس بازنويسي شود تا برنامه ها تلفيقي از برنامه بيوتكنولوژي شود. ما ايمني زيستي را مي‌خواهيم به خاطر اين كه مهندس ژنتيك را مي خواهيم و نمي خواهيم كه اين دو در مقابل هم قرار بگيرند. من نمي گويم بلكه برنامه‌ها، قوانين و دولت مي گويند كه حداكثر در مدت 10 سال ايران بايد حايز مقام اول مهندسي ژنتيك و توليد محصولات تراريخته در بين تمامي كشورهاي اسلامي باشد و اين يك هدف دست يافتني است به شرط اينكه ايران با جديت به تحقيق و توسعه در زمينه مهندسي ژنتيك بپردازد و از محصولات و فرآورده‌هاي آن استفاده كند و قانون ملي ايمني زيستي كشور بايد با رويكرد تسهيل استفاده از مهندسي ژنتيك ضروريت و فوريت پيدا كند.

وي مهندسي ژنتيك و ايمني زيستي را موضوعات غيرقابل تفكيك و فرابخشي عنوان كرد و گفت: دبيرخانه شوراي ملي ايمني زيستي بايد فرابخشي يعني زير نظر رييس جمهور اداره شود و واردات محصولات تراريخته و استفاده از آنها منوط به اطلاع قبلي دولت شود و نبايد بگذاريم كه كشورهاي ديگر كشور ما را با 5 هزار سال سابقه تمدن، كشوري بدانند كه به راحتي مي توانند محصولات تراريخته به ما بدهند و بر خلاف اصل پروتكل كارتاهينا تراريخته بودن آن را به ما اعلام نكنند.

رييس انجمن ايمني زيستي كشور در پايان گفت: بررسي علمي و تاييد محصولات تراريخته براي صدور مجوز بايد توسط يك مرجع عالي صلاحيتدار صورت بگيرد و نبايد در عرصه تحقيق و توسعه مهندسي ژنتيك هيچ نوع محدوديتي باشد. در عرصه توليد انبوه و رهاسازي كسب مجوز از يك مرجع صلاحيت دار ضروريست ولي بايد حمايت شود و صدور مجوز نيز بايد با گفتمان علمي صورت بگيرد و نه با دعوا و خواباندن تقاضا در كشوي ميز به مدت دو سال و عدم صدور مجوز با ارائه مستندات علمي !

انتهاي پيام