دادستان عمومي و انقلاب تهران درباره‌ي پرونده‌ي سايت‌هاي اينترنتي گفت كه اگر ماموري در جريان كار، خلاف كرده باشد، او را مجازات مي‌كنيم اما اگر ماموران هيچ تخلفي نكردند و برخي متهمان وضعيت داخل را سياه‌نمايي كرده باشند، با آنها هم برخورد قانوني مي‌كنيم. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) سعيد مرتضوي در حاشيه ديدار اين هفته رييس كل دادگستري استان تهران با مردم در جمع خبرنگاران رسانه‌ها درباره‌ي علت برگزاري ديدار مردمي اين هفته در ناحيه‌ي 5 دادسراي عمومي و انقلاب تهران، گفت: به موجب دستور رييس قوه‌ي قضاييه مسوولان دادگستري هر استان، يك روز در هفته با مردم ملاقات دارند. در تهران نيز به دليل اينكه ملاقات‌هاي مردمي متمركز در مجتمع قضايي امام خميني (ره) بود و مشكلاتي براي مراجعه شهروندان به اين مجتمع وجود داشت، از جمله اينكه اين مجتمع در محدوده طرح ترافيك واقع شده است، رييس كل دادگستري استان تهران دستور دادند ملاقات‌هاي مردمي هر هفته در يكي از نواحي دادسراي تهران و يا يكي از مجتمع‌هاي قضايي برگزار شود تا مردم به راحتي به مسوولان قضايي دسترسي داشته و به بيان مشكلات خود بپردازند و در همان مجتمع قضايي نيز دستور حل و فصل مشكلات‌شان داده شود. دادستان عمومي و انقلاب تهران در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه گفته مي‌شود اقرار متهمان سايت‌هاي اينترنتي و وبلاگ‌نويسان براثر فشار بوده است، اظهار داشت: متهماني كه درباره‌ي سايت‌هاي غيرمجاز اينترنتي از جمله سايت “امروز“ كه كميته‌ي تعيين مصاديق هم بر غيرمجاز و خلاف قانون بودن آن نظر داده بود و آنها هم بدون توجه به آن مصوبه به فعاليت خود ادامه مي‌دادند، توسط نيروي انتظامي دستگير شده و پرونده آنها تكميل و قرار مجرميت هم توسط قاضي مربوطه صادر شد. مرتضوي افزود: سرپرست دادسرا به موجب قانون بايد با قرار مجرميت صادره موافقت كند، اين قرار مجرميت زماني كه به نظر سرپرست دادسرا ارجاع شده است مورد ايراد در 5 زمينه قرار گرفت. قاضي مربوطه در حال تكميل تحقيقاتي است كه سرپرست دادسراي ناحيه 9 در پرونده اعلام كردند، زماني كه قاضي مربوطه نظر دهد و پرونده تكميل شود با صدور كيفرخواست براي محاكمه به دادگاه ارسال خواهد شد. دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: در خصوص اينكه تعداد محدودي از اين متهمان زماني كه آزاد شدند مطرح كردند كه در زندان تحت فشار بودند بايد بگوييم اكثر متهمان زماني كه آزاد شدند با رسانه‌ها مصاحبه كردند و وضعيت زندان و بازداشتگاه‌ نيروي انتظامي را تشريح كردند. آنها صريحا اعلام كردند كه با آنها با رافت اسلامي برخورد شده و ماموران بازداشتگاه با آنها خوش‌رفتاري كردند و رفتار ماموران در چارچوب قانون بوده و حتي اين افراد ادعاي يكي دو متهمي كه ادعا كرده بودند تحت فشار بوده‌اند را رد كرده و دليل را اين اعلام كردند كه همه‌ي آنها با هم در يك زندان بودند و وقتي رفتار ماموران را مي‌ديدند كه با همه يكسان است اين موضوع را دروغ اعلام كرده و تكذيب كردند. وي ادامه داد: زماني كه اين افراد چنين ادعايي كردند، نيروي انتظامي با عنوان افترا و نشر اكاذيب از آنها شكايت كرد؛ ما هم آنها را احضار كرديم و حتي خانمي كه مدعي بود مورد ضرب و شتم قرار گرفته است را هم احضار كرده و به پزشكي قانوني فرستاديم و مصمم هستيم كه در رابطه با اين موضوع رسيدگي كامل كنيم و اجازه ندهيم اگر فردي با داشتن اتهامات، مدتي بازداشت مي‌شود و به اتهاماتش نيز اقرار مي‌كند، در زمان آزادي، با انگيزه‌هاي سياسي بيايد و مطالب كذبي را به ماموران نيروي انتظامي و زندان نسبت دهد. مرتضوي ادامه داد: مي‌دانيد كه برخي از اين افراد سياسي با راديوهاي بيگانه مصاحبه كرده و اعلام كردند بيني خانمي كه در بازداشت بوده شكسته است كه وقتي او را احضار كرده و به پزشكي قانوني فرستاديم مشخص شد اين خانم قبل از بازداشت، عمل زيبايي بيني كرده بوده و اين شكستگي كه در عكس نيز مشخص است ناشي از جراحي زيبايي بوده است، ما سوابق را از پزشكي قانوني خواستيم تا بررسي كند و معاينات مجدد را انجام دهد و نظر خود را اعلام كند. به گزارش ايسنا دادستان عمومي و انقلاب تهران خاطرنشان كرد: ما اين تناقضات را به شعبه‌ي اول بازپرسي دادسراي كاركنان دولت ارجاع داديم و مصمم هستيم رسيدگي دقيقي در اين رابطه به عمل آوريم و اگر ماموري در جريان كار، خلاف كرده است او را مجازات مي‌كنيم؛ اما اگر ماموران هيچ تخلفي نكردند و اين چند نفر براي لكه‌دار كردن حيثيت نيروي انتظامي و ايراد تهمت و افترا نسبت به نهادهاي نظام با رسانه‌هاي خارجي مصاحبه كرده و وضعيت داخل را سياه‌نمايي كرده باشند، اگر ثابت شود دروغ گفته‌اند با آنها هم برخورد قانوني مي‌كنيم. مرتضوي درباره‌ي زمان برگزاري دادگاه متهمان سايت‌هاي اينترنتي و وبلاگ‌نويسان ادامه داد: زماني كه ايرادي را كه سرپرست دادسراي ناحيه 9 گرفته است توسط داديار مربوطه رفع شود و پرونده تكميل شود پرونده با كيفرخواست به دادگاه براي انجام محاكمه ارسال مي‌شود. دادستان عمومي و انقلاب تهران درخصوص پرونده‌اي كه اخيرا توسط معاون حفاظت اطلاعات قوه‌ي قضاييه تشريح شد و اظهارات نايب رييس كميسيون اصل نود مجلس كه اين مساله را در راستاي تحقيق و تفحص مجلس از قوه‌ي قضاييه دانسته است، گفت: اگر اين نماينده ادعايي كردند قطعا ناشي از عدم اطلاع و سوءتفاهم است، زيرا زمان تشكيل اين پرونده مربوط به قبل از بحث تحقيق و تفحص مجلس از قوه‌ي قضاييه بوده است و ماه‌ها قبل از بحث تحقيق و تفحص اين پرونده مطرح و در جريان رسيدگي بوده است. وي با بيان اينكه واحد شريفي به عنوان بازپرس ويژه، بر روي اين پرونده كار مي‌كند، گفت: قسمت عمده‌اي از تحقيقات مقدماتي اين پرونده به وزارت اطلاعات ارجاع شده و تعقيب اين متهمان با گزارش وزارت اطلاعات صورت گرفته است لذا اين موارد كه مطرح مي‌شود به اين جهت است كه افرادي كه اين ادعاها را دارند در جريان ريز پرونده قرار ندارند؛ طبيعي است كه دادسرا و مجموعه دادگستري نمي‌تواند تا پرونده‌اي به نتيجه نهايي نرسيده آن را اعلام كند و مطابق ماده 188 قانون آيين دادرسي ممنوعيت دارد لذا افراد بايد رعايت كنند و تا زماني كه نتيجه قطعي اعلام نشده اظهارنظرهاي خلاف محتويات پرونده را در مطبوعات و رسانه‌ها به عمل نياورند. مرتضوي درباره‌ي 15 پرونده‌اي كه درباره‌ي سوالات كنكور تشكيل شده و آخرين وضعيت پرونده و زمان برگزاري دادگاه متهمان آن اظهار داشت: افراد و موسساتي كه در ارتباط با بحث كنكور تخلف كردند شناسايي و پلمپ شدند و افراد و مسوولان اين آموزشگاه‌ها هم بازداشت شدند. امسال دادسراي عمومي و انقلاب تهران درباره‌ي تخلفات كنكور فعاليت چشمگيري داشته است، به نحوي كه سه ناحيه دادسرا اختصاصا به اين موضوع رسيدگي مي‌كردند. مرتضوي ادامه داد: كيفرخواست اين پرونده‌ها آماده است و اميدواريم به زودي شعبه ويژه‌اي براي رسيدگي به اين تخلفات تعيين شود و محاكمات آن هم به صورت علني خواهد بود و تمام رسانه‌ها در جريان ريز امور قرار خواهند گرفت. اين پرونده بيش از 150 متهم داردو 18 -19 آموزشگاه تخلف كرده‌اند. وي درباره‌ي هيات منصفه و مصوبه اخير مجلس هفتم در اين رابطه تصريح كرد: قانون هيات منصفه دچار تغيير و تحولاتي زيادي بوده است. قبل از سال 79 و اصلاح قانون مطبوعات در رابطه با هيات منصفه قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي نداشتيم و بر مبناي لايحه‌ي قانوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوب سال 1358 عمل مي‌كرديم كه آن قانون هم نواقصي داشت و نتيجه آن نواقص اين بود كه در زمان وزارت مهاجراني تعدادي از اعضاي هيات منصفه در جلسه دادگاه شركت نكردند و دادگاه‌ها را به تعطيلي كشاندند تا اينكه از عضويت در هيات منصفه محروم شدند. مرتضوي گفت: وزير فرهنگ و ارشاد آن زمان به تكليف خود عمل نكرده و چون ضمانت اجرايي در قانون نبود، لاجرم حدود يك سال دادگاه‌هاي مطبوعاتي تعطيل بود تا اينكه مجلس قانون را اصلاح كرد و ضمانت‌هاي لازم را در قانون آورد؛ براي تضمين اينكه اين نهادي كه در قانون اساسي بر آن تاكيد شده است اين نهاد تعطيل نشود، زيرا در قانون اساسي صراحتا آمده است كه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي بايد به صورت علني و با حضور هيات منصفه و محاكم دادگستري باشد. متعاقب آن دادگاه علني تشكيل مي‌شود و شاهد بوديد كه هر دو هفته دو جلسه علني برگزار مي‌شد و اين اصل قانون اساسي فعال بود. دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: مجلس ششم بنا به انگيزه‌هاي سياسي و يا فردي قانون هيات منصفه را تغيير داد و قانوني را تصويب كرد كه عملا قابل اجرا نبود و در نتيجه حدود يك سال هيأت منصفه تعطيل است. مجلس هفتم درصدد بازنگري به اين موضوع است و درصدد است طرحي را تهيه كند و در رابطه با هيأت منصفه به همان قانون سابق استناد شود كه از اين بن‌بست جلوگيري شود اما ظاهرا هنوز نهايي و ابلاغ نشده است. اگر مجلس هفتم سريعا اين كار را كند شاهد خواهيد بود كه هيأت منصفه مجددا تشكيل خواهد شد و دادگاه‌هاي علني فعال مي‌شود. وي در پاسخ به اين سوال كه در دوره‌ي گذشته شاهد احضار برخي نمايندگان بوديم و دستگاه قضايي مصونيتي براي نمايندگان قايل نبود، اما هفته‌ي گذشته شاهد بوديم پرونده‌اي كه يكي از نمايندگان در آن دخالت داشت مطرح شد اما قاضي اعلام كرد كه به دليل مصونيت سياسي نماينده‌ي مجلس نمي‌توانيم او را احضار كنيم، علت اين دوگانگي برخورد چيست؟ اظهار داشت: نمايندگان مجلس به موجب قانون اساسي در ايفاي وظايف نمايندگي خود آزاد هستند و نمي‌توان آنها را تعقيب كرد اما مواردي است كه اين ارتباطي با ايفاي وظايف نمايندگي ندارد. دادستان عمومي و انقلاب تهران تصريح كرد: مثلا اگر نماينده‌اي در نطق پيش از دستور خود به فردي كه به لحاظ شرعي حرمت دارد، اهانت كند مسلم است كه توهين و اهانت هيچ‌گاه جزء وظايف نمايندگي نيست و قطعا در اين رابطه نماينده مصونيت ندارد و اگر شكايتي از او شود احضارشده و بايد توضيح دهد اما در مواردي كه در زمره‌ي ايفاي وظايف نمايندگي باشد به موجب قانون اساسي مصونيت داشته و دادسرا وارد رسيدگي نمي‌شود. انتهاي پيام