«سعادت كشور در گرو وجود اين فرهيختگي است كه وقتي از ميراث فرهنگي سخن گفته مي‌شود، به ياد فرهنگ، حقيقت آن و هويت خود بيافتيم؛ در اين صورت، ميراث فرهنگي، از نفت هم اهميت بيشتري پيدا مي‌كند». اين جملات را سيدمحمد بهشتي با حضور در خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در گفت‌وگو با بخش ميراث فرهنگي اين خبرگزاري بيان ‌كرد. «اساسا سعادت‌مندي كشور در گرو اين است كه از چنين منظري به مسائل بنگريم؛ اگر مي‌خواهيم آب‌هاي شيرين كشور را مديريت كنيم، بايد از منظر ميراث فرهنگي به سرزمين خود بنگريم و بدون اين نگاه، آب‌هاي شيرين هدر مي‌روند. همين رابطه درباره‌ي بسياري از موارد ديگر مانند راه‌ها، امنيت و... نيز صادق است.» او در حالي اين سخنان را بيان مي‌كند كه ديگر در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري سمت و مسووليتي ندارد. «نگاه كردن از اين منظر فقط و فقط زماني ممكن است كه آثار تاريخي ـ شواهد و قرائن موجود ـ را بشناسيم و در اين منظر مستقر شويم؛ در آن زمان، اولويت موضوع ميراث فرهنگي و طبيعي مسلما از نفت بيشتر و فرابخشي‌ترين مقايسي مي‌شود كه به مسائل مي‌توان نگريست. اگر مي‌خواهيم امنيت در كشور بالا برود، راهي نيست جز اين‌كه از اين منظر نگاه كنيم و مثلا بدانيم، فراواني و تنوع فرهنگي در كشور چه ثروت عظيمي است و اين‌كه اقوام حاشيه‌ي كشور چه نسبتي با بقيه‌ي مناطق دارند.» سيدمحمد بهشتي متولد 1330 و دانش‌آموخته‌ي رشته‌ي معماري در مقطع فوق ليسانس است كه از سال 1357 تا 1362 در بخش‌هاي مختلف سازمان صداوسيما مسؤوليت داشت. او كميت بسيار بالاي آثار غيرمنقول تاريخي را دليلي بر اين مساله مي‌داند كه بايد راه حلي متناسب براي حفاظت از آن‌ها يافت و توضيح مي‌دهد: اگر آثار تاريخي به لحاظ ارزش تاريخي آن‌ها درجه‌بندي شوند، به دو يا سه گروه آن‌ها را مي‌توانيم تقسيم كنيم كه يك گروه از آثار نفايس ملي خواهند بود كه تعداد كمي هستند و درنهايت، از يك ميليون اثر، ده‌هزار اثر جزو نفايس ملي‌اند؛ ولي بقيه‌ي آن‌ها آثار درجه‌ي دو و سه هستند. البته درجه‌بندي آثار به معناي بي‌ارزش بودن آثار درجه‌ي سه نيست. وي بحث ديگر را در حوزه‌ي حفاظت از آثار تاريخي چنين تشريح ‌كرد: براي حفاظت از يك اثر در برابر تهديدها، بايد حمايت قانوني براي آن تعريف كرد. گاهي براي آثاري مانند تخت جمشيد (پارسه) نگهبان گذاشته مي‌شود؛ اما انجام اين كار براي همه‌ي آثار ممكن نيست. بنابراين همه‌ي آثار، بايد تحت حمايت قانوني درآيند كه اين حمايت با ثبت و تعيين حريم آن‌ها ممكن مي‌شود. بهشتي حفاظت از نفايس ملي را پيچيده‌تر و پرهزينه‌تر از ديگر آثار ‌دانست و افزود: فرمول حفاظت از نفايس ملي براي همه‌ي بناها قابل استفاده نيست و بيشتر بناها را بايد با احيا كردن و دادن كاربري‌هاي جديد به بهره‌برداري با قصد حفاظت رساند. اگر زندگي با رعايت همه‌ي ضوابط مانند مخدوش نشدن اصالت اثر در بنايي جريان داشته باشد، آن بنا حفظ مي‌شود. درواقع، به‌دليل كميت گسترده‌ي آثار راهي جز اين وجود ندارد كه براي حفظ يك ساختمان تاريخي آن‌را براي پذيرفتن يك كاربري جديد احيا و آماده كنيم. وي از سال 1362 تا 1373 مديرعامل بنياد سينمايي فارابي بوده و از سال 1373 تا 1376 مسؤوليت شركت توسعه‌ي فضاهاي فرهنگي وابسته به شهرداري تهران را برعهده داشت. «در برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي سوم تمرين كرديم كه ببنيم آيا سرمايه‌گذاري بخش خصوصي چه در عرصه‌ي سرمايه‌گذاري يا فعاليت اجرايي و فني و چه در عرصه‌ي بهره‌برداري مي‌توان جلب كرد كه طرح پرديسان مطرح و بسياري از موانع ذهني در آن مرتفع شد. هم‌چنين براي آن‌كه بخش خصوصي به اين عرصه وارد شود، بايد بستر قانوني آن هموار مي‌شد. لذا در برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي چهارم تلاش شد تا بخش خصوصي با تسهيلات تشويق‌كننده‌اي روبه‌رو شود كه زمينه‌ي سرمايه‌گذاري در اين حوزه را هموارتر و مساعدتر كند؛ حتا در مقامي قرار دهد كه بين انتخاب ساخت و ساز جديد يا احياي يك بناي تاريخي، احياي بناي تاريخي ترجيح اقتصادي داشته باشد؛ در صورتي كه پيش از آن، هميشه معادله‌ي حفظ يك اثر تاريخي به لحاظ اقتصادي معادله‌اي منفي بوده و اكنون به سمت معادله‌ي مثبت شدن پيش رفته است.» وي در ادامه مثال ‌زد: اكنون در تهران، شهرداري اين راه حل را دنبال مي‌كند كه مالكان بناهاي تاريخي از بخشودگي‌ها و تسهيلاتي برخوردار شوند؛ تا يك بناي تاريخي كه تاريخچه‌ي شهر محسوب مي‌شود، حفظ شود. علاوه بر اين‌كه زيان مالكان نيز از منابع عمومي شهر جبران مي‌شود. اين همان تجربه‌اي است كه كشوري مانند انگليس يك‌صد سال پيش آن‌را آغاز كرد. او اعتقاد دارد كه با توجه به حركتي كه در جامعه‌ي ما نسبت به مساله‌ي ميراث فرهنگي پديد آمده است، ايران راهي را كه انگليس 100 ساله پيموده است، در طول 20 سال مي‌پيمايد؛ نشانه‌ي آن هم قرار داشتن ايران در برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي سوم در نقطه‌اي است كه فرانسه 40 سال پيش آن‌را تجربه كرده است. به‌علاوه، وضعيت فعلي ما به لحاط قوانين و مقررات از وضعيت فعلي فرانسه خيلي عقب‌تر نيست؛ البته به شرط آن‌كه قوانين اجرا شوند. بهشتي كه با روي كار آمدن دولت سيدمحمد خاتمي، به‌عنوان معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و رييس سازمان ميراث فرهنگي انتخاب شد، با تاكيد بر اين‌كه نفايس ملي، بايد تحت مديريت و مالكيت دولت باشند، به پرسشي درباره‌ي واگذاري محوطه‌اي مانند پارسه (تخت جمشيد) به بخش خصوصي چنين پاسخي داد: براساس قانون تخت جمشيد (پارسه) را نمي‌توان به بخش خصوصي سپرد و قانون اساسي چنين اجازه‌اي نمي‌دهد؛ اما فعاليت‌هايي را در تخت جمشيد (پارسه) به بخش خصوصي مي‌توان سپرد؛ اين فعاليت‌ها از اجراي پروژه‌هايي در زمينه‌ي مرمت و معرفي تا اداره‌ي يك رستوران را در تخت جمشيد (پارسه) مي‌تواند شامل شود، ولي اداره‌ي اين محوطه و مديريت اموري مانند حفاظت و پژوهش در آنجا قابل واگذاري نيست و نمي‌توان گفت كه تخت جمشيد (پارسه) را به بخش خصوصي كرايه مي‌دهيم. او درباره‌ي اجراي طرح پرديسان به اين نكته اشاره ‌كرد كه در ابتدا نفايس ملي تعريف نشده بودند و در قانون محاسبات عبارت آثار تاريخي آمده بود. ازسوي ديگر، مرجع تشخيص نفايس ملي هم به‌درستي مشخص نبود. اين مشكل در قانون پنج‌ساله‌ي چهارم با مشخص كردن سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به‌عنوان متولي تشخيص نفايس ملي حل شد. به اين ترتيب، شورايي راهبردي از كارشناسان درجه‌ي يك سازمان تشكيل و مامور شد تا آثار پيشنهادي را بررسي كند و از ميان آن‌ها آثاري را كه مشمول عنوان نفايس ملي مي‌شود، برگزيند. وي در ادامه توضيح داد: در كشور، 15 هزار هكتار بافت تاريخي وجود دارد و بايد با مرمت و احياي شهري شرايطي فراهم شود كه زندگي مطلوب و مطبوع شهري در بافت‌هاي تاريخي جريان يابد. البته نفايس ملي به‌دليل تعداد كم و ارزش بالايي كه دارند، بايد در شرايطي گل‌خانه‌يي و تحت مديريت دايمي، همه‌جانبه و چندرشته‌يي قرار گيرند. «اكنون بستر مديريتي براي رونق دادن به مرمت و احياي آثار تاريخي فراهم شده است و بايد ساز و كار مديريتي آن نيز پديد آيد. اكنون بخشي از مسير يعني نوشتن قانون طي شده، ولي هنوز ساز و كار مديريتي آن فراهم نشده است. در قانون پنج‌ساله‌ي چهام تشكيل صندوق حمايت از مرمت و احياي بناهاي تاريخي پيش‌بيني شده است كه هرگاه اين صندوق تشكيل شود در خارج از سازمان و در بخش خصوصي، منابع را مي‌تواند مديريت و جريان مرمت و احياي بناها و بافت‌هاي با ارزش را عمومي كرد». وي ساز و كار مديريتي مبتني بر انجام امور تصدي‌گري را در زمينه‌ي مرمت و حفاظت از آثار تاريخي توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي كشوري به اندازه‌ي قشم مناسب ‌دانست. محمد بهشتي در سال 1378 به عضويت هيات مديره‌ي انجمن آثار و مفاخر فرهنگي و هيات امناي بنياد سينمايي فاربي درآمد و يك سال بعد نيز به رياست گروه تخصصي معماري و شهرسازي فرهنگستان هنر انتخاب شد. او در ادامه گفت‌وگو با ايسنا، تدوين آيين‌نامه‌ي فني ـ مهندسي را براي تعيين صلاحيت مشاوران پروژه‌هاي ميراث فرهنگي مثبت ارزيابي و اضافه ‌كرد: پيش از اين، بانك‌ها بناهاي تاريخي را به‌عنوان وثيقه قبول نمي‌كردند؛ اما براساس برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي چهارم، وامي كه به مالك يك بناي تاريخي داده مي‌شود، وام پنج درصد است، در حالي كه هر وام ديگري 10 تا 16 درصد بهره دارد. با نگاهي كه قبلا وجود داشت، بناي تاريخي وبال گردن مالك بود و به همين دليل در پاي آن آب مي‌انداخت؛ ولي اكنون تاريخي بودن ارزش است و مالكان براي ثبت بناي خود در فهرست آثار ملي و استفاده از وام كم‌بهره صف مي‌ايستند. «با اين شرايط، قيمت خانه‌هاي در بافت تاريخي يزد كه مردم مقتصدي دارد، بالا مي‌رود و در شهري مانند اصفهان كه ديدگاه به ساز و به فروشي حاكم است، هنوز قيمت خانه در بخش‌هاي تاريخي پايين است. مردم شهري مانند يزد به‌دليل درك عميق اقتصادي به سرمايه‌گذاري در بافت تاريخي رو آورده‌اند؛ در حالي كه در شهري مانند اصفهان، اگر ميدان نقش جهان هم در اختيار تفكر به‌ساز و به‌فروشي حاكم باشد، آن‌را خراب مي‌كنند و به‌جاي آن آپارتمان مي‌سازند». وي درباره اين موضوع ‌كه احساس وظيفه براي حفاظت از آثار تاريخي در همه‌ي بخش‌هاي مختلف حكومت وجود ندارد و براي نمونه، تخريب آثار تاريخي را جرمي جدي نمي‌دانند، درحالي‌كه تجربه نشان داده است، همكاري سيستم‌هاي امنيتي و انتظامي با مجموعه‌ي متولي ميراث فرهنگي، نتيجه‌ي مثبتي دارد، چنين پاسخ ‌داد: لزوما تمام دستگاه‌ها به وظايف و تكاليف خود عمل نمي‌كنند؛ بسياري از دستگاه‌ها تكليف‌هايي دارند كه با كيفيت پايين آن‌ها را انجام مي‌دهند. درواقع، مهم‌ترين عامل تخريب آثار تاريخي، ناآگاهي نسبت به ارزش آن‌هاست؛ وقتي مي‌گويند كه يك اثر فقط به‌دليل زيبايي آن بايد حفظ شود، طبيعي است كه فقط به اندازه‌ي يك شيء زيبا از آن حفاظت شود. اكنون در برخي از مراجع، اهميت موضوع ميراث فرهنگي و اين‌كه چرا چنين قوانيني براي آن تصويب شده است، مشخص نيست. از اين نظر، نقش رسانه‌ها بسيار زياد است كه بايد مسؤولان را آگاه كنند. به علاوه، كنوانسيوني مانند كنوانسيون 1954 نيز وجود دارد كه براساس آن، نيروهاي انتظامي، نيروهاي مسلح، كارشناسان قوه‌ي قضاييه و قضات، بايد آموزش ببينند و ابهام‌هاي آنها برطرف شود. اين استاد دانشگاه، ميراث فرهنگي و مساله‌ي نگه‌داري از آن را به حفظ ريشه‌هاي يك درخت تشبيه ‌كرد: با اين بهانه كه ما بايد در زمان حال زندگي كنيم و رو به آينده داشته باشيم، ريشه‌هاي يك درخت را كه به 70 سال پيش تعلق دارند، بي‌اهميت نمي‌توانيم بدانيم و برگ‌هاي امسال آن‌را مهم؛ چراكه ريشه‌هاي درخت، برگ‌هاي سال آينده را تضمين مي‌كنند و حتا اگر نگاه روبه آينده داشته باشيم، بيشتر از برگ‌ها، بايد از ريشه‌ي درخت مراقبت كنيم. «بايد اميدوار باشيم كه خدا به كسي كه آن‌قدر تنگ‌نظر است كه فقط به برگ‌ها امسال توجه دارد و فكر مي‌كند كه به ريشه‌ي درخت چون كهنه است، مي‌توان حمله كرد، دانايي و بصيرت دهد؛ تا نسبت به آينده توجه پيدا كند». بهشتي اين نگاه تنگ‌نظرانه را در بخش‌هاي مختلف جامعه جاري ‌دانست و ‌افزود: مديريت آب شيرين در كشور ما به‌گونه‌اي است كه انگار هيچ نگراني نسبت به آينده و اين‌كه وقتي ما سفره‌هاي زير زميني آب شيرين را چنين هدر مي‌دهيم، فرزندان ما چه بايد بكنند؟! رفتار ما با خليج فارس نشان مي‌دهد كه اصلا به آينده توجه نداريم؛ رفتار ما با تهران نشان نمي‌دهد كه به آينده توجه داريم و تنها آينده‌اي كه براي تهران مي‌شناسيم، يك زلزله‌ي بزرگ است. «ما بايد براي زندگي در اين سرزمين آن‌را بشناسيم و براي شناخت آن هم، بايد به رد پايي كه از تجربه‌ي گذشتگان به‌جا مانده توجه كنيم. لباس‌هاي آماده‌ي غربي را دايم نبايد بر تن سرزمين خود كنيم كه يا براي آن گشاد است يا تنگ؛ بايد لباسي اندازه‌ي ايران داشته باشيم، كه اندازه‌هاي آن‌را با داشتن رويكردي تازه به ميراث فرهنگي و طبيعي مي‌توان به‌دست آورد». سيدمحمد بهشتي كه نيمه‌ي دي‌ماه 1384 از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خداحافظي كرد، تاكنون تحقيقاتي درباره‌ي معماري مسجد با نظر به مناسك حج، باغ‌سازي ايراني و معماري روستاي ابيانه داشته است. انتهاي پيام