علیرضا باوی اظهار کرد: ماموریت نخست سند تحول و تعالی قضایی، پیگیری و استخراج ظرفیت‌های نهادهای پذیرنده برای همکاری با مراجع قضایی به منظور صدور آرای متناسب با خدمات عمومی رایگان است. در این خصوص در سال ۱۴۰۲ خدمات عمومی رایگان در استان خوزستان رشد ۷۲ درصدی داشت و استفاده از پابند الکترونیکی نیز بیش از دو برابر نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن رشد داشته است.

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری کل خوزستان، وی افزود: یکی از اهداف اصلی و برنامه‌های راهبردی دستگاه قضا، کاهش استفاده از مجازات حبس در جرائمی است که مرتکبان آن شاکی خصوصی ندارند و بیرون بودن آن‌ها برای جامعه خطری ندارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان گفت: مجازات‌های جایگزین حبس طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی شامل دوره مراقبت خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و... است و به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم، اجرایی می‌شوند.

وی تصریح کرد: اعمال این مجازات‌ها به‌ویژه مجازات خدمات عمومی رایگان، ضمن زمینه اصلاح مجرم، می‌تواند آثار مفیدی نیز برای جامعه داشته باشد و به همین منظور باید متناسب با فرد و محل اجرای حکم در نظر گرفته شود.

انتهای پیام