رييس كل دادگستري استان تهران: چرا وزارت اطلاعات اكنون براي ارئه‌ي مدارك درباره‌ي مرگ زهرا كاظمي اظهار آمادگي مي‌كند؟ به حسب ظاهر بر سمت خود باقي هستم
رييس كل دادگستري استان تهران گفت كه ارشادات لازم را مي‌دهد تا پرونده‌ي زهرا كاظمي، طبق قانون به مرحله‌ي نهايي‌اش برسد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ادامه‌ي ديدارهاي مردمي مسوولان قضايي تهران، امروز به موضوع اعتراض و شكايت‌هاي حدود 70 مراجعه‌كننده رسيدگي شد.
در اين ديدار ميركوهي، قائم مقام دادگستري كل استان تهران، مرتضوي دادستان عمومي و انقلاب تهران، شيباني رييس دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران و طباطبايي، سرپرست دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران، عليزاده، رييس دادگستري تهران را براي گفت‌وگو به مراجعان و شنيدن مشكلات قضايي آنان همراهي كردند.
بنا به اين گزارش حجت‌الاسلام عليزاده پس از پايان اين ديدارها در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر احتمال تغيير رييس كل دادگستري كل استان تهران پس از ابلاغ حكم ابقاي آيت‌الله هاشمي شاهرودي گفت: بنده از اين موضوع اطلاع دقيق ندارم اما به حسب ظاهر بر سمت خود باقي هستم. حكمي كه آقاي شاهرودي به ديگران داده 3 ساله است اما حكمي كه به بنده داده‌اند موقت نيست.
وي در مورد احتمال تغيير مديران دادگستري، اظهار داشت: تا حدود مهرماه معلوم نيست كه از نظر مديريت تغييري داشته باشيم اما از نظر محتوا و شكل كار تغيير قابل توجهي خواهيم داشت، بنده هميشه آماده‌ي رفتن هستم و اگر روزي بگويند روز آخري است كه بر سر كار هستم، چنان كار مي‌كنم كه گويي تا ابد در اين سمت هستم.
عليزاده در پاسخ به سوالي درباره‌ي موضوع قاچاق دختران به ستاد تشكيل‌شده براي مبارزه با مفاسد اخلاقي اشاره كرد و گفت: اين ستاد در حال حاضر به دلايلي فعال نيست اما از همين‌جا اعلام مي‌كنم كه طي مذاكراتي بنا داريم كه آن را فعال كنيم. در همين ستاد گزارشي راجع به قاچاق دختران به خارج از كشور داده شد و ما بر اساس آن گزارشي به رييس قوه‌ي قضاييه داديم و ايشان آن را به محضر مقام معظم رهبري فرستادند و ايشان دستور دادند كه با كساني كه به قاچاق دختران اقدام مي‌كنند بر اساس اشد مجازات مقرر در قانون برخورد شود، لذا اين دستور براي ما تكليف مضاعف ايجاد كرد. بنده به تمام نيروهاي انتظامي و سپاه و بسيج مي‌گويم كه شرع و قانون و دستور مقام معظم رهبري مبارزه با اين مسائل را مورد تأكيد قرار داده و كساني كه به چنين اقداماتي دست مي‌زنند بدانند كه مأموران نظام بيدار و در پي آنها هستند و دادگاه‌هاي ما اشد مجازات را برايشان در نظر مي‌گيرند.
وي در ادامه در پاسخ به سوالي درباره‌ي روند رسيدگي به پرونده‌ي مرگ زهرا كاظمي، گفت: ما او را فردي مسلمان و ايراني مي‌دانيم و از اين كه اين كار انجام شده، اظهار تأسف مي‌كنيم.
وي ادامه داد: ايشان از مناطق ممنوعه عكسبرداري كرده‌اند كه طبق قانون، مجازات معيني دارد. در زندان هم اعتصاب غذا كرده است، پزشكي قانوني و كارشناسان فقط ضربه را تعيين كردند نه زمان و فرد ضربه‌زننده را كه آيا اين ضربه عمدي بوده يا مثلا بر اثر سرگيجه اتفاق افتاده است. اينها از همان روز اول تاكنون مبهم است و در قوه‌ي قضاييه به آنها رسيدگي شده است.
رييس كل دادگستري استان تهران تاكيد كرد: سعي ما بر اين بوده كه اگر قاتلي وجود دارد معين شود و بنده تاكيد كردم كه با اقرار يا ارائه‌ي دلايل محكمه‌پسند باشد اما هيچ‌كدام از اين موارد در دادسرا و هيأت دولت معلوم نشد. در دادسرا براي عده‌اي منع تعقيب صادر شد و نهايتا يك نفر ماند كه از گزارشات هيأت دولت و دادسرا نتيجه گرفته شد كه ضربه ممكن است عمدي بوده، اما قصد قتل وجود نداشته، لذا قتل شبه‌عمد است در دادگاه نيز قاضي باسابقه‌اي را تعيين كرديم و رياست دادگاه سعي كرد كه قاتل را شناسايي كند و اعلام كرد كه با تحقيقات خود به نتيجه رسيده كه متهم اين پرونده، مجرم نيست و قتل شبه‌عمد بوده است.
عليزاده ادامه داد: اما از آنجا كه بالاخره انسان مسلماني كشته شده بايد تعيين تكليف مي‌شد. در قوانين فقها آمده كه نبايد خون مسلماني هدر رود لذا فقها نظر دادند كه ديه‌ي آن از بيت‌المال داده شود. حكم آن هم ابلاغ شد ضمن اينكه اين حكم از سوي دادگاه بدوي بوده و قابل اعتراض است، كه وكلا هم اعتراض هم كردند و در دادگاه‌هاي تجديدنظر اين موضوع بررسي مي‌شود و معلوم نيست كه حكم پذيرفته شود يا نه؟ اما به هر حال ما در حال پيگيري روند پرونده هستيم و اين حكم قطعي نيست.
وي در ادامه به وكلاي پرونده توصيه كرد: ما سعي‌مان بر اين بوده و هست كه كار قضايي انجام دهيم و كاري نداريم كه آن فرد ايراني در كانادا چطور كشته شده است. اما بر فرض اگر كانادا كار غيرقانوني كند ما خود را ملزم مي‌دانيم كه كار قانوني انجام دهيم و به دنبال احقاق حق هستيم، لذا بنده اين قضيه را پيگيري مي‌كنم و توصيه و ارشادات لازم را مي‌دهم تا پرونده طبق قانون به مرحله‌ي نهايي‌اش برسد.
عليزاده در ادامه درباره‌ي اعلام آمادگي وزارت اطلاعات براي همكاري و ارائه‌ي مدرك جهت شناسايي عامل مرگ زهرا كاظمي اظهار داشت: چرا آقايان اكنون اظهار آمادگي مي‌كنند؟ ما از همان روز نخست گفتيم هركس مدركي دارد، ارائه دهد. ما تابع قانون هستيم و بدانيد كه طبق آن عمل مي‌كنيم.
رييس كل دادگستري استان تهران در ادامه در پاسخ به سوالي درباره‌ي پرونده‌هاي زمين‌خواري، با اظهار تاسف از افزايش روزافزون زمين‌خواري و تبديل زمين‌هاي كشاورزي به مسكوني و تجاري خاطرنشان كرد: در اطراف كرج، هشتگرد و برخي ديگر از شهرهاي اطراف تهران چنين مسأله‌اي مشاهده شده، اما كساني كه به دنبال اين كارهاي خلاف قانون هستند، بدانند كه نظام براي مقابله با آن به ميدان آمده است.
وي افزود: در جلسه‌اي كه به رياست رييس قوه‌ي قضاييه و با حضور وزير مسكن و شهرسازي، رؤساي ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي، شهردار تهران، دادستان عمومي و انقلاب تهران و تعدادي از مسوولان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برگزار شد، طرحي كه توسط دادستان تهران به دستور رييس قوه‌ي قضاييه تهيه شده بود مورد استقبال قرار گرفت و قرار شد كه كارشناسان مربوطه و روساي سازمان‌هايي كه به نحوي با زمين‌هاي شهري يا كشاورزي، باغات و منابع طبيعي در ارتباط هستند در اين كميسيون كه مسووليت آن با رييس دادگستري است، عضو باشند.
وي ادامه داد: در اين كميسيون قرار است كار كارشناسي‌شده، نتيجه به دادسرا و قضات دايره برود و دادگاه‌هاي ويژه‌اي كه در امور كشاورزي و منابع طبيعي تخصص دارند به اين پرونده‌ها رسيدگي كنند. اينجانب در آن جلسه گزارشي از وزارت اطلاعات مبني بر تبديل چند هزار هكتار زمين كشاورزي به مسكوني و تجاري خواندم كه مورد نقد و بررسي قرار گرفت و مشخص شد كه ارگان‌هاي دولتي حق ندارند بر خلاف وظايف خود اقدامات غيرقانوني انجام دهند و بايد دقت شود كه زمين‌هاي دولتي به دست شركت‌هاي تعاوني و آنهايي كه به نحوي به ادارات دولتي وابسته‌اند، نيفتند تا افرادي به نام اين سازمان‌ها سوءاستفاده نكنند. اين كميسيون از 15 مرداد شروع به كار مي‌كند و ضمن شناسايي افراد متخلف با متصرفان در اموال دولتي و عمومي و كساني كه اراضي كشاورزي را به مسكوني تبديل كرده‌اند، برخورد شديدي مي‌كند.
رييس كل دادگستري كل استان تهران در ادامه مبارزه با مفاسد اقتصادي را از جمله موضوعاتي خواند كه افكار عمومي آن را دنبال مي‌كنند و از افتتاح مجتمع جديد مبارزه با جرايم اقتصادي در دهه‌ي سوم مردادماه خبر داد.
عليزاده راجع به روند پرونده‌ي فروش سوالات كنكور گفت: در مورد چند پرونده كيفرخواست صادر شده و ما در حال مشورت با دوستان هستيم كه آيا آن را به يك دادگاه بفرستيم يا چند دادگاه. اما احتمال مي‌دهم كه به 2 دادگاه داده شود.
وي اضافه كرد: بدانيد اتفاقي در كنكور دانشگاه نيفتاده اما افراد دستگيرشده قصد كلاشي و اخاذي داشته‌اند.
عليزاده در پاسخ به اين سوال كه چرا دادگاه‌هاي مطبوعاتي برگزار نمي‌شود؟ علت اين امر را وجود مشكلاتي در خصوص اجراي قانون هيات منصفه خواند و افزود: دادگاه‌هاي ما براي رسيدگي به پرونده‌هاي مطبوعاتي آماده‌اند و ديروز گزارشي در اين باره داده‌اند كه طبق آن 30 پرونده براي رسيدگي داريم اما به دليل انقضاي وقت هيات منصفه‌ي قبلي و قابل اجرا نبودن قانون جديد هيات منصفه، هنوز اين دادگاه‌ها برگزار نشده‌اند، چون بايد آيين‌نامه‌ي اجرايي اين قانون تدوين و به دولت ارجاع شود. اشكالات عديده‌اي در اين باره وجود دارد و گفته مي‌شود قانون جديد قابليت اجرا ندارد. در رايزني با مجلس هفتم قرار است در اين رابطه اصلاحيه داده شود.
رييس دادگستري كل استان تهران در پاسخ به سوال ديگري درباره‌ي ميزان وثيقه‌ي آقاجري با تاكيد بر اين كه دادگاه در صدور رأي مستقل است، گفت كه تناسب وثيقه با جرم به عهده‌ي قاضي است. نظر قاضي هم بر اين است كه اين مقدار پول امروزه در تهران چيز زيادي نيست. آقاجري اعلام كرده كه اين مطالب را نگفته‌ام و قصدم اهانت به اسلام و مقدسات نبوده اما بالاخره حسب ظاهر اين مطالب در پرونده وجود دارد ما مي‌گوييم كه وي قصد بدي نداشته يا توبه كرده است. اما از شما سؤال مي‌كنم كه آيا با توجه به شرايط حاكم بر تهران آن مبلغ براي ايشان قابل توجه است؟ به وجدان خود مراجعه كنيد حتما به شما جواب مي‌دهد.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات